تلاش و تنش!

saeed_saman_15_07_29

پس از تصویب قطعنامة 2231 شورای امنیت سازمان ملل که مبنائی حقوقی بر توافق‌های هسته‌ای گروه1+ 5 با حکومت اسلامی به شمار می‌رود، تحولات گسترده‌ای در سطح منطقه و خصوصاً در ایران ایجاد شد. همانطور که شاهد بودیم، پس از تصویب قطعنامة مذکور، دولت اسلامگرای ترکیه که به دلیل عدم همکاری احزاب و گروه‌های سیاسی موجود در مجلس قانونگزاری از تشکیل کابینه عاجز مانده بود، رسماً به نیروهای کرد و چپ‌گرایان ترکیه اعلان جنگ داد و به بهانة «مبارزه» با داعش، ضمن دستگیری‌های گسترده در داخل،‌ به بمباران مواضع کردها در سوریه،‌ و «پ.ک.ک» در خاک عراق پرداخت. و از قضای روزگار باله‌های دیپلماتیک اروپائیان در ایران، با تنش در ترکیه و تجاوز وحشیانة ارتش این کشور به خاک سوریه و عراق همزمانی یافت. مقامات اتحادیة اروپا یکی پس از دیگری راهی تهران شدند. دیدار معاون آنجلا مرکل و موگرینی، وزیر امور خارجة اتحادیه،   و سپس سفر لوران فابیوس، وزیر امور خارجة فرانسه به تهران نشان می‌دهد که به موازات تنش‌ در ترکیه، تلاش‌های دیپلماتیک گسترده‌ای در ایران به جریان اوفتاده.   می‌ماند کشف رمز از این تلاش‌ها و تنش‌ها، باشد که تصویر روشن‌تری از مسائل منطقه و کشور به دست دهیم. پس نخست بپردازیم به تنش‌های ترکیه و «مصیبت» اسلامگرایان اینکشور.

گزافه نگفته‌ایم اگر عنوان کنیم که عمر اسلامگرائی دولتی در ترکیه به سر آمده.  در واقع،‌ نتیجة انتخابات اخیر اینکشور نشان داد که محافل غرب دیگر قادر به فوت کردن در آستین اسلامگرائی آتاترکی‌ها نیستند.   شاهد بودیم که انتخابات اخیر ترکیه اکثریت پارلمانی را از کف اسلامگرایان خارج کرد و رژیم دست‌نشانده در عمل «بی‌پدر» شد!   عکس‌العمل اردوغان در برابر این شکست بی‌نهایت سنگین که پروژة تبدیل ترکیه به امپراتوری عثمانی هزارة سوم را نیز به تعلیق در آورد، چیزی نبود جز «سکوت!»‌ مسلماً آنکارا،‌ دست در دست دولت اسرائیل و لات‌ولوت‌های بیت‌رهبری جمکران، و به ویژه همچون بسیاری از ایرانی‌نمایان ساکن فرنگ،‌ به شکست مذاکرات هسته‌ای امید بسته بود!   ولی این امید نقش بر آب شد؛ مذاکرات رسماً به «نتیجه» رسید‌ و از سوی شورای امنیت هم مورد تأئید قرار گرفت. نتیجه‌ای که در آن منافع استراتژیک بسیاری متوهمان منطقه از جمله ترکیه،‌ دولت دست‌نشاندة عراق، قبائل بارزانی و طالبانی، و … و خصوصاً عربستان را نمی‌توان یافت. به همین دلیل نیز تصویب قطعنامة 2231 با عکس‌العمل وحشیانة دولت آتاترکی‌ها در «سوروچ» تقارن یافت.   اینان که دیگر مفری برای خروج از بحران نمی‌یابند، به دست خود به بحران در درون کشور دامن می‌زنند تا از این طریق جنگ و درگیری ایجاد کرده، افکار عمومی را به مسیر مطلوب هدایت نمایند باشد که دولت اسلامگرا چند صباحی بیشتر در قدرت باقی بماند.

البته در تاریخ معاصر ترکیه از این قماش جفتک‌اندازی‌های مسلحانه و سرکوبگرانه کم نداشته‌ایم.   طی سال‌های پساجنگ دوم،   هر گاه حاکمیت دست‌نشاندة آنکارا خود را در بن‌بست می‌دید، زمینة مناسب جهت تحمیل یک کودتای نظامی بر کشور را فراهم می‌آورد. و در پایان برنامة «مفرح» کودتا که معمولاً با کشتار هزاران تن از مخالفان همراه می‌شد،   دولت آنکارا اسلامگراتر،   ملائی‌تر و وابسته‌تر به ارتش ناتو،‌ از درون سطل‌زباله‌ای که هیئت حاکمة ترکیه خوانده می‌شد، سر بیرون می‌کشید، تا به قول خودشان «قانون اساسی» را بر اینکشور حاکم ‌نماید!   ولی اینبار «قضیة» بحران‌آفرینی جهت خروج از بحران سرش گشادتر از این حرف‌هاست.

همینجا بگوئیم، با در نظر گرفتن شرایط کلی، تلاش اردوغان و سردسته‌های اسلامگرائی جهت خروج از بحران با توسل به جنگ و درگیری داخلی محکوم به شکست است. اردوغان و دیگر دم‌کلفت‌های محافل اسلامگرا مجبورند با افکار عمومی در ترکیه «کنار» بیایند.   به عبارت دیگر،   اینان می‌باید، هم شکست انتخاباتی خود را بپذیرند و هم قبول کنند که از دست شدن اکثریت پارلمانی در زمینة برنامه‌ریزی، سیاست‌های مالی و اقتصادی و خصوصاً فرهنگی هزینه‌ای دارد که دولت داوات‌اوغلو می‌باید بپردازد. خلاصه ملایان فکل‌کراواتی آنکار باید درک کنند که نمی‌توان «اینهمه» را با تکیه بر یک لشکرکشی داخلی و کشت‌وکشتار و بگیروببند به تعطیل کشاند. چرا که، اگر چنین امری میسر می‌بود برای حکومت اسلامی جمکران نیز اجباری جهت گذاردن نقطة پایان بر کمدی «نبرد با آمریکا»‌ وجود نمی‌داشت.

همانطور که بالاتر نیز گفتیم، ‌ تصویب قطعنامة 2231 مبنی بر پایان گرفتن تحریم‌های جهانی بر علیه ملت ایران تقارن جالبی با باله‌های دیپلماتیک مغرب‌زمینی‌یان در تهران پیدا کرده.   نخستین گروه این بالة دیپلماتیک از آلمانی‌ها تشکیل شده بود:

«معاون صدراعظم آلمان [به همراه شرکت‌های] لینده، زیمنس، مرسدس دایملر، باسف، فولکس واگن، جی آی زد (GIZ) و ده‌ها شرکت آلمانی، اوایل هفته آینده و بعد از توافق ایران و 5+1 […] وارد تهران می‌شوند.»

منبع: مهرنیوز، 26 تیرماه 1394

پس از آلمان‌ها نوبت به وزیرامور خارجه اتحادیه اروپا رسید،‌ و امروز هم لوران فابیوس، وزیرامورخارجه فرانسه ‌وارد تهران شد. جالب‌ اینکه، اگر دولت آلمان و شخص موگرینی طی «مذاکرات هسته‌ای» نظر موافق به توافق با ایران نشان می‌دادند، حداقل از منظر رسانه‌ای،‌ شخص فابیوس و دولت سوسیالیست فرانسه شدیدترین مواضع مخالف توافقنامه را به خود اختصاص داده بودند!   و همین لوران فابیوس است که امروز دعوت‌نامة اولاند از روحانی را تسلیم مقامات حکومت جمکران کرده:

«وزیر امور خارجه فرانسه در سفر به ایران گفت،  دعوت رئیس‌جمهوری فرانسه از روحانی را برای سفر به پاریس با خود آورده است.»

منبع: صدای‌آمریکا، 7 مردادماه 1394

حال این سئوال منطقی مطرح می‌شود که اگر فرانسه با توافق هسته‌ای بیش از دیگر کشورهای گروه 5+1 مخالفت ابراز می‌داشت،‌ به چه دلیل امروز نخستین کشوری است که از روحانی جهت «دیدار رسمی» از پاریس دعوت به عمل می‌آورد؟ برای پاسخ به این سئوال می‌باید یک مطلب اساسی را در نظر داشت.  و آن اینکه، در قلب سیاست‌های آتلانتیست،‌  همیشه فرانسه وظیفة‌ حمایت از سیاست محکوم به شکست را برعهده داشته. در نتیجه، زمانیکه که «توافق هسته‌ای» در مرحلة مذاکرات قرار داشت،   و به دور از انتظار می‌نمود که تلاش‌های روسیه و چین جهت عقب‌کشاندن آمریکا از خاورمیانه با شکست روبرو شود،   پاریس در سنگر بازنده، ‌ یعنی در سنگر «مخالفت با توافقنامه» می‌نشست! و با شناخت از این «مسیر»، می‌توان با یک استنتاج منطقی به این نتیجه رسید که، ‌ حال اگر پاریس را در سنگر دوستان و نزدیکان و حامیان روحانی می‌یابیم،   فقط به این معناست که نقش‌آفرینی روحانی در سیاست کشور و کل منطقه به پایان رسیده. و پس از دستیابی به توافق 14 ژوئیه، حسن روحانی در سنگر بازنده نشسته؛ دقیقاً به همین دلیل نیز فرانسه می‌باید در کنار وی بماند.

با این وجود جهت اجتناب از اطالة کلام سعی می‌کنیم استنباط کلی از تحولات منطقه را در چند سرفصل خلاصه کرده،  نقش آیندة ایران را در این تحولات تا حد امکان بررسی کنیم. همانطور که شاهدیم در ترکیه، اسلامگرائی قادر به تعیین دولت قانونی نیست؛   نتیجة منطقی این است که باند اردوغان می‌باید از صدر امور کناره‌گیری کند.  و عقب‌نشستن اسلامگرایان در ترکیه چند معنا و مفهوم استراتژیک دارد که شبکه‌های سخن‌پراکنی تلاش زیادی جهت روشن‌شدن‌شان از خود نشان نمی‌دهند.   در مرحلة نخست،   این عقب‌نشینی برای حکومت داعشی‌ها در بیابان‌های عراق و سوریه مشکل‌آفرین می‌شود.   اگر آنکارا نتواند و یا نخواهد از این جماعت حمایت لوژیستیک،‌ اطلاعاتی و تسلیحاتی به عمل آورد،   دولت سوریه در عرض چند ساعت منطقه را از شر وجود داعش پاک خواهد کرد.   و این مشکلی خواهد شد برای آن‌هائی که در حاکمیت فعلی سوریه هیچگونه جایگاهی برای خود پیش‌بینی نکرده‌اند،  در رأس‌شان فرانسه و نهایت امر انگلستان و آمریکا!

