اهداف، شرایط، و اسامی شرکت‌کنندگان در «ژنو 2»، که قرار است جهت تعیین تکلیف درگیری‌های نظامی سوریه برگزار شود، هنوز در ابهام باقی مانده. آنچه مسلم است اینکه، کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) ـ یکی از اعضای مهم این پیمان، یعنی ترکیه در آشوب‌های سوریه مستقیماً دست دارد ـ به دلائل ویژه‌ای بحران سوریه را به راه انداخته‌اند. و برخلاف ادعاهای رسانه‌ای، اعضای ناتو به فکر ایجاد ثبات، دمکراسی، حکومت قانون و … در کشور سوریه نبوده و نخواهند بود. با این وجود، شبکة خبرسازی سازمان ناتو یک دم از دل‌سوزی برای «مردم» این کشور دست‌بردار نیست! بوق‌های تبلیغاتی این سازمان برای ملت فراموش شدة سوریه که توسط هم‌اینان دهه‌ها به چنگال استبداد خاندان اسد رها شده بود، آنچنان شیون و زاری به راه انداخته که دل سنگ آب میشود. ولی خوشبختانه، به دلیل گسترة ارتباطات جهانی، امروز دیگر تردیدی نیست که اوباش اسلامگرا یعنی عاملان اصلی نابسامانی‌ها در سوریه، با اسلحه، پول، لوژیستیک و حمایت‌های اطلاعاتی ارتش‌های وابسته به غرب، تحت حمایت همین سازمان ناتو دست به اقدامات نظامی، سرکوب‌های محلی، و حتی قتل‌عام‌های فرقه‌ای در سوریه زده‌اند. بله، حکایت دزدی که فریاد «آی دزد!» سرمی‌دهد، در جریانات سوریه واقعاً مصداق پیدا کرده.
در راستای همین عربده‌های «آزادیخواهانة» دزدهاست، که جیمی کارتر، رئیس جمهور اسبق ایالات متحد که در سال 1978، برای ملت ایران کودتای نظامی اسلامی و «رهبری» ملاها را هدیه آورد، مخالف جنگ از آب درآمده! کارتر و یکی از نوچه‌های‌اش به نام «رابرت پاستور» ـ این فرد در مرکز تحقیقاتی کارتر، نان این خانوادة میلیاردر را می‌جود ـ روز 23 دسامبر سالجاری، به شیوة علی ابن ابی‌طالب دست به نامه‌نگاری برای مالک اشتر آمریکا، یعنی «واشنگتن‌پست» زده!
با توجه به اینکه واشنگتن‌پست بازتاب دهندة مواضع دولت آمریکاست، معنا و مفهوم نامة کذا از منظر سیاسی روشن‌تر میشود. به عبارت دیگر، آنچه اوباما به دلیل مسئولیت‌های اجرائی نمی‌تواند بر زبان آورد از «قلم» افراد غیرمسئول از قماش جیمی کارتر در «واشنگتن‌پست» منعکس میشود. باری، در مقالة کذا طبق رسم و رسوم قبائل «صلح‌دوست» و «خیرخواه» گاوچران، توضیح مفصلی پیرامون «بحران» سوریه، به همراه آمار «دقیق» و بسیار «موثق» از شمار قربانیان، آوارگان و … ارائه شده، ولی مسائل اساسی و ریشه‌ای مسکوت مانده. به عنوان مثال، اینکه ریشة بحران چیست، و یا اسلحه و مهمات از چه طریق به دست شورشیان می‌رسد، و رجب اردوغان، نوکر سازمان ناتو در این جنگ و برادرکشی چه نقشی ایفا می‌کند گویا فاقد اهمیت ارزیابی شده است! خلاصه در نامة کذا سعی فراوان به کار رفته تا در ماجراجوئی خونین سوریه، مسئولیت دولت‌های فرانسه، آلمان، انگلستان و آمریکا ـ توطئة‌گران «نشست گوادالوپ» ـ تا حد امکان لوث شود!
باری در ادامة این مقاله، زمانیکه نویسندگان با سوءاستفاده از مصائب جنگ در سوریه، اشک عوام‌الناس را درآوردند، و به حد کافی برای دست بریدة آنحضرت، و سر بریدة آن دیگری روضه خواندند، آقای کارتر از بالای منبر واشنگتن‌پست پیشنهاد بسیار فرخنده‌ای برای خروج از بحران «خونین» سوریه که «حقوق‌بشر» ـ ارث پدری یانکی‌ها ـ را اینچنین خدشه‌دار کرده ارائه می‌دهند. پیشنهادی که بیشتر به «فتوی» ملایان شباهت دارد.