در ثانی، آیندة کشورهای ترکیه و ایران، همانطور که نمونة پاکستان و هند نشان داده در ورود به پیمان «امنیتی ـ نظامی» شانگهای و نهایت امر پای گذاردن به فضای اقتصادی اوراسیا است.   فضائی که با هدف بیرون نگاه داشتن آنگلوساکسون‌ها از آسیای مرکزی در حال شکل‌گیری است. به همین دلیل نیز شاهد بن‌بست سیاسی دولت آتاترکی در آنکارا هستیم. ایندولت که در عمل هماهنگ‌کنندة شبکة گستردة نظامی سازمان ناتو در منطقه است، همانطور که دیدیم دیگر قادر به تشکیل کابینه نیست.  از سوی دیگر، آنکارا امید واهی پیوستن به اتحادیة اروپا را نیز از دست داده. در نتیجه،   ترکیة اسلامگرا با بن‌بست روبروست، و شاید به همین دلیل به خیال خود می‌خواهد با حملات نظامی بر علیه کردهای دمکرات به طرف‌های مربوطه نشان دهد که هنوز کنترل منطقه را در دست دارد! حکومت جمکران نیز، هر چند به صورتی متفاوت، در برابر همان بن‌بست آتاترکی‌ها قرار گرفته. و برای روشن شدن این مطلب یک پرانتز باز می‌کنیم.

توافق هسته‌ای بر دوران «نبرد» رسانه‌ای حکومت اسلامی با آمریکا نقطة پایان گذارده. این حکومت که علیرغم ادعاهای گزافه، در عمل همچون حاکمان ترکیه و عراق و پاکستان تشکیلاتی دست‌نشانده به شمار می‌رود، پس از توافق کذا، مهم‌ترین شعار «توده‌خرکن» خود را از دست داد. از اینرو باید پرسید،   روحانی و باند وی پس از ایندوره چکار می‌توانند بکنند؟    همانطور که بارها گفته‌ایم هدف اصلی روحانی، ‌ همچون محمدخاتمی، ایجاد شرایطی بود که به نظامیان امکان دهد قدرت را در دست گیرند.   به عبارت ساده‌تر، وی می‌کوشید با ایجاد بحران خیابانی و درگیری‌های بی‌هدف،‌ زمینة‌ بازگشت اصولگرایان و بسیجی‌ها و پاسدارجماعت را به قدرت فراهم آورد، و مانند دوران احمدی‌نژاد شرایط جنگی را برکشور حاکم کند. ولی این سناریو پس از 14 ژوئیه دیگر منتفی شده. خلاصه بگوئیم،   روحانی همچون هم‌پالکی ترک‌اش در آنکارا ـ رجب اردوغان ـ دیگر حرفی برای گفتن ندارد. شعارهای مسخرة مبارزه با فساد اداری، بهبود شرایط اقتصادی به دلیل از میان رفتن تحریم‌ها، و … فقط می‌تواند چند صباحی خوش‌باوران و تازه‌به‌دوران رسیده‌ها را سرگرم کند؛‌  ایندولت در شرایط ساختاری و مدیریتی‌ای که به قدرت دست یافته قادر نیست هیچیک از وعده‌های خود را عملی نماید. شاید بهتر است بپرسیم وعده‌های انتخاباتی باند روحانی ـ حکومت واقعی اسلامی، گسترش قسط و حجاب و عفاف و … و چرندیاتی از این قماش ـ اصولاً برنامه‌ای سیاسی است یا جفنگ و مزخرف؟!  متأسفانه این «وعده‌ها» عبادی است، «مادیت» ندارد، از اینرو در هیچ شرایطی قابل تحقق نیست. شعارهائی است پوچ که مشکلات جامعه را حل نخواهد کرد.

اینچنین است که دو حکومت ترکیه و جمکران در برابر درهای بستة استراتژیک منطقه به در جا زدن افتاده‌اند.   آنکارا جهت خروج از بن‌بست دست به جنگ‌سازی زده،   و جمکرانی‌ها نیز ناامید از آیندة مبهم خود جبهه‌سازی داخلی را شروع کرده‌اند. به طور مثال، مجلس شورای اسلامی که اعضای آن را سپاه پاسداران در شهرها و قصبات تحت نظارت امامان جمعه از صندوق‌ها بیرون می‌کشد، با دولت بر سر توافقنامة هسته‌ای «سرشاخ» شده!   رهبر اوباش نیز در بیت‌اش مثل مار زخم خورده به خود می‌پیچد و اسرائیل و آمریکا را «نفرین» می‌کند! دولتی‌ها هم با دل پردرد لب خندان آورده، به یکدیگر مرتباً «تبریک» می‌گویند و صورت‌شان را با سیلی سرخ نگاه می‌دارند!   ولی واقعیت این است که کل رژیم در بحران دست‌وپا می‌زند.

و زمانیکه افکار عمومی به صراحت دریابد که برداشتن تحریم‌ها، و صادر کردن چند رونو و پژو به کشور،   «معجزة» اقتصادی کذائی را که دولت روحانی وعده می‌داد به همراه نخواهد آورد، شرایط از این هم اسف‌بارتر خواهد شد.   در این گیرودار اگر بازگشت به دوران نظامیگری همچون نمونة ترکیه امکانپذیر نباشد، پاسخ را حکومت اسلامی در کجا و به چه صورت می‌باید جستجو کند؟ اینجاست نقطة کور حکومت اسلامی، نقطة کوری که درباغ‌سبزهای غربی برای‌اش چشم‌وچار نمی‌شود. کشیدن به سوی مسکو و پیمان شانگهای تنها راه حل برای این حکومت خواهد بود و بس!

با این وجود، مسلماً پیوستن امثال ترکیه و حکومت اسلامی به پیمان شانگهای پیش‌فرض‌هائی دارد که به طور قطع شیوة حکومت «نظامی ـ آخوندی» حاکم بر تهران و آنکارا نمی‌تواند در آن محلی از اعراب داشته باشد. همانطور که بارها گفته‌ایم،‌ مشکل اساسی روسیه در ادارة آسیای مرکزی و قفقاز حضور گستردة اقوام مسلمان در این مناطق است.   و به دلیل تضادهای ایجاد شده با مسکو،   چه در دوران تزارها و چه طی دورة اتحادجماهیر شوروی،   در این جمهوری‌ها نوعی روس‌ستیزی فرهنگی نیز در قوالب مذهبی و استقلال‌طلبانه به وجود آمده.   همچنانکه نمونة چچنی نشان داد، این پیشینة تاریخی می‌تواند ابزار مناسبی برای غرب جهت شوراندن این اقوام بر علیه مسکو باشد. شورشی که باج‌گیری از کرملین را آسان و امکانپذیر می‌کند. در نتیجه ورود دولت‌های اسلامگرای ترکیه و جمکران به پیمان شانگهای مشکلات جدی برای مسکو به همراه می‌آورد.   مگر اینکه ایندو ساختار وابسته به غرب عمیقاً تحت کنترل قرار گیرند. همانطور که هند و پاکستان نیز برای پیوستن به این پیمان ناچارند تعهداتی را بپذیرند:

«[روسیه می‌گوید] در صورتیکه هند و پاکستان در مورد همه 28 سند اساسی این سازمان [شانگهای] موافقت کرده و سران کشورهای عضو نیز ورود ایندو کشور را بپذیرند، دهلی‌نو و اسلام‌آباد اواخر امروز جمعه به عضویت سازمان همکاری شانگهای در خواهند آمد.»

منبع: تابناک، 10 جولای 2015

مسلماً 28 سند اساسی در واقعیت چهرة هند و پاکستان را تغییر خواهد داد!  پاکستان علیرغم وابستگی قانون‌ اساسی‌‌اش به «دین پاک‌ها» می‌باید دست لش‌ولوش‌های مسلمان را از قدرت‌های اداری و سازمانی به دور نگاه دارد.   و هند نیز دیگر نخواهد توانست در قلب سیاست استعماری انگلستان،‌   از طریق ایجاد درگیری و تفرقة فرقه‌ای راهگشای سیاست‌های غرب در آسیای جنوبی و غربی شود. از این نوع «سندها» مسلماً بین سران پیمان شانگهای و ایران و ترکیه نیز کم ردوبدل نشده،‌ یا اینکه در آیندة نزدیک ردوبدل خواهد شد.   به همین دلیل نیز در اوج جنگ ارتش وابسته به ناتو در ترکیه، رجب اردوغان راهی چین شده! به استنباط ما این سفر به دلیل هراس دولت آتاترکی‌ها از انزوای منطقه‌ای است؛   ‌آنکارا جهت ورود به پیمان شانگهای به جلب حمایت پکن نیاز پیدا کرده. تلاش‌های غرب جهت ایجاد بحران نظامی در ترکیه و تنش‌های سیاسی در ایران در شرایط فعلی به نتیجه نخواهد رسید.   درباغ‌سبزی که مقام معظم و مجلس به این تنش‌ها نشان می‌دهند نیز کارساز برنامة آمریکا نیست.   خلاصة کلام آنچه امروز در ترکیه و در حکومت جمکران جریان یافته،‌ تلاش آمریکاست برای گسترش تنش و درگیری. سیاستی که در تقابل آشکار با اهداف پیمان شانگهای قرار می‌گیرد.

ناخشنودان!

saeed_saman_15_07_23

نهایت امر قطعنامة شورای امنیت سازمان ملل در مورد لغو تحریم‌های جهانی و نه تحریم‌های آمریکا، بر علیه ملت ایران صادر شد.   ولی سکوت نسبی رسانه‌ها در مورد قطعنامه‌ای که مسلماً نقطة عطفی است در ارتباط ملت ایران با جهان،   به این گمانه هر چه بیشتر دامن می‌زند که بسیاری از محافل جهانی از این قطعنامه ناخشوندند. مطلب امروز را به بررسی احوالات همین «ناخوشنودان» اختصاص می‌دهیم.   از واشنگتن گرفته تا لندن و پاریس و فرانکفورت و حتی در کوچه‌پس‌کوچه‌های تهران، همه جا می‌توان با چهره‌های دژم و اظهارات دوپهلوی این ناخشنودان برخورد کرد. چرا که قطعنامة شورای امنیت بر عملکرد اینان نقطة پایان گذارده، باشد که راه‌وروش متمدنانه‌ای در برخورد با جهان معاصر بیابند.