فتوی آقای کارتر از سه سرفصل پایه‌ای برخوردار است: تعیین سرنوشت از جانب ملت سوریه، احترام به این تصمیم، و تحکیم مواضع نیروهای ضامن صلح در اینکشور جهت پاسداری از این «احترام!» البته این سرفصل‌ها گنگ و نارساست، و بخوبی نشان می‌دهد که مرکز تحقیقات کارتر آنقدرها هم در کار نگارش و تحلیل به خود زحمت نداده. به طور خلاصه، بر اساس فتوی جیمی کارتر لازم است ابتدا ملت سوریه تعیین کند چه حکومتی می‌خواهد. سپس تمامی نیروهای مسلح و غیرمسلح می‌باید به این «انتخاب» ملت سوریه «احترام» بگذارند. و برای تضمین این «دو اصل مهم»، می‌باید کشور سوریه را نیز نیروهای حافظ صلح سازمان ملل اشغال کنند!
البته، سیاست یک کشور را نمی‌توان روی کاغذ نوشت! ولی از منظر تاریخی، این «برنامه‌نویسی‌ها» یکی از تخصص‌های یانکی‌ها بوده. تخصصی که هر از گاه به داد یانکی‌ها رسیده، و آنجا که دم‌شان در تله‌ای گیر کرده، به آنان امکان داده با علم کردن واژگانی از قماش ملت‌ها، انتخاب ملت‌ها، و خصوصاً سازمان ملل، برای خروج از بحران راهی بیابند. ولی زمانیکه همین یانکی‌ها به طور مثال می‌خواستند در ایران کودتای 28 مرداد به راه اندازند، یا در یونان حکومت سرهنگ‌ها را با کودتا سر کار بیاورند و … و چرا راه دور برویم، زمانی که می‌خواستند ملایان را با چوب‌وچماق و قمة ماشاالله قصاب‌ها بر ملت ایران حاکم کنند، ملت‌ها، سازمان ملل و خواست ملت‌ها محلی از اعراب نداشت! آن روزها خواست ملت‌ها روشن بود!
در همین سوریه نیز، تا چند صباح پیش، لشوشی که سازمان‌های اطلاعاتی غرب مسلح کرده و به جان ملت انداخته بودند، از زبان آقای اوباما و بسیاری «سیاستمداران» سرشناس لندن و پاریس، «تنها نمایندگان» ملت سوریه معرفی می‌شدند! در نتیجه، پیش از فروپاشی کاخ آرزوهای واشنگتن در دمشق، خواست ملت سوریه گویا مشخص بوده، و نیازی به مراجعه به آرای عمومی از طرف ایندولت‌ها «احساس» نمی‌شد! در نتیجه، ورای آنچه در متن مقاله می‌خوانیم، می‌باید بپذیریم که اگر امروز رأی ملت سوریه اهمیت پیدا کرده، ظاهرالصلاحی احمقانة «کارترها» که در مقالة واشنگتن پست خود را به نمایش گذارده دلیل دیگری دارد. با در نظر گرفتن شرایط بین‌المللی، دلیل انتشار «کارترنامه» می‌باید تلاشی جهت ارائه راه حل برای ممانعت از فروپاشی دکترین محفل «کارتر ـ برژینسکی» باشد. دکترینی که آمریکا پس از دکترین آیزنهاور اتخاذ کرده. پیش از ادامة مطلب نگاهی خواهیم داشت به تاریخچة تحولات در دکترین‌های آمریکا، پس از جنگ جهانی دوم.
در این دکترین‌ها، معمولاً ملت‌های چپاول شده که اسیر دست اقتصادهای قرون‌وسطائی و استعماری، در آداب و رسوم و سنن عصرحجر دست و پا می‌زنند، با «انتخابات آزاد» تبدیل می‌شوند به لشکریان جان‌فدای سیاست‌های عموسام. ما که بهتر از این چیزی برای یانکی سراغ نداریم، شما چطور؟!