در ردیف اول جمع ناخشنود گروه وسیعی از طبقة حاکمة ایالات‌متحد قرار گرفته. چرا که، این قطعنامه در عمل پایانی است بر سیاست خارجی ایالات‌متحد ـ جنگ افروزی ـ پس از فروپاشی اتحاد شوروی. سیاستی که طی اینمدت محافل بسیاری را چاق‌وچله‌ و پروارکرده بود. از تفنگ‌فروشان گرفته تا قاچاقاچیان مواد مخدر،‌ از صنعتکاران و نوآوران تکنولوژی‌ و «متجددین» گرفته تا اصولگرایان و سنت‌پرستان، و … همگی از آتش جنگ‌هائی تغذیه می‌کردند که ایالات‌متحد در گوشه‌وکنار جهان می‌افروخت. در نتیجه، در بررسی چندوچون سیاست خارجی آمریکا طی دوران پساشوروی نمی‌باید آنقدرها کنکاش و دقت‌نظر به خرج داد. زمانیکه «سیاست خارجی» در عمل هدفی جز گسترش و تداوم جنگ استعماری ندارد، کار را به ماجراجوئی نظامی خواهد کشاند. به همین دلیل نیز نتیجة ملموس فروپاشی اتحاد شوروی و به اصطلاح «پیروزی» بزرگ سرمایه‌داری جهانی طی ربع‌قرن گذشته چیزی نبود جز گسترش کشتار، ناامنی، چپاول و جنگ‌سازی هر چه بیشتر در سطح جهان. خلاصه بگوئیم، آمریکائی‌ها این «پیروزی» را به شیوة خودشان حسابی «جشن» گرفته بودند.

طی اینمدت، با توسل به تهدید، تمهید،‌ حق‌السکوت، و … طبقة حاکمة ایالات‌متحد موفق شده بود مطالبات و نیازهای ساختاری خود را به عنوان «خواست جامعة جهانی» در رأس مسائل دنیا قرار دهد! در واکنش به هر نامرادی‌،‌ آمریکا سریعاً کارت ساختگی «خواست جامعة جهانی» را بیرون کشیده،   جنگ و درگیری‌ای متناسب با نیازهای نظامی، مالی و استراتژیک‌اش به راه می‌انداخت.   پر واضح است که پیش تاختن در این مسیر نهایت امر به این نتیجه منتهی خواهد شد که نقش سازمان ملل، خصوصاً شورای امنیت که قلب طپندة این تشکیلات به شمار می‌رود هر چه بیشتر در هالة ابهام فرو افتد. در عمل، طی اینمدت «سازمان ملل» و دیگر دفاتر و تشکل‌های بین‌المللی این ساختار تبدیل شد به ابزار تحمیل سیاست‌های واشنگتن بر کشورهای دیگر!   شورای امنیت قابلیت و قدرت بررسی مسائل جهانی،   و اعلام رأی و نظر اجرائی را هر چه بیشتر از دست داد؛ سیاستمداران آمریکائی از این شورا دقیقاً همان استفاده‌ای را به عمل می‌آوردند که از دفتر و دستک‌های مستقر در کاخ‌سفید!   ولی قطعنامة 20 ژوئیه سالجاری، نهایت امر بر این شرایط اسف‌بار که سیاست داخلی و خارجی آمریکا را به گشتاور اصلی مواضع سازمان ملل تبدیل کرده بود نقطة پایان گذاشت. و این است دلیل عصبیت‌ها و اعتراض‌های گستردة محافل یانکی به این قطعنامه.

البته این «قطعنامه» تغییرات کلان استراتژیک دیگری را نیز به همراه خواهد آورد. چرا که تغییر ماهوی در سیاست‌های جهانی ایالات‌متحد مسئلة قابل چشم‌پوشی و کوچکی نیست.  ولی از آنجا که مرکز ثقل این وبلاگ بیشتر به ایران مربوط می‌شود، این تغییرات را در آنچه «جهان اسلام» می‌خوانند بررسی می‌کنیم. قطعنامة کذا شیوة برخورد هیئت حاکمة آمریکا را با مسائل این به اصطلاح «جهان اسلام»‌ از پایه زیروزبر خواهد کرد. و در دنباله می‌باید تأثیرات این تغییرات را در کشورهای اسرائیل، جنوب اروپا و خصوصاً آسیای جنوبی و شرقی دنبال کنیم.

بررسی را از ترکیه آغاز می‌کنیم که مدت زمانی است در آشوب سیاسی و بلا‌تکلیفی دست‌وپا می‌زند. و سخنرانی اخیر دیوید کامرون، که برنامة دولت جدید محافظه‌کار را مشخص نمود بخوبی نشان داد که دیگر برای لندن امکان آشوب‌آفرینی در منطقه، از طریق اسلامگرائی وجود ندارد. پس هیئت حاکمة بریتانیا را نیز در ردة همین ناخشنودان می‌توانیم قرار دهیم. و از آنجا که ترکیه خوان گستردة اسلامگرائی انگلیسی در منطقه به شمار می‌رود، و شاهرگی است مهم جهت حفظ ارتباط اسلامگرایان با اتحادیة اروپا،    اظهارات دیویدکامرون بر علیه «اسلام رادیکال» می‌تواند موضع‌گیری بر علیه دولت اسلامگرای آنکارا نیز تحلیل شود.

با این وجود نخست وزیر بریتانیا طی سخنرانی‌اش همچون دیگر هم‌پالکی‌های‌اش در اتحادیة اروپا نگفت،   به چه دلیل جماعت «رادیکال اسلامگرا» تحت حمایت پلیس‌ و نهایت امر بنیادهای حکومتی بریتانیا سال‌های سال در کشورش می‌لولیدند و به شیوة‌ خرگوشی تولید مثل می‌کردند و «تکثیر» می‌شدند! به استنباط ما، واکنش تند کامرون به اسلامگرایان رادیکال می‌باید نوعی برائت‌طلبی تحلیل شود. نخست وزیر بریتانیا زیر پای متحدینی «عزیزتر از جان» را کشیده، که دیگر امکان حرکت در کنار بریتانیای «کبیر» را ندارند.   دولت کامرون که حتی در اوج «نبرد در افغانستان» برای «مذاکره با طالبان» حی و حاضر بود، اینک متوجه شده که بازتاب حمایت لندن از تروریسمی که «دین سیاسی» و ایدئولوژیک خلق می‌کند می‌تواند دامنگیر انگلستان هم بشود. در نتیجه، ‌ وحشتزده عقب نشسته و همچنانکه شاهدیم دست به دادوفریاد بر علیه اسلامگرایان برداشته. با توجه به پیوند عمیق ترکیه با انگلستان،   منطقاً دولت ترکیه نیز می‌باید با دوران «شیرین» حاکمیت اسلام سیاسی وداع کند. و این است دلیل امتناع احزاب اینکشور برای ائتلاف با حزب اسلامگرای رجب اردوغان جهت تشکیل کابینه. مدت‌هاست که ترکیه فاقد دولت است، و داوات‌اوغلوی خوش‌خیال که خندان و شادان پست نخست وزیری را از دست‌های بخشندة اردوغان قاپ زده بود، در این خلاء سیاسی عملاً تبدیل شده به کارمند اداره؛ و امور جاری و روزمره را رتق‌وفتق می‌کند.  از سوی دیگر،   همزمانی تصویب قطعنامه شورای امنیت با انفجار بمب در مرکز فرهنگی جوانان سوسیالیست در مرز ترکیه که ده‌ها تن را به خاک و خون کشید، و واکنش تند شورای امنیت سازمان ملل را به همراه آورد، به صراحت نشان می‌دهد که نه تنها دوران حمایت رجب اردوغان از لات‌های داعش، که دوران لاپوشانی‌های دیوید کامرون پیرامون حمایت بریتانیا از اسلام سیاسی نیز به سر رسیده.

پیش از بحران سوریه،   نظام رسانه‌ای جهانی کم‌تر به نقش ترکیه در معادلات منطقه‌ای اشاره می‌کرد. برای بسیاری از تحلیل‌گران،   ترکیه منطقة «ممنوعه» اعلام شده بود، هیچکس حق نداشت بگوید،   ترکیه و ارتش تا بن‌دندان مسلح سازمان ناتو در اینکشور در عمل متحد نزدیک رژیم‌های سرکوبگر سوریه، عراق، لبنان، سازمان‌های اسلامی از قماش حزب‌الله، حماس و نهایت امر سیاست‌های سرکوبگرانة آمریکا در ایران و اسرائیل است. ترکیه در تحلیل‌های فرمایشی نه با عراق و سوریه مرز مشترک داشت و نه با ایران! احدی نمی‌گفت که ترکیه پلی است جهت حمایت لوژیستیک از سیاست‌های ایالات‌متحد و سازمان آتلانتیک شمالی در خاورمیانه. ترکیه در به‌به‌وچه‌چه‌های آتاترکیسم و «انقلاب ترک‌های جوان» غوطه می‌خورد؛‌   اسلام‌ ترکیه هم که می‌دانیم نورچشم کاخ باکینگهام بود و «اصلاح‌طلب» و «معتدل» و مامانی و دوست‌داشتنی!‌

این صورتک خررنگ‌کن نهایت امر به دلیل بحران سوریه از چهرة حاکمیت ترکیه فروافتاد.   و در قفای این صورتک جهانیان توانستند سیمای واقعی و نفرت‌انگیز یک حاکمیت «آخوندی ـ نظامی» را که تا مغز استخوان دست‌نشاندة ایالات‌متحد و بریتانیاست بهتر و بیشتر ببینند. با تزلزل اخیر در حاکمیت ترکیه ستون‌های پل لوژیستیکی که سازمان آتلانتیک شمالی برای تغذیة منطقة خاورمیانه مورد استفاده قرار می‌داد به لرزه در آمده، و قابل پیش‌بینی است که چنین تکان‌هائی تا قلب تهران، ریاض، دمشق و بغداد ادامه یابد.

در عمل،   بحران اخیر در اسرائیل که نهایتاً به انزوای جناح جنگ‌طلبان نتانیاهو و اوج‌گیری جنبش‌های صلح‌طلب در اینکشور منجر شده،  تغییر دولت «شیعی‌مسلک» ال‌مالکی در عراق، درگیری‌های یمن، و خصوصاً قطعنامة 20 ژوئیه شورای امنیت در مورد رفع تحریم‌ها از ملت ایران، همه و همه در ارتباط با تزلزل ستون‌های حاکمیت ترکیه است. حاکمان اسلامگرای ترکیه که اینک حمایت ارباب انگلیسی‌شان را نیز از دست داده‌اند، مشکل خواهند توانست به نقش سرنوشت‌ساز خود در منطقه ادامه دهند. در نتیجه، علیرغم رأی‌سازی سازمان آتلانتیک شمالی در صندوق‌های انتخابات برای «اسلام و مسلمین»، جایگزینی هیئت حاکمه انگلیسی آنکارا دیگر غیرقابل اجتناب می‌نماید. و این جایگزینی مسلماً زمینه‌ای خواهد شد جهت فروپاشی دیگر سنگرهای آتلانتیسم در منطقه، به ویژه در کشور ایران. پس ترکیه را رها کنیم و نگاهی داشته باشیم به کشورمان.

اینک با تصویب قطعنامه شورای امنیت، ایران به قلب طپندة سیاست منطقه تبدیل شده؛ ‌ و همزمان شاهد تحرکات مضحک و مزبوحانة اصلاح طلبان، محفل لاریجانی‌ها و دولت روحانی هستیم. حسن روحانی که در اصل فقط جهت بیرون کشیدن ایران از حیطة نفوذ سیاست‌های اقتصادی و مالی ایالات‌متحد به سمت ریاست‌جمهوری منصوب شد، سعی دارد این «سیاست» را هر چه بیشتر به نفع اربابان آمریکائی‌اش «تزهیب» نیز بنماید.  از اینرو، در سخنرانی‌ها و ترهات‌بافی‌های‌اش، فروپاشی سیاست‌های دیرین اقتصادی و مالی آمریکا در ایران را به عنوان پیروزی هیئت حاکمة دست‌نشاندة جمکران به خورد خلق‌الله می‌دهد! البته حکومت اسلامی در اجرای این نوع آکروباسی‌های سیاسی بسیار مهارت دارد. ‌ به طور مثال،‌ زمانیکه نوکری برای واشنگتن را تحت عنوان «نبرد با آمریکا» به خورد خلق‌الله می‌داد،   و سرکوب ملت ایران را «خدمت به مردم» می‌خواند،   و یا فروافتادن در گرداب جنگ عراق را «پیروزی بزرگ» می‌نامید،  در عمل دست به اجرای انواع مختلفی از همین آکروباسی سیاسی زده بود. ولی ملایان اینبار دیگر آنقدرها میدانی برای جفتک‌اندازی ندارند،   به همین دلیل نیز دست به «فراربه‌جلو» زده‌اند.   در این پروسة «فرار به جلو» شاهدیم که اصلاح‌طلبان و قبیله‌های لاریجانی و بهر‌مانی نقشی «حساس» بر عهده گرفته‌اند.

علی مطهری، برادر زن پاسدار لاریجانی، و یکی از نوچه‌های اکبر کوسه رسماً اعلام می‌دارد که از روز نخست قرار بر قطع رابطه با ‌آمریکا نبوده! در نتیجه، باید بپذیریم که، سال‌ها و سال‌ها شعار «نبرد با آمریکا» و مرگ بر آمریکا،   و لگدمال کردن پرچم این کشور در حمایت از تسخیر «لانة‌ جاسوسی»، حتماً جهت گسترش هر چه بیشتر روابط دیپلماتیک با واشنگتن صورت می‌گرفت:

«روزی که انقلاب کردیم بنا بر قطع رابطه با آمریکا نبود، اتفاقاتی افتاد و البته چپ‌گرایان در آن نقش داشتند که موجب شد آمریکا این رابطه را قطع کند. […] با این توافق، انقلاب اسلامی وارد مرحله جدیدی از حیات خود شد و با جایگاهی که در دنیا پیدا می‌کنیم بهتر می‌توانیم به آرمان‌های انقلاب اسلامی برسیم.»

منبع: سایت الف، اظهارات علی مطهری در مجلس،‌ 31 تیرماه 1394

این نوع برخورد با تحولات دیپلماتیک اگر «فرار به جلو» نیست چه می‌تواند باشد؟ چگونه می‌توان آنچه را که امروز از زبان مطهری می‌شنویم، با اظهارات شخص خمینی که آمریکا را «شیطان بزرگ» می‌خواند وفق داد؟ اگر اظهارات مطهری را یک مرحله منطقی به پیش رانیم خواهیم داشت، در دین اسلام که حضرات به آن معتقدند، با شیطان نیز نمی‌باید الزاماً قطع رابطه کرد! البته،‌ این «تخالف» را ما از منظر آخوندها و بچه‌آخوندها مطرح می‌کنیم، از منظر همان‌ها که «انقلاب اسلامی‌» به راه انداختند تا مثلاً بشریت را به راه راست هدایت کنند!   این جماعت برای «فرار به جلو» دیگر حدومرزی نمی‌شناسد، امام خمینی‌اش را هم زیر لگد انداخته. ولی در اینکه، تمامی تلاش‌های دیپلماتیک در سطح جهان که جهت تنظیم قطعنامة رفع تحریم‌ها صورت گرفته، فقط برای این بوده که امثال علی مطهری به خیال خود بتوانند لات‌بازی را به حساب «چپ» بگذارند،   و به «آرمان‌های» انقلاب اسلامی‌شان برسند جای تردید فراوان وجود دارد.

اظهارات این فرد که خود را اصولگرا می‌خواند،   ولی هم اصلاح‌طلبان از وی روی برگردانده‌اند، و هم اصولگرایان به خون‌اش تشنه‌اند،‌ بخوبی نشان می‌دهد که هیئت‌حاکمة حکومت اسلامی قصد دارد در سایة قطعنامة شورای امنیت، به «سرکوب چپ» بپردازد و برای خود لانه و کاشانة سیاسی درست کند. همان پروسه‌ای که با کودتای میرپنج آغاز شد. به منظور تکرار سیاست میرپنج است که حکومت اسلامی به دو قطب کاذب تقسیم شده.  شقة اول که شامل اصلاح‌طلبان و لش‌ولوش‌های دولت روحانی و افراد به اصطلاح «مستقل» از قبیل مطهری می‌شود سعی دارد در آغوش دولت اوباما و هم‌سازی با حاکمیت فعلی آمریکا برای خود نانی به تنور بچسباند،   و شقة دوم به رهبری علی خامنه‌ای هم‌صدا با پنتاگون،  حزب جمهوری‌خواه و راست‌گرایان اسرائیل، تحت عنوان مخالفت با «توافقنامه» تلاش می‌کند راهی برای حفظ موجودیت‌‌اش در فردای قطعنامه بیابد.   ولی این مسئله قابل کتمان نیست که، هر دو جریان سیاسی به دامان آمریکا آویزان شده‌اند‌، هر چند شقة دوم ادعای مبارزه با آمریکا داشته باشد.

با این وجود، دو قطب کاذب حکومت اسلامی هر چند تلاش دارند تا هر چه بیشتر نظر لطف و امکان همکاری با طرف‌های مربوطه را در آمریکا کسب کنند،   در برابر چشم‌اندازهائی «مشترک» وحشتزده می‌شوند. چشم‌اندازهائی که در چند سرفصل می‌توان آن‌ها را خلاصه کرد:   از دست شدن «موضع انقلابی» حکومت اسلامی،‌ از دست دادن اهرم‌های سرکوب فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ملت ایران،   کشیده شدن به انزوا در افکارعمومی به دلیل از دست رفتن بهانه‌های «انقلابی»، و … به همین دلیل نیز هر دو جریان در هر فرصت تلاش دارد تا به ملت ایران یادآوری کند که در این بروبوم «انقلاب» شده، و این به اصطلاح انقلاب هم فقط برای برقراری حکومت آخوندها بوده، نه چیز دیگری!

ولی این قطعنامه چند مشکل اساسی برای حکومت اسلامی به همراه خواهد آورد. نخست اینکه، به دلیل شرایط ایجاد شده، دو جناح حکومتی بالاجبار به صورتی روزافزون به یکدیگر نزدیک شده، اهداف و دیدگاه‌های مشترک‌شان پیرامون تحولات اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی،‌ در تخالف با مطالبات ملت قرار خواهد گرفت. در این راستا، جناح‌بندی‌های مضحک و تصنعی «اصلاح‌طلب ـ اصولگرا» همچون «برف در آفتاب تموز» خواهد بود. از منظر تاریخی، جنگ زرگری «درون حکومتی»، با تقابل رضاشاه و سیدضیاء آغاز شد. و این «جنگ» ابزار مناسبی است جهت سرکوب ملت، چرا که هر دو جناح درگیر، اختیارشان در دست غرب است.   ولی قطعنامة اخیر منطقاً می‌باید این اهرم سرکوب یکصدساله را از دست حکومت اسلامی خارج کند. امروز حکومت مجبور است حضور نوعی مخالفت اصولی با خط‌مشی سیاسی‌اش را «بپذیرد»،‌   و با در نظر گرفتن فضای اجتماعی حاکم، به استنباط ما این حکومت پیروز این مصاف نخواهد بود.

در نتیجه،‌ ادعای اینکه با کمک چند شرکت خارجی و بانک‌ آمریکائی،   «انقلاب اسلامی» به اهداف انسان‌ساز خود دست خواهد یافت،   از آن جفنگیاتی است که فقط شتر آنحضرت می‌تواند در بیابان به هم ببافد. چنین جبهه‌بندی‌ای موفق نخواهد بود. از سوی دیگر،   فروپاشی جبهه‌بندی‌های کاذب یکصدساله،   در فضای سیاست کشور به فروپاشی جبهه‌بندی‌های مخالف‌نمایان خارج نیز منجر می‌شود.   این مخالف‌نمایان که به تدریج حاکمیت را در داخل «سراپا» در خدمت آمریکا می‌بینند،   جهت حفظ موجودیت‌‌‌شان، همچون دوران آریامهر دست به چپ‌نمائی خواهند زد!‌ خلاصه، دقیقاً پای در همان مسیر «فرخنده‌ای» می‌گذارند که کنفدراسیون دانشجوئی و مخالف‌خوانان پهلوی‌ها طی کرده بودند. نتیجة گام برداشتن در این مسیر آن شد که فاشیست‌های معتبری از قماش بنی‌صدر و یزدی و قطب‌زاده «چپ‌گرا» معرفی ‌شوند!

ولی گزافه نگفته‌ایم اگر عنوان کنیم که دوران آریامهر سپری شده. در نتیجه در شرایط نوین،‌ اگر جبهه‌سازی‌های مصنوعی داخلی،   دست حکومت اسلامی را در چنتة آمریکا فرومی‌اندازد، روابط مالی و اقتصادی با همین آمریکا نه آنقدرها امکانپذیر خواهد بود،   و نه آنقدرها تأمین کنندة جاه و جلال!   از سوی دیگر،   گروه ساواکی‌ها و سلطنت‌طلبان و توده‌ای‌های خارج از کشور نیز مشکل می‌تواند با آنهمه شاهکارهای سیاسی که طی سال‌های متمادی به بار آورده خود را گزینة قابل‌اعتنا جا بزند.   در نتیجه، بن‌بست حکومت اسلامی، و مجموعة محفل «شیخ‌وشاه» هر لحظه علنی‌تر خواهد شد. اینان دیگر نخواهند توانست یکدیگر را به فرموده «جایگزین» کرده، در هر میعاد دست به «تعمیر» و روغن‌کاری اهرم‌های تصمیم‌گیری غرب در منطقه بزنند.