در مسیر اهداف دکترین‌های پساجنگ دوم واشنگتن، به صراحت می‌بینیم که استبداد نظامی، فاشیسم، اسلامگرائی، تحجر، زن‌ستیزی و برده فروشی نهایت امر می‌تواند به گزینه‌ای «عزیزتر از جان» نزد «ملت‌ها» تبدیل شود! بله، روسای جمهوری ایالات متحد، طی حدود هفتاد سال هر کجا که به بن‌بست برخورد کرده‌اند، و سیاست‌های کلاسیک سرمایه‌داری آمریکا را ناکارآمد تحلیل نموده‌اند، آناً کارت «ملت‌ها» را از آستین بیرون کشیده‌اند. ولی زمانیکه سیاست‌های کلاسیک کارآئی دارد، «آرای» این ملت‌ها از پیش مشخص است، و بر اساس اهداف دکترین‌های ایالات متحد، روزگاری مسلماً این ملت‌ها سرهنگ‌ها را در آتن، سرتیپ زاهدی‌ها را در تهران، و آخوند خمینی‌ها را در قم خیلی دوست داشته‌اند! باید اذعان داشت که یانکی خواب پشم خلق‌الله جهان سومی را خوب پیدا کرده بود.
همانطور که بالاتر عنوان کردیم، نمی‌توان ریشه‌های تاریخی دکترین محفل قدرتمند کارترها را مورد بررسی قرار نداد، چرا که این «دکترین‌ها» هم ریشه‌های تاریخی دارد، و هم تبعاتی تاریخی در پی خواهد آورد؛ از تاریخ معاصر درس‌هائی هم می‌توان گرفت. تاریخ به ما یادآوری می‌کند که طی دهه‌ها، دولت آمریکا با واژگان فریبندة دمکراسی، حقوق‌بشر، حق تعیین سرنوشت ملت‌ها، و … بازی‌های بسیار ویژه‌ای به راه انداخته. ولی می‌دانیم که «حق تعیین سرنوشت»، احترام به این «حق»، و حتی حضور نیروهای نظامی جهت به «ارزش» گذاردن آن، معانی و مفاهیمی به مراتب گسترده‌تر از آن دارد که مخاطب از همه جا بی‌خبر بتواند آن‌ها را در مقالة کارترها بیابد.
اگر در این مقطع تبعات استراتژیک برنامة آقای کارتر را از نزدیک دنبال کنیم، به مسائلی برخورد خواهیم کرد که به لایه‌های عمیق‌تری از تحلیل نیاز خواهد داشت. ولی فقط همین مسئله را یادآور می‌شویم که در تمامی بحران‌هائی که در خاورمیانه و شمال آفریقا پس از رخدادهای 11 سپتامبر به عناوین مختلف و بهانه‌های معمولاً واهی «خلق» شد، آمریکا نقش اساسی و پایه‌ای را به خود اختصاص داده. جنگ‌ها در افغانستان و عراق و یمن، با حضور رسمی و گاه زیرجلکی نیروهای نظامی ایالات متحد دنبال شده، و در کشورهای «بهارزده» نیز از قبیل مصر، تونس و خصوصاً لیبی این آمریکا بود که بیش از هر کشور دیگری گربیان‌‌‌اش را برای «تغییرات» سیاسی جر می‌داد. حال این سئوال مطرح می‌شودکه یازده سال پس از تهاجم نظامی به افغانستان و عراق، در اینکشورها که عملاً توسط ارتش و نیروهای تحت‌نظارت سازمان سیا اداره می‌شوند، چرا تکلیف حکومت، مسائل اقتصادی، وضعیت نابسامان اجتماعی و … هنوز نامشخص باقی مانده؟ چرا آمریکا، «سه شرط» معروف محفل کارتر را بجای انتشار در واشنگتن‌پست، در عراق و افغانستان، همانجا که امکان عملی کردن‌شان را دارد به مورد اجرا نمی‌گذارد؟ چرا می‌خواهند این‌ها را در سوریه عملی کنند؟ پاسخ روشن است. آمریکا نمی‌تواند صورتبندی نظامی مناسب حال خود را در سوریه حاکم کند، از همین رو می‌خواهد سازمان ملل را به اسب راهوار سیاست‌های نظامی‌اش تبدیل نماید.