به استنباط ما، پروسة رسوائی تدریجی محفل «شیخ‌وشاه» طی روزهای آینده با صراحت و روشنی هر چه بیشتر خود را به نمایش خواهد گذارد. و نتیجتاً به تدریج تمامی جناح‌‌بندی‌های نمایشی که غرب طی جنگ سرد در ایران و منطقه «سر هم» کرده، می‌باید جای خود را به جناح‌بندی‌ها، جریانات و احزاب و تشکل‌های نوین بدهد.

خطوط و خشتک!

«توافق هسته‌ای» حکومت اسلامی با گروه 5+1 که امروز در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید، در مقام خود می‌باید یکی از مهم‌ترین سندهای تاریخی کشور ایران طی سدة اخیر تلقی گردد. این توافق از سوی گروه‌ها و تشکیلات داخلی و خارجی به صور متفاوت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته.   پر واضح است،   گروهی که با این «سند»‌ هماهنگی دارد، یا حداقل در ظاهر خود را با آن هماهنگ نشان می‌دهد،   تلاش داشته باشد تا در مسیر «خطوط» کلی این توافقنامه،   منافع گروه و تشکیلات وابسته به خود را نیز به ارزش بگذارد.   از سوی دیگر، مخالفان این «توافق»،   چه در داخل و چه در خارج سعی می‌کنند هر چه بیشتر به ابعاد «منفی‌‌» فرضی آن دامن بزنند. در خارج، تعدادی نمایندگان کنگرة آمریکا و دولت‌مداران اسرائیل در بزرگ‌نمائی تأثیرات «منفی» این توافق تا آنجا پیش می‌روند که آن را اصولاً خطری برای جامعة بشری قلمداد می‌کنند!   با این وجود، همینجا بگوئیم، هر دو این جریانات،   چه طرفداران و چه مخالفان‌ راه گزافه رفته‌اند؛   به استنباط ما،   این «توافق»، نه آن است که اینان می‌نمایانند، و نه در مسیرهائی متحول خواهد شد که این حضرات انتظار دارند. در مطلب امروز نگاهی خواهیم داشت به طرز برخوردهائی که پیرامون این «توافق» شکل گرفته.   نخست موضع موافقان واقعی و حتی «مصلحتی» آن را بررسی کنیم.

همانطور که انتظار می‌رود در داخل کشور،‌ و در میان به‌به‌وچه‌چه‌گویان این توافقنامه با فهرست پرشماری از جماعت اصلاح‌طلب، بازاریان «خوش‌حساب» و خوش‌مشرب تهران و شهرستان‌ها، و واردکنندگان «رسمی» کالاهای مصرفی از غرب و محدوده‌های آسیائی «دلار ـ یورو» یعنی چین و کره‌ و ژاپن برخورد می‌کنیم.   استدلال اینان روشن است.   ارز حاصل از صادرات نفت‌خام از این به بعد به جیب دولت سرازیر می‌شود، و مسیر «طبیعی» این ارز نیز چیزی نیست جز همان مسیر سابق،   ‌یعنی اختصاص یافتن‌اش به واردات کالاهای مصرفی! طی روزهای گذشته، نه فقط طرفداران سیلان «نفت ـ کالای‌مصرفی»،   که حتی منتقدان این توافقنامه نیز در بسیاری «گزارشات»‌ رسانه‌های داخلی رسماً دست به بررسی چندوچون همین مسیر «الهی» زده‌‌اند.

به طور مثال، نشریة بلومبرگ، مورخ 20 ژوئیه 2015 در تحلیل تبعات توافق هسته‌ای به اینجا می‌رسد که عمده‌‌ترین برندگان لغو تحریم‌های ایران شرکت‌های آسیائی هستند! و در ادامه نتیجه می‌گیرد که تا سال 2020، رشد اقتصادی ایران تا آنجا می‌رسد که سوئد و سوئیس را هم پشت سر می‌گذارد:

«[…] بلومبرگ با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ایران در دوران پساتحریم، کشورهائی چون سوئد، سوئیس و آرژانتین را پشت سر بگذارد، نوشت تولیدکنندگان آسیائی، بزرگ‌ترین برندگان لغو تحریم‌های ایران خواهند بود.»

منبع: ایرنا، 20 ژوئیه، 2015

همانطور که می‌بینیم، مشخص نشده به چه دلیل در دوران پساتحریم، اقتصاد فلج، بیمار و ناتوان ایران که تحت حکومت ملایان عملاً بیش از سه دهه‌ است در نقاهتی ممتد فروافتاده،   می‌تواند به صرف برداشتن چند تحریم بانکی، از اقتصاد دو کشور «فوق‌صنعتی» سوئد و سوئیس که در بسیاری شاخه‌ها ـ هواپیمائی، صنایع خانگی، تحقیقات علمی و داروئی ـ از معتبرترین مراکز ساخت، تولید و تحقیقات جهان به شمار می‌روند، «سبقت» گیرد!   انتشار ترهات بلومبرگ در سایت ایرنا، بی‌حکمت نیست؛  واقعیات صنعتی، اقتصادی و خصوصاً بن‌بست‌های ساختاری و اداری حکومت اسلامی در برابر نیات الهی «ایرنا»،  شیپور زنگ‌زدة حکومت حوزة علمیه هیچ سدی ایجاد نمی‌کند.  این خبرگزاری با افتخار فراوان جفنگیات بلومبرگ را منعکس می‌کند؛ باشد که از جمیع این خزعبلات ابزاری نیز جهت توجیه سیاست‌های دولت حسن روحانی بسازد!  به ویژه که، در پایان گزارش کذا متوجه می‌شویم، «رشد اقتصادی» از منظر بلومبرگ از «واردات» فراتر نخواهد رفت:

«آن ماری بایسدن از مرکز پژوهش‌های BMI در لندن که کار آن بررسی بازار خودرو است، با اشاره به دوران پساتحریم در ایران می‌گوید: مردم قطعا پس از لغو تحریم‌ها پول بیشتری برای خرج کردن خواهند داشت و اقتصاد اینکشور رشد خواهد کرد.»

همان منبع

اینجاست که بلومبرگ ما را با مفهوم «رشد اقتصادی» از منظر «بی‌ام‌آی»‌ لندن نیز آشنا می‌کند! نمی‌دانستیم اگر مردم برای خرج کردن پول بیشتری داشته باشند، اقتصاد هم رشد خواهد کرد.   بر اساس این «شبه‌تحلیل‌ها» می‌باید نتیجه بگیریم که به طور مثال،   اگر کویتی‌ها پول بیشتری برای خرج کردن داشته باشند، حتماً اقتصادشان هم رشد بیشتری خواهد داشت!

نمونه‌ای که در بالا آوردیم به صراحت نشان می‌دهد که در غرب چه محافل و چه جریاناتی برای ملت ایران پس از دوران تحریم، کیسه دوخته‌اند.   نخست اینکه، این محافل نمی‌گویند شبکه‌های تولیدی در کره، تایوان و اقتصاد «صادراتی» چین، شبکه‌های وابسته به بانک‌های حوزة «یورو ـ دلار» است؛‌ و اینکه، این «اقتصادها» هیچ ارتباطی با ملت‌های کشورهای فوق ندارد. در ثانی، همین محافل شروع به حقنه کردن این دروغ شاخدار کرده‌اند که افزایش نقدینگی و قدرت خرید در دست «مردم» به معنای «رشد اقتصادی» است! در صورتیکه،   قدرت خرید مردم زمانی می‌تواند به رشد اقتصادی منجر شود که بازده مالی آن در مسیر تولید، تحقیق و خدمات در کشور از نو هزینه گردد، نه اینکه مستقیماً و یا به صورت غیرمستقیم، از طریق کره و ژاپن و شرکت‌های چینی به بانک‌های غربی واریز شود.

«رشد اقتصادی» مورد نظر «بی‌ام‌آی» لندن، از همان انواع آریامهری است که در وبلاگ «سگ‌دوانی سیاسی» نیز به آن اشاره کردیم. این نوع اقتصاد تکیه بر مصرف داخلی بر اساس صادرات نفت دارد.   پر واضح است که چنین اقتصادی همچون دوران آریامهر، جز ایجاد بن‌بست‌های مالی، صنعتی و نهایت امر اجتماعی و فرهنگی در کشور،   نتیجه‌ای به بار نیاورد.   ولی این بن‌بست‌ها برای امثال «بی‌ام‌آی» اهمیتی ندارد،   چرا که، ‌ این قماش اقتصاد طی چندین سال،   صدها میلیارد دلار درآمدهای نفتی ایران را به شبکة مالی غرب تزریق خواهد کرد. در نتیجه می‌باید آن را به عنوان «رشد اقتصادی» بپذیریم،  چرا که حداقل این مسیر برای اقتصاد غرب «رشد» به همراه خواهد آورد!  می‌بینیم که طرفداران حکومتی توافق هسته‌ای همچون محافل غرب،    در واقع شکم‌شان را برای رشد اقتصادی غرب و چپاول ملت ایران صابون زده‌اند. حال ببینیم مخالفان توافق چه وعده‌هائی به شکم‌شان داده‌اند.

مخالفان «توافقنامة هسته‌ای» در حکومت جمکران، با پنهان داشتن وابستگی‌های‌شان به محافل غرب،   در باب «منافع ملی» و رعایت «خطوط قرمز» انقلاب‌شان دست به قلم‌فرسائی زده‌اند.  در مورد «منافع ملی» کور نبودیم و دیدیم. سینه‌زنان منافع ملی، همان «گروهی» است که طی سال‌های گذشته،‌ از میرحسین موسوی به عنوان دولت‌ «خط امام»، و همچنین از احمدی‌نژاد تحت عنوان خدمتگزار مردم حمایت کرده. و فراموش نکردیم که میرحسین موسوی چگونه نفت را بشکه‌ای 9 دلار به ارباب اهداء می‌کرد، و احمدی‌نژاد همین نفت را بشکه‌ای 150 دلار می‌فروخت! و دیدیم که علیرغم تفاوت نجومی در بهای نفت،   نتیجة عملکرد این دولت‌ها برای ملت ایران جز دربدری، فقر و گرسنگی فزاینده چیزی نبود. حال که منافع ملی را در نگرش اینان مورد بررسی قرار دادیم، بپردازیم به «خطوط قرمز» این به اصطلاح «انقلاب!»

این «خطوط قرمز» انقلاب نوعی جوک «ارزشی ـ آرمانی» شده!   باید پرسید کدام خطوط قرمز؟ حکومتی که با کودتای 22 بهمن 57 و حمایت ارتش شاهنشاهی و ساواک به قدرت رسیده،‌   و طی 36 سال گذشته جز سرکوب،‌ سانسور، قصه‌گوئی و خاله‌زنک‌‌بازی و تحمیل خزعبل بر ملت کاری نکرده، جز جفنگ و خرافات چه «خطوط قرمزی» دارد؟   شعارهای نخ‌نمای مبارزه با استکبار،   برپائی حکومت عدل علی، مرگ بر اسرائیل و آمریکا، و … خطوط قرمز نیست؛ شعار و حرف‌مفت است. به فرض محال که حکومت عدل علی موجودیت و واقعیت هم داشته، کدام ایرانی «عاقل و بالغ» می‌پذیرد که در هزارة سوم،   از یک عرب بیابان‌نشین که در قرن هفتم میلادی با یک دختربچه 9 ساله «ازدواج» کرده بود، دنباله روی کند و «روش زندگی» بیاموزد؟! ولی حکومت ملایان با این مسائل کاری ندارد، به «خطوط قرمز»، یا بهتر بگوئیم به خشتک تفنگ‌فروش‌های آنگلوساکسون دخیل بسته و منتظر «معجزه» است! از اینرو مهم‌ترین «بازندة» این توافقنامه، یعنی شخص علی خامنه‌ای، رهبر اوباش جمکران جان‌اش به «خطوط قرمز» کذا وابسته شده.

خامنه‌ای که به دلیل توسری‌ای که نوش جان کرده جرأت ندارد به صورت علنی با مذاکرات هسته‌ای «مخالفت» کند، در هر منبری که سازمان سیا برای‌اش بپا می‌کند ذکر «خطوط قرمز» می‌گیرد. این خطوط در امور داخلی «اصول اساسی نظام اسلامی» است، یعنی جامعة «زنانه ـ مردانه»، چادرسیا، چماق و برده فروشی و تجارت قاچاق:

«چه متن تهیه شده تصویب شود چه نشود، به هیچکس اجازة خدشه بر اصول اساسی نظام اسلامی را نمی‌دهیم.»

منبع: ایرنا، سخنان علی خامنه‌ای در روز قدس سال 2015

می‌بینیم که خط قرمز اول این حکومت چیزی نیست جز «اصول نظام اسلامی!» ولی این اصول جفنگیات‌ است؛   «نظام اسلامی» معنا و مفهوم ندارد، شعار است.   واقعیت این است که مشتی ملا با حمایت سازمان سیا،‌ بر اساس منافع قشری‌شان، ملت ایران را به گروگان گرفته‌اند. اسم این گروگانگیری «سیاسی ـ امنیتی» را هم گذاشته‌اند برقراری «حکومت اسلامی!»‌ حکومتی که شبه‌قانون اساسی‌ متحجر و مبتذل‌اش را حتی خودش هم رعایت نمی‌کند.   آنچه در سخنان رهبر اوباش «اصول نظام اسلامی» خوانده می‌شود، ‌ نهایت امر به این معناست که علی خامنه‌ای تا چشم در حدقه‌ می‌چرخاند، با ذهن علیل،‌ به عنوان رهبر حکومت اسلامی به خلق‌الله چپانده شود.   و هر گاه نیاز باشد سازمان سیا بر لنبر «رهبر» مهمیز بکوبد؛   او را بالای منبر بفرستد تا به جفتک‌پرانی و جفنگ‌بافی ادامه دهد، و به ادعای خودش «خطوط قرمز» مشخص کند. خطوطی که سرکوب افکار عمومی، سانسور، «حرام» شمردن زندگی انسانی، ممنوعیت موسیقی و جشن و پایکوبی را الزامی کرده.   فراموش نکنیم،‌ تا آنجا که به سیاست داخلی «نظام اسلامی» مربوط می‌شود، ریختن خاک مرده بر سر یک ملت از اهداف واقعی این «انقلاب»‌ بوده و هست،‌  و تا خامنه‌ای خودفروخته نفس می‌کشد، این اهداف پابرجا خواهد ماند. ولی زمانیکه از خطوط قرمز درون‌مرزی پای بیرون می‌گذاریم و به حیطة منطقه می‌رسیم، «اصول نظام اسلامی» به صورتی صریح‌تر به استراتژی‌ یانکی‌ها وصله می‌شود:

«ملت ایران از حمایت ملت مظلوم فلسطین، یمن، بحرین و ملت و دولت‌های سوریه و عراق و مجاهدان صادق لبنان و فلسطین دست برنمی‌دارد.»

همان منبع

به صراحت بگوئیم، این مجموعه «ملت‌ها و دولت‌ها» که گویا ملت ایران قرار است بر اساس اظهارات خامنه‌ای از آن‌ها حمایت کند، مجموعه‌ای بس «ناهمگن» است.   به طور مثال،   دولت‌های سوریه و عراق در دو مسیر متفاوت طی طریق می‌کنند.   دولت عراق را ارتش آمریکا سر کار آورده، دولت سوریه نیز فقط به دلیل مخالفت روسیه با اخراج بشار اسد توسط همان ارتش آمریکا،‌   هنوز در دمشق سر کار باقی مانده.   در نتیجه،   حمایت «ملت ایران» از ایندو دولت معنا و مفهوم مشخصی نمی‌تواند داشته باشد. همانطور که می‌توان حدس زد به دلیل توافق 14 ژوئیه، رگ جنون علی خامنه‌ای باد کرده، کف بر دهان آورده، افسارش را گسیخته و به عادت همیشگی به جفتک پرانی و جفنگ‌بافی مشغول شده. آنچه خامنه‌ای در این میانه نمی‌گوید این است که سیاست خارجی «نظام اسلامی» معنا و مفهوم ویژه‌ای ندارد، هر آنچه آ‌مریکا و انگلستان نیاز داشته باشند در هالة ابهام «نظام اسلامی» تبدیل خواهد شد به سیاست بین‌المللی جمکران!

حکومت اسلامی که در کنار مجاهدین افغان،   «بابابزرگ» همین طالبان و داعش، با دولت قانونی افغانستان می‌جنگید، و اسلحه و مهمات‌اش را از طریق ترکیه،‌ عضو سازمان آتلانتیک شمالی و پایگاه اخوان‌المسلمین،‌ در مرز بازرگان دریافت می‌کرد، به چه دلیل امروز کاسة داغ‌تر از آش شده، ایرانیان را در کنار ملت‌های منطقه نشانده، و برای سرنوشت‌ ملت‌های منطقه پستان به تنور می‌چسباند؟ خامنه‌ای در شرایطی می‌خواهد «حامی»‌ ملت‌های مظلوم منطقه باشد که رهبران اسلامگرای «مظلومان» فلسطینی در آغوش شیخ‌ قطر، حامی اصلی شیخ بحرین روزگار می‌گذرانند!   این تضادهای بنیادین در اظهارات خامنه‌ای را جز حمایت وی از تروریسم و آشوب‌آفرینی در هیچ چارچوب دیگری نمی‌توان توجیه کرد. خامنه‌ای اگر حامی مظلومان شده، چه بهتر که نگاهی به صدها هزار آوارة ایرانی در اردوگاه‌های پناهندگان بیاندازد. چه بهتر که فکری برای هزاران کارتن‌خوابی بکند که در خیابان‌های تهران در برابر چشم رهگذران در حال جان‌کندن هستند.   اگر ریگی به کفش این ملای خودفروخته نیست،   با فلسطین چکار دارد؟

با این وجود، برخلاف اظهارات برخی «زرنگ‌ها»‌ و جوجه‌روشنفکران جمکرانی، در اظهارات علی خامنه‌ای نمی‌باید در جستجوی «عمق استراتژیک» باشیم!‌ نمی‌توان ادعا داشت که جهت دور نگاه‌داشتن «دشمن»،   خامنه‌ای ملت‌های عراق، سوریه،‌ فلسطین و لبنان را سپر بلای خود کرده. آنچه حکومت اسلامی در ایران سپر بلای خود کرده در واقع ملت ایران است.   در مورد سیاست خارجی این حکومت دست نشانده نیز،   این آمریکا و انگلستان هستند که تصمیم می‌گیرند، حکومت اسلامی فقط «مجری» است.

ولی مواضع مخالفان غیرایرانی توافقنامة هسته‌ای نیز آنقدرها با پریشانگوئی‌های خامنه‌ای تفاوت ندارد!   برخی نمایندگان کنگرة آمریکا ـ خصوصاً آنان که اصولاً نمی‌دانند ایران در کدام قاره واقع شده ـ به شدت با توافقنامة فوق ابراز مخالفت می‌کنند! باید پرسید مخالفت اینان به چه دلیل است؟   دولت آمریکا که امروز برچسب به اصطلاح «صلح‌طلب» بر پیشانی زده،   در چارچوب مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی حق ندارد تحریم اقتصادی جهانی بر ملتی روا دارد؛   اوباما نیز بخوبی می‌دانست که با بازگشت قدرتمند روسیه به مذاکرات و مناسبات جهانی موضع وحشیانة واشنگتن در قبال ملت ایران قابل دفاع نخواهد بود.   و نهایت امر در شورای امنیت سازمان ملل یانکی‌ها می‌بایست سنگر «حق تحمیل گرسنگی» بر ملت‌های دیگر را رها کرده، مفر دیگری برای چپاول بیابند. اگر یانکی‌جماعت امروز ژست‌های صلح‌طلبانه می‌گیرد برای این نیست که واقعاً خواستار همزیستی مسالمت‌آمیز شده.   توی سرش خورده؛    چاره‌ای جز عقب‌نشینی ندارد.

ولی می‌دانیم که بر پایة قانون اساسی ایالات‌متحد سیاست خارجی توسط دولت واشنگتن اعمال می‌شود، نه توسط کنگره.   اگر نمایندگان «محترم» مجالس قانونگزاری آمریکا با «توافق» مخالف‌اند چه باک،‌ می‌توانند تجارت شرکت‌های آمریکائی را با ایرانیان «ممنوع» اعلام کنند. ولی این عروس‌های هزارداماد بخوبی می‌دانند که نه در سطح جهانی،   و نه حتی در سطح داخلی احدی به مزخرفات‌شان توجه نخواهد کرد. طی دوران جنگ‌سرد، موضع‌گیری‌های شدادوغلاظ گاوچران‌جماعت از طریق توافق با بلشویک‌ها تأمین می‌شد،   در دوران وانفسای یلتسین و اوفسکی‌ها نیز با پرداخت «حق‌السکوت!» حال که دیگر نه این برای‌شان مانده و نه آن، اوباما را بیرون کشیده و برای او سنگر صلح‌طلبی ساخته‌اند؛ خلاصه، دست‌پیش‌ گرفته‌اند تا پس نیافتند.