ولی از منظر تاریخی، روزگاری بود که پس از پایان جنگ دوم جهانی، «حق تعیین سرنوشت» ملت‌ها در نگرش آمریکا معنا و مفهومی جز «جنگ با کمونیسم»، و قتل‌عام اعضاء و کادرهای احزاب کمونیست در جهان سوم نداشت. در آن روزگار، حمایت از «دمکراسی» نیز در همین راستا در کشورهای جهان سوم به حاکمیت بلاشرط یک دیکتاتور ضدکمونیست محدود می‌شد! دیکتاتوری که عملاً چرخه‌ای در ساختار ارتش وابسته به آمریکا در محل بود. ارتشی که مانند ارتش شاهنشاهی همان نقشی را بر عهده می‌گرفت که امروز آقای کارتر در سوریه می‌خواهند به «نیروهای بازدارندة» سازمان ملل واگذار کنند! خلاصه بگوئیم، طی دهه‌ها پس از پایان جنگ دوم، نسخة یانکی برای سیاست‌های فرامرزی‌اش همین بود. و در پناه همین دکترین، رژیم‌های پهلوی دوم، ژنرال‌های پاکستانی، صدام حسین، شیخ‌های خلیج‌فارس، و تمامی دیکتاتوری‌های ضدکمونیست آمریکای لاتین الگوی‌برداری سیاسی خود را «تکمیل» کرده بودند.
ولی این دکترین پس از شکست در ویتنام به بن‌بست رسید. و حمایت علنی کاخ‌سفید از دیکتاتورهای جهان سوم هزینة جهانی باج‌هائی را که واشنگتن به عنوان حق‌السکوت می‌بایست به بلشویک‌های شوروی می‌پرداخت هر روز افزایش داد. در واقع، برای صرفه‌جوئی در این مخارج بود که دکترین آقای کارتر، و حکایت «حقوق‌بشر» در انتخابات سال 1977 از کاسه بیرون کشیده شد، و زمینه‌‌ای جهت بازنگری در استراتژی بین‌المللی کاخ‌سفید فراهم آورد. در دورة کارتر لایة نوینی به سیاست بین‌المللی آمریکا افزوده میشود، لایه‌ای که نه از قضای روزگار، بلکه طبق معمول بیشتر شامل حال ملت‌های ایران، افغانستان و پاکستان شد.
در این «لایه» حق تعیین سرنوشت ملت‌ها مفهومی نداشت جز حق برخورداری از یک حاکمیت پوپولیست. یعنی «حق» برخورداری «ملت‌ها» از نوعی فاشیسم گسترده و سرکوبگر که ایدئولوژی خود را حداقل در کشورهای مسلمان‌نشین از دین توده‌ها می‌گرفت، و ابزار سیاستگزاری را در تمامی کشورها به صورت «رایگان» از طریق مراجعه به خدمات اوباش شهری تأمین می‌کرد! در راستای این دکترین نوین، کشور ایران تحت نظارت آخوندهای با دستار و بی‌دستار قرار گرفت. ولی نمونه‌های دیگری نیز در آمریکای لاتین و حتی آفریقا با تکیه بر این دکترین سر از کاسة فاشیسم برآورده‌اند؛ و اگر نخواهیم به «تورخ» متوسل شویم، با ارائة نمونه‌های معاصر می‌توان این بررسی را ادامه داد. چرا که، به طور مثال، به قدرت رسیدن هوگو چاوز در ونزوئلا، «لولا» و اینک «دیلما روسف» در برزیل؛ و از همه جالب‌تر، حاکمیت «باند» نلسون ماندلا در آفریقای سیاه، چیزی نیست جز الگوبرداری از همین نسخه.
با نگاهی به تاریخ سه دهة اخیر ایران به صراحت می‌توان محتوای دکترین کارتر را از نزدیک مشاهده کرد! از آغازین روزهای کودتای 22 بهمن 57، این نوع حکومت در ایران با کمک ملا و آخوند و قاری و اوباش شهری در عمل کشور را در مسیر اهداف سرمایه‌داری آمریکا اداره کرده! و تحت لوای این نوع حکومت، سیاستگزاری جاری اجازه داد تا قشرهای حاکم ـ ملایان، بازاریان، اوباش شهری ـ با تکیه بر زمینه‌سازی‌های آمریکا، همانطور که بارها در مطالب پیشین گفته‌ایم، شرایطی به وجود آورند تا واشنگتن بتواند با پنهان نمودن منافع خود در قفای تاریک‌اندیشی توده‌های تحریک شده، دست به سیاستگزاری‌های بلندمدت در منطقه بزند. فراموش نکنیم که از آغاز افتضاح اسلامگرائی در ایران، افغانستان و پاکستان عملاً بیش از سه دهه می‌گذرد. و طی اینمدت علیرغم تعدی غیرقابل چشم‌پوشی به حقوق انسانی در این مناطق، در چارچوب دکترین آقای کارتر احدی «جوابگوی» این تجاوزها که مستقیماً از سوی کانال‌های سیاستگزاری ایالات متحد فعال شده‌اند، نخواهد بود!
اگر بخواهیم «طرح» آقای کارتر در مورد کشورهای ایران، افغانستان و پاکستان را مورد بررسی موشکافانه‌‌تری قرار دهیم، می‌بینیم طی سه دهة گذشته که آخوند و اوباش بر این کشورها حاکم بوده‌اند، «حق تعیین سرنوشت» از منظر آمریکا بر این سیاق رقم خورده که هیچ نیروئی خواستار «خداحافظی» با حکومت دینی نشده و نخواهد شد! و اینکه، اگر افرادی خواهان خروج از حکومت دین بوده‌اند، قتل‌عام‌شان توسط ارباب دین چیزی نبوده جز «خواست مردم!» عملی که مسلماً مورد تأئید «رسانه‌ای» حکومت آمریکا نیست، ولی مگر آمریکا، حداقل در چارچوب این «دکترین» مزورانه، می‌تواند در برابر «خواست عمومی» مقاومت کند؟!
عجیب اینجاست که منافع منتج از استقرار چنین حکومت‌های ضدبشری و مدعی استقلال تماماً به جیب واشنگتن سرازیر شده! پس می‌باید اذعان داشت که به زیر سئوال بردن رابطة اندام‌وار واشنگتن و فاشیسم‌های اسلامی، حتی نزد خوشباورترین احمق‌ها هم می‌تواند تا حدودی مشکل‌آفرین شود.
جالب‌تر اینکه، در دوران بروبیای اتحاد شوروی و استالینیسم مسکویت، حکومت‌های پوپولیستی و بسیار «مردمی» و برخاسته از «حق تعیین سرنوشت ملت‌ها»، که هدیة آقای کارتر به ملت‌های جهان سوم بودند، با کمونیسم نیز در تضاد «پایه‌ای» قرار می‌گرفتند و نهایت امر سدی در برابر مبارزة سنتی ایالات متحد با کمونیسم ایجاد نمی‌کردند. به عبارت دیگر، همان برنامه‌ای که پیشتر هیئت حاکمة ایالات متحد تحت لوای «دکترین آیزونهاور» در یونان، شیلی، ایران آریامهر، و ترکیه به راه می‌انداخت، اینبار تحت عنوان «خواست ملت‌ها» با دکترین کارتر به بهترین نحو ممکن عملی می‌شد.
دکترین کارتر به اینصورت توانست مشکل ناشی از دکترین آیزنهاور، یعنی «حمایت واشنگتن از دیکتاتورها» را تا حدودی حل کند. پس از حاکم شدن این دکترین، دیگر سرکوب، چپاول دارائی‌ها و خصوصاً مبارزه با کمونیسم و «حق» قتل‌عام کمونیست‌ها نمی‌توانست به عنوان «سیاست واشنگتن» مورد اعتراض اتحادشوروی قرار گرفته و مسکو را در موضع باجگیری قرار دهد. بله، اینبار تمامی این عملیات که از دیرباز از جمله مهم‌ترین فعالیت‌های سیاسی و اطلاعاتی ایالات متحد در سطح بین‌المللی به شمار می‌رفت، تحت عنوان «خواست مردم» و از طریق دولت‌هائی به مورد اجرا گذاشته می‌شد که از «تأئیدات» توده‌های دین‌خو هم برخوردار بودند!