ولی علیرغم تمامی موضع‌گیری‌های نمایشی و گاه مضحک در سطح داخلی و جهانی، همانطور که گفتیم از منظر استراتژیک و ژئوپولیتیک، این توافقنامه از اهمیتی کلیدی برخوردار است.  اهمیتی که کم‌تر تحلیل‌گری به خود زحمت بررسی آن را داده. مهم‌ترین لایة «پنهان» در این توافقنامه بازگشت خطوط استراتژیک منطقه به دوران پیش از جنگ‌اول جهانی است. جنگی که نهایت امر بریتانیای «کبیر» را به قدرت جهانی تبدیل کرد و در منطقة خاورمیانه به شکل‌گیری دولت‌های دست‌نشاندة انگلستان در هیبت «نظامی ـ آخوندی» انجامید. در چارچوب همین قدرت‌گیری بریتانیا بود که شاهد به قدرت‌رسیدن دولت‌های وابسته به انگلستان و حامیان آلمان هیتلری از قماش میرپنج، آتاترک، پادشاهان عراق و اردن و … بودیم.   این سبقة تاریخی در منطقه‌ که بریتانیا در رأس آن نشسته، امروز با فروپاشی دیواره‌های امنیتی جنگ دوم جهانی،   که توافقنامه هسته‌ای شاید مهم‌ترین نماد آن به شمار آید، از میان برداشته شده. و نابودی این سیاست انسان‌ستیز مسلماً پیام‌آور روزهای بهتری برای تمامی ملت‌های منطقه خواهد بود. روزهای بهتری که نه در تجارت فزاینده با شرکت‌های غربی خلاصه می‌شود، و نه دیگر مجالی برای امثال خامنه‌ای، شیخ‌های خلیج‌فارس و … فراهم خواهد آورد تا پرچم «مظلوم‌پرستی» در منطقه برافرازند. خاورمیانه به آرامی از بستر یک سده بحران انسان‌ستیزی و تحجر عبور می‌کند، هر چند تمامی رسانه‌ها،‌ چه در داخل و چه در خارج، دانسته یا ندانسته چشم بر این پروسة تاریخی بسته‌اند.

سگ‌دوانی سیاسی!

saeed_saman_15_07_14

متن «توافقنامة هسته‌ای» بین گروه 1+5 و حکومت اسلامی، که بر اساس پیش‌بینی‌های سیاسی، جزئیات‌اش از روزها پیش تنظیم شده بود، در تاریخ 23 تیرماه 1394 رسماً به اطلاع عموم رسید.   امضاء این توافقنامه فی‌نفسه پیروزی بزرگی برای ملت ایران به شمار می‌رود.   ایرانیان اینبار توانستند با تکیه بر حمایت قدرت‌های نوین منطقه‌ای، کشور را از زیر بار تحریم،   تهدیدات ممتد نظامی و خصوصاً تحقیرهای ناجوانمردانة نظام رسانه‌ای غرب خارج کنند.   با تکیه بر مفاد این توافقنامه، ملت ایران این امکان را خواهد یافت تا در میان ملل دیگر در چارچوبی قانونی و حقوقی نقش‌آفرین باشد، و سایة سنگین و نفرت‌انگیز آتلانتیسم سرکوبگر را که طی دهه‌های اخیر بر سرنوشت‌اش حاکم شده بود از سر باز نماید.   ولی این پیروزی سرنوشت‌ساز را،   همچنانکه در مطالب دیگر این وبلاگ نیز گفته‌ایم،   ملت ایران بیشتر مدیون موضع‌گیری‌های مسکو و پکن بوده، تا هوشیاری و ذکاوت و وقت‌شناسی عوامل حکومت اسلامی.   در نتیجه، وابستگی این توافقنامه به موضع‌گیری‌ قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای مسلماً در کوتاه مدت تأثیرات شگرفی به همراه خواهد آورد. تأثیراتی که در حال حاضر شبکة خبرسازی آتلانتیسم، و نان‌خورهای ایرانی‌نمای‌اش تلاش دارند چشم بر آنان بپوشانند. در وبلاگ امروز پس از بررسی نقش روسیه در این توافق تاریخی، به کاوش این «تبعات» می‌پردازیم. پس نخست نگاهی داشته باشیم به نقش روسیه.

کرملین، طی 12 سال اخیر چندین طرح ایران‌ستیز آتلانتیسم را با استادی تمام در ایران ابتر نمود. نخستین طرح به دوران ملاممد خاتمی بازمی‌گشت. در این دوره پایتخت‌های غرب تلاش داشتند صرفاً از منظر «رسانه‌ای»، برای ایران نیز همچون پاکستان نقش یک «قدرت اتمی» اختراع کنند! در واقع،   بده‌بستان‌های گرم و داغ خاتمی با برخی پایتخت‌های غربی چیزی نبود جز زمینه‌سازی جهت همین برنامة ایران‌ستیز.   همانطور که شاهد بودیم توطئة اینان نقش بر آب شد؛   خاتمی با بی‌آبروئی کاخ ریاست‌جمهوری استیجاری اسلامی را رها کرد، عوامل و مزدوران‌اش نیز متواری و خانه‌نشین شدند.

ولی با شکست طرح تبدیل ایران به پاکستان دوم شاهد بودیم که، آمریکا طرح عراقی کردن ایران را روی میز آورد. در راستای همین سیاست،   محمود احمدی‌نژاد که از صندوق‌شکسته‌های رأی‌گیری جمکران بیرون کشیده شده بود، در مقام رئیس‌ دولت،   اولین جمله‌اش به «پاک کردن اسرائیل از روی نقشة جهان» اختصاص یافت!  خلاصه بگوئیم، وی بهترین مهره برای آمریکائی‌ها جهت تبدیل ایران به عراق دوم به شمار می‌رفت، ولی به دلائلی یانکی‌ها از حمله به ایران پشیمان شدند. سپس تلاش کردند احمدی‌نژاد را که اینک روی دست‌شان «باد»‌ کرده بود،  به «ستارة» نشست‌های دیپلماتیک تبدیل نمایند! دعوت رسمی رئیس دانشگاه کلمبیا از احمدی‌نژاد جهت ایراد «سخنرانی» در این دانشگاه بخشی از همین عملیات مسخره بود. ولی «کار هر بز نیست خرمن کوفتن»، می‌توان در برابر دوربین‌ها یک بسیجی از همه‌جا‌بی‌خبر را «شیعی‌مسلک ناسیونالیست ایرانی» جا زد، ولی نمی‌توان در دانشگاه کلمبیا، در برابر گروهی از دانشجویان از چنین موجودی تصویر «روشنفکر» ارائه داد. معرکه دانشگاه کلمبیا به مضحکه تبدیل شد و چندی بعد عقب‌نشینی آتلانتیسم چنان شدت گرفت که احمدی‌نژاد، مهرة فرضاً برند‌ه‌اش در ایران، مجبور شد شخصاً خط قرمز مسکو در خلیج‌فارس یعنی نیروگاه هسته‌ای بوشهر را نیز به دست خود «افتتاح» کرده، بر آمال و آرزوهای ژئوپولیتیک غرب در آب‌های گرم نقطة پایان بگذارد.

ولی تلاش سوم آتلانتیسم را طی لات‌بازی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، مهره‌های محفل کودتای 22 بهمن 57 و «خط امام» شاهد بودیم. اینان نیز به بهانة «تقلب» در انتخابات ـ تو گوئی در این حکومت انتخابات بدون تقلب هم داشتیم ـ به نوبة خود تلاش کردند تا با آشوب‌آفرینی در کشور به استقبال طرح ضدانسانی «بهارعرب» اوباما بشتابند، و ایران را علم‌دار این بلوا و غائلة ضدبشری نمایند. خوشبختانه این طرح هم ناکام ماند، و نطفة «تجدید حیات» شعارهای ضدانسانی و پدیدة ایران‌ستیز «انقلاب اسلامی» در رحم آتلانتیسم پوسید،   و حضرات مجبور شدند با توطئه‌گری در میدان سیاست ایران خداحافظی کنند.

در چنین شرایطی است که غرب بالاجبار روحانی‌نمائی به نام حسن فریدون را از کاسة انتخابات حکومت اسلامی بیرون می‌کشد و در مقطعی که تمامی کارت‌های برنده و کودتائی آ‌تلانتیسم که جملگی در محفل استعماری «شیخ‌وشاه» جای داشتند از دست شده بود،   روحانی همانطور که شاهد بودیم جز فراهم آوردن زمینة عقب‌نشینی سیاست‌های استعماری غرب از منطقه کار دیگری نمی‌توانست صورت دهد.  تنظیم «توافقنامة هسته‌ای» در عمل مهم‌ترین گام از همین مجموعه عملیات عقب‌نشینی به شمار می‌رود.

حال که با چشم‌انداز کلی سیاست‌های «کلان ـ منطقه‌ای» تا حدودی آشنا شدیم ببینیم معنا و مفهوم استراتژیک و ژئوپولیتیک این «توافقنامه» چه می‌تواند باشد؟ اینکه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل بر اقتصاد ایران پایان یابد، خبر مسرت‌بخشی است، ولی فی‌نفسه مسئلة فوق‌العاده‌ای نیست. بسیاری ملت‌ها بدون آنکه از سوی سازمان ملل تحریم شده باشند، در جنگ، فقر، گرسنگی و ناامنی دست‌وپا می‌زنند. مگر افغانستان و یا سوریه از سوی سازمان ملل تحریم شده‌اند که ملت‌های‌شان سال‌های سال است روی آرامش،‌ امنیت و رفاه ندیده‌اند؟ در نتیجه، رضایتمندی‌های عجولانه و به‌به‌وچه‌چه‌های شتابزده را می‌باید به کناری گذاره چشم‌انداز کلی را مد نظر قرار دهیم.

نخست این چشم‌انداز را از منظر منافع غرب بنگریم.  حال که استراتژی «زمین سوخته» در ایران با شکست کامل روبرو شده،  مسلماً تلاش جهت تبدیل ایران به ژاندارم آمریکائی منطقه،  از نوع آریامهری، روی میز اینان قرار خواهد گرفت. در عمل، کم نیستند رسانه‌هائی که این نوع ژاندارمی را برای ایرانیان تحت عناوین پرطمطراق «ایران شیعه»، و یا تجدیدحیات امپراتوری پارس و … تذهیب هم می‌کنند! استدلالی که در قفای این نوع ژاندارمی خوابیده «روشن» است؛   ایران نفت صادر می‌کند؛   تسلیحات به صورت فله‌ای از غرب خواهد خرید؛   مخارج سنگین کارشناسی نظامی می‌پردازد،   در نتیجه جهت حفظ مرزهای‌اش مجبور خواهد بود با غرب «همکاری» کند!  ولی این «حرف‌ها» دیگر دوره‌اش گذشته، نخست اینکه فروش نفت در دوران پساشوروی آن نیست که سابقاً بود.   امروز بازار نفت دچار آنچنان آشفتگی‌ای شده که طرح تبدیل «دلار نفتی به تسلیحات»‌ فقط در مخیلة آن‌هائی پای می‌گیرد که همچون اصحاب کهف در غار زندگی می‌کنند.   بهتر بگوئیم،   عوامل تعیین‌کنندة بازار نفت امروز به مراتب پرشمارتر و خصوصاً‌ از منظر غرب غیرقابل کنترل‌تر شده،   و تلاش‌های ناموفق اخیر واشنگتن جهت فراهم آوردن زمینة بین‌المللی برای استخراج «شیست» به صراحت نشان داد که یانکی‌ها هم خودشان می‌دانند که «این تو بمیری از آن تو بمیری‌ها» نیست.