این سیاست مزورانه و ضدانسانی حتی پس از فروپاشی اتحاد شوروی نیز همچنان ادامه یافت تا رسیدیم به حوادث 11 سپتامبر. در این میعاد بود که ایالات متحد از همان سوراخی گزیده شد که دنیا را گزیده بود؛ افتادن در لجنزار متعفن دین و دینداری! پاسخ ایالات متحد به این رخداد روشن بود؛ فرار به جلو و جایگزین کردن واژة کمونیست با تروریست! ولی آنچه هیچگاه گفته نشد این بود که در 11 سپتامبر 2001 آمریکا به این دلیل غافگیر شد که دکترین جایگزین برای کارتر در دست تهیه نداشت، و محافل حاکم نیز برای دولت جرج بوش که جدیداً به قدرت رسیده بود «دستورالعمل‌های» دیگری در دست تهیه داشتند. دستورالعمل‌هائی که بیشتر به مراودات نفتی، گسترش نفوذ اقتصادی آمریکا در چین، مسائل اقتصادی کشورهای جنوب آسیا و … مربوط می‌شد، نه به جریانات استراتژیک و دکترینال! هر چند به احتمال قریب‌به‌یقین جریانات 11 سپتامبر از حمایت رگه‌هائی وابسته به بالاترین لایه‌های حاکمیت در ایالات متحد برخوردار بود، این رخداد نقطة عطفی شد جهت بازبینی ریشه‌ای در دکترین کارتر!
همانطور که حدس زده می‌شد، نتیجة استراتژیک حمله به افغانستان و سپس لشکرکشی به عراق، برای دکترین دیرپای محفل چپاولگر کارتر بسیار هولناک بود. سرکوب ملت‌ها در اینکشورها دیگر نمی‌توانست به حساب اوباش محلی سازمان یافته توسط سازمان‌های سیا و «اف. بی. آی» نوشته شود. دولت آمریکا می‌بایست توسط اوباش یونیفورم‌پوش خودش دست به این سرکوب‌ها می‌زد، مسئله‌ای که برای واشنگتن خیلی گران تمام شد. قتل‌عام خبرنگاران توسط عوامل ارتش آمریکا، جمع‌آوری تمامی عکس‌ها و مطالب و فیلم‌های «عملیات قهرمانانة» ارتش آمریکا در افغانستان و عراق از روی خطوط اینترنت و حتی آرشیو روزنامه‌های داخلی و خارجی، جلوگیری از هرگونه عملیات خبررسانی پیرامون جنگ‌های افغانستان و عراق و … جملگی به صراحت نشان می‌داد که آمریکا «دستپاچه» شده.
کاخ‌سفید که از سال‌ها و سال‌ها پیش به تمامی جهانیان درس انسان‌دوستی و بشرپروری می‌داد، در برابر موج وحشیگری‌هائی که در افغانستان و عراق به راه انداخت، دست‌های‌اش خالی بود. به دلیل همین بن‌بست در عراق و افغانستان است که باراک اوباما، رنگین‌پوست نیمه مسلمان، نیمه آفریقائی، نیمه مسیحی، اگر نگوئیم «نیمه آمریکائی» از صندوق‌ها بیرون کشیده شد، و در مقام نوچة محفل کندی‌ها و کارترها هیاهوی «بهارعرب» را به راه انداخت. اینهمه به این امید که دکترین از دست شدة کارتر را یا زنده کند، و یا با دکترین دیگری جایگزین نماید؛ و دیدیم که هیچکدام نشد. حتی شخص کارتر، و افرادی از قماش نوآم چامسکی که بلندگوی این محفل به شمار می‌رود، از ماه‌ها پیش، فروپاشی دکترین «حقوق‌بشر» را نگران کننده تحلیل می‌کردند. ولی «بهارعرب» نیز که آمریکا خیلی به آن دل بسته بود، نهایت امر نه تقبل عمومی در «جهان اسلام» به ارمغان آورد، و نه لقمة گلوگیری به دهان واشنگتن گذاشت. این است دلیل سردرگمی فعلی ایالات متحد در ارتباط با استراتژی‌های بین‌المللی.
نمونه‌های «بهارعرب» در مصر و تونس، به صراحت نشان می‌دهد که تثبیت درازمدت و حتی میانمدت مواضع فاشیسم دینی، به صورتی که معمولاً واشنگتن از طریق مراجعة «تبلیغاتی» به آرای عمومی به ارزش می‌گذاشت، دیگر نانی برای آمریکا به تنور نخواهد چسباند. آمریکا در این کشورها دیگر نخواهد توانست همچون نمونة ایران ملازده، مشتی لات و فاشیست را سوار بر امواج نارضایتی‌های عمومی کرده، به زور سرنیزة محافل نانخور یانکی‌ها اینان را به حکم «صندوق‌های رأی» حاکمان بلامنازع یک ملت بنمایاند.
خلاصه بگوئیم، دکترینی که امروز در حال پیشروی است، و از منظر سیاست بین‌المللی قابلیت تعمیم یافته آن نیست که کارتر و اوباما می‌خواستند. امروز این اصل قبول شده که، اگر ملت‌ها «حق» دارند حکومت خود را انتخاب کنند، این «حق» مشروط به شناسائی حقوق «مخالفان» این حکومت هم می‌باید بشود. به عبارت دیگر حکومت اگر «حق» دارد انتخاب شود، حق ندارد حق انتخاب را از ملت بگیرد. ملت‌ها می‌توانند حکومت‌های خود را با در نظر گرفتن مبانی اعلامیة جهانی حقوق بشر و رعایت حقوق مخالفان تغییر دهند! این «حق نوین» دوسویه است که بجای «حق طبیعی» و یکسویة دکترین کارتر، به تدریج در مسیر «تعیین سرنوشت ملت‌ها» دروازه‌های استراتژیک را در فضای جهانی به روی خود می‌گشاید، و پر واضح است که چنین «حقی» آب به آسیاب آمریکائی‌ها نخواهد ریخت. «حق» ملت‌ها برای اینان ارتباطی به حقوق ملت‌ها نداشت، شعاری بود که یانکی‌ها برای تأمین منافع نامشروع خودشان سر هم کرده بودند.
و مقالة آقای کارتر در واشنگتن پست به استنباط ما تلاشی است مزبوحانه جهت حفاظت از موجودیت و موضوعیت دکترین مردود و تاریخ‌گذشتة شخص «کارتر!» همانطور که گفتیم، آنچه در دکترین‌های نوین و معاصر در حال شکل‌گیری است، نه با «حقوق بشر» ویراست کارتر ـ حقوق طبیعی جمع ـ ارتباطی دارد، و نه با «حقوق بشر» در ویراست «بهارعرب!» چرا که، حقوق انسانی در عمل یک مجموعة غیرقابل تفکیک است بر مبنای «مساوات» و «آزادی بیان» فردی. پاره پاره کردن مفاد اعلامیة جهانی حقوق بشر و تبدیل اصل‌های منفرد آن به «حق» مسلم برخی گروه‌ها در عمل خیانت به حقوق انسان‌هاست. اینکه ملتی «حق» دارد حکومتی را انتخاب کند، ولی حق ندارد که این حکومت را تغییر دهد ـ یعنی آنچه دکترین کارتر برای ملت‌ها سوغات آورده بود ـ توهین به جوامع بشری و به زیر پای گذاردن حقوق انسان‌هاست. و این مطلب را نه کارتر درک کرده، و نه اوباما می‌خواهد بفهمد.
امروز، فروپاشی امپراتوری مالی زیرزمینی «گولن» در ترکیه، دژی که در عمل حامی اردوغان، اسلامگرائی سوریه، جمکرانی‌ها، و شبکة خاورمیانه‌ای اخوان‌المسلمین مصر و غزه به شمار می‌رود، پایان کار آقای کارتر و دکترین‌شان را نوید می‌دهد. اینهمه در شرایطی که اوباما، که تا پایان دورة ریاست جمهوری‌اش نیز مدت زمان طولانی‌ای باقی نمانده هنوز نتوانسته برای دکترین کارتر جایگزینی بیابد. خلاصه بگوئیم، در دکترینی که به صورتی جهانی‌تر و خارج از منافع تنگ‌نظرانة یانکی‌ها در حال تکوین است، هم «قانونی» نمایاندن حکومت اسلامی نقض «حقوق انسانی» خواهد بود، و هم تأئید بر قانونی بودن «کودتای ارتش مصر!» خلاصه، دو شاخک سیاستگزاری سنتی آمریکائی‌ها که «شیخ و شاه» را در رأس آن نشانده بودند فروشکسته. ولی مسلم بدانیم دکترین آینده نه فقط سیاسی، که اقتصادی و تجاری نیز خواهد بود. آمریکائی‌ها دیگر مشکل بتوانند شکم ملت‌های گرسنة جهان سوم را با دین‌باوری، تخرخرهای «بومی ـ مذهبی»، ادعاهای استقلال‌طلبانه و جفنگیاتی از این قبیل «سیر» کنند. و اینجاست که تقابل دکترین نوین با منافع ایالات متحد در تمامیت‌اش خود را به نمایش خواهد گذارد. چرا که، دکترین نوین به دلیل برخورداری از ابعاد واقعی مالی و اقتصادی، سهمی رو به کاهش برای آمریکا در نظر خواهد گرفت.
SAEED SAMAN 