حال که یانکی‌ها خودشان این مطلب را «فهمیده‌اند»،   مسلماً به نوچه‌های‌شان هم این خبر مهم را خواهند رساند. پس اگر فرض ژاندارمی را حذف کنیم، می‌ماند «تجارت با ایران!» و این تجارت نیز مسلماً متکی بر همان درآمد نفت می‌باید تخمین زده شود، زمینة دیگری وجود ندارد. این نوع «تجارت» مسلماً هزینه‌اش برای ایرانی به مراتب «سبک‌تر» از تسلیحات خواهد بود. چرا که،   هم کالاهای مصرفی ارزان‌تر از تسلیحات است و هم مخارج سنگین جاسوس و کارشناس و «دلال محبت» ندارد.   ولی این نوع تجارت اگر با مقدار نفتی که ایران قادر خواهد بود صادر کند،   هماهنگی ضمنی نشان می‌دهد نهایت امر معضلات استراتژیک به وجود خواهد آورد.

به عبارت دیگر،   در این راستا، پول نفت ایران بار دیگر تبدیل خواهد شد به شهد و شکر در کام صنایع غرب، و در ازاء آن ایران همچون کویت، امارات و قطر بازار مصرفی خواهد شد جهت خنزرپنزرهای تولید غرب. در نتیجه،   ساختار حکومت، تجارت،   نظام بانکی، سیستم پولی، و … جملگی تحت کنترل همین مرکزیت تجاری قرار خواهد گرفت. خلاصه بگوئیم،   تجارت فرامرزی و امکانات مالی‌ای که این نوع «تجارت» فراهم خواهد آورد،   تبدیل می‌شود به اهرم‌های تصمیم‌گیری در صحنة سیاست، اجتماع و حتی مسائل فرهنگی کشور. البته آنان که با لیبرالیسم مالی و اقتصادی، خصوصاً در قوالب روبنائی و «مک‌دونالدی»‌ آن هماهنگی دارند از این نوع «رابطه» استقبال خواهند کرد،   ولی می‌باید در اینجا یادآور شویم که الگوی لیبرالیسم اقتصادی زمانیکه مرکزیت تصمیم‌گیری اقتصادی خارج از جغرافیای یک کشور قرار گرفته، نام دیگری دارد؛ آن را الگوی اقتصاد استعماری می‌خوانند.   این اقتصاد چند و چون و اختیارش در دست دیگران است. و این نوع تاجرمسلکی نوین مشکل استراتژیکی در ایران به وجود خواهد آورد، مشکلی که روسیه از کنارش بی‌توجه نمی‌گذرد.

خلاصه بگوئیم، اگر روسیه طی چندین سال تلاش پیگیر دیپلماتیک، غرب را در ایران به عقب‌نشینی وادار کرده، مسلماً‌ برای این نبوده که اینبار غربی‌ها ایران را در مرزهای جنوبی‌اش به کویت ثانی تبدیل کرده،  یک شیخ و چند حرمسرا نیز در این دیار افتتاح کنند. و در این راستا، شق تجارت غیرتسلیحاتی،   علیرغم هماهنگی‌های ظاهری با مقدار درآمد ارزی حکومت ایران آنقدرها حائز اهمیت نیست. در نتیجه، هیاهوئی که در رسانه‌های غرب به راه اوفتاده،   و برخی خبرسازان از صف کشیدن سرمایه‌گزاران غربی در فرودگاه‌ها برای ورود به بازار ایران سخن به میان می‌آورند،‌ اگر هم صحت داشته باشد، دولت مستعجل خواهد بود.   خلاصه بگوئیم، برای غرب در ایران جز بن‌بست، چه استراتژیک و چه اقتصادی،‌   زمینه‌ای پیش‌بینی نمی‌کنیم.   شاید زمینه‌های دیگری وجود داشته باشد ولی در حال حاضر این زمینه‌ها از چشم پنهان مانده.  خلاصه بگوئیم، در شرایط فعلی علیرغم حذف تحریم‌های اقتصادی، جز توریسم و بده‌بستان‌های مقطعی و مختصر، مشکل می‌توان برای غرب زمینة مساعد جهت نفوذ به بازار ایران جستجو نمود.

ولی این توافقنامه از منظر مسکو مفاهیم و چشم‌اندازهای دیگری دارد. از منظر سیاست مسکو چشم‌انداز استراتژیک ایران صرفاً‌ اقتصادی نیست. روسیه در ایران در جستجوی سازماندهی به یک «عمق استراتژیک» است.  اگر فاصلة بعید جغرافیائی غرب از ایران، پایتخت‌های آتلانتیست را نسبت به سرنوشت ایرانیان بی‌تفاوت کرده، همسایگی ایران با روسیه دقیقاً در مسیری عکس عمل خواهد کرد.   برای روسیه،‌ این امر که در ایران یک حکومت سرکوبگر، فاسد و مشتی لات‌وملا حاکم باشند،‌ نه یک «موهبت» الهی جهت چپاول بیشتر، که یک خطر استراتژیک تلقی می‌شود.   مسکو علاقمند است که در مرزهای جنوبی‌اش با ساختاری منطقی، هماهنگ با حقوق بین‌الملل،‌ و با قابلیت دوام و بقاء سروکار داشته باشد،   نه با مشتی لات‌وآخوند که توسط سازمان‌های اطلاعاتی غرب از زباله‌دان‌ها بیرون کشیده شده‌اند.

از سوی دیگر، این عمق استراتژیک که در وحلة نخست به طبیعت رژیم سیاسی ایران پیوند خواهد خورد، می‌باید آنچنان پایدار باشد که به کرملین اجازه دهد در خاورمیانه، خلیج‌فارس، دریای عمان، اقیانوس هند،‌ دریای عرب و حتی مدیترانه منافع کلان خود را تأمین نماید. چنین عمق استراتژیکی به سادگی تحصیل نخواهد شد، و نمی‌تواند همچون طرح‌های آتلانتیست بازتابی باشد از یک کودتا، «انقلاب» سرهم بندی شده،   و یا انتخابات هول‌هولکی و استصوابی. این نوع «عمق» مسلماً بازتاب یک همکاری گستردة استراتژیک خواهد بود؛ چه تسلیحاتی، چه اطلاعاتی، و چه امنیتی و نظامی! این عمق نیازمند شبکه‌های گستردة ارتباطی است؛ از راه‌آهن گرفته تا جاده‌های شوسه و محورهای هوائی. و این مسائل می‌باید در قلب رژیمی شکل گیرد که بتواند امنیت، آرامش و زمینة مساعد همکاری را فراهم آورد. این است مشکل اصلی حکومت اسلامی جمکران در فردای «توافقنامه هسته‌ای!»

این سئوال مطرح می‌شود که حکومت کودتائی فعلی در ایران که با تکیه بر مشتی لات‌وآخوند به سرکوب روزمرة ایرانیان مشغول شده تا کجا می‌تواند در تأمین این عمق استراتژیک به مسکو کمک کند؟ به صراحت بگوئیم، این رژیم اگر می‌خواهد دوام و بقاء خود را در شرایط فعلی تضمین نماید، می‌باید از سر تا پای دست به خانه‌تکانی بزند، در غیراینصورت در سایة «توافقنامة هسته‌ای» ما شانس زیادی برای باقی ماندن رژیم آخوندها در قدرت نمی‌بینیم.

آش نیوز!

saeed_saman_15_07_07

از ظواهر امر چنین برمی‌‌آید که طی چند روز آینده توافقنامة رسمی هسته‌ای، بین حکومت اسلامی و گروه موسوم به «5+1»، نهایت امر به امضاء خواهد رسید.   در اینکه ایالات‌متحد، و متحدان اروپائی‌اش با این قرارداد به هیچ روی هماهنگی ندارند، و بالاجبار پای به این مذاکره گذارده‌اند، بارها و بارها مطالب مفصلی نوشته‌ایم.   به طور خلاصه بگوئیم،   آمریکا در ایران نیز به دنبال اعمال سیاستی از قماش طالبانیسم افغانستان بود. سیاستی تهاجمی و بی‌مسئولیت که امکان می‌داد در تمامی مقاطع «نظامی ـ استراتژیک» نظرات واشنگتن تحت عنوان «خواست» ملت مسلمان و یا نیازهای «اسلامگرایان»‌ به مورد اجرا گذارده شود.   ولی خوشبختانه این سیاست با رخداد‌های 11 سپتامبر به خط آخر خود رسید؛  به همین دلیل بود که آمریکا تحت عنوان مبارزه با تروریسم مجبور شد ریشة تروریسم جهانی یعنی ملایان جمکران را از ردة «تروریست‌های خطرناک» خارج کرده، به تدریج باب گفتگو با «دوستان» را نیز به فهرست دستور‌العمل‌های واشنگتن اضافه نماید.

دنباله‌روی از این فهرست «دستورالعمل‌های نوین»، ‌ نهایت امر به نقطه‌ای رسیده که اینک در گفتمان سیاسی عنوان «مذکرات هسته‌ای» به خود گرفته. پر واضح است که عربده‌جویان حکومت اسلامی و بلندگوهای اربابان غربی‌شان از مطرح کردن معنا و مفهوم واقعی این «مذاکرات» اجتناب خواهند کرد. چرا که در اینصورت ناچار خواهند شد مأموریت واقعی حکومت اسلامی را در ایران آشکار کرده، خود را خلع‌ سلاح نمایند. اگر آفتابی شود که طرح «حکومت اسلامی» تلاش واشنگتن جهت گشودن جبهة مذهبیون در تقابل با اتحاد شوروی در منطقه بوده، آمریکا می‌باید برای همیشه با حکومت عزیزدردانة اسلامی‌ در ایران و با «برادران» این حکومت متحجر در دیگر مناطق جهان خداحافظی کند. نتیجتاً، بلندگوهای عموسام اینک که به دلیل فشار خردکنندة سیاست‌های جهانی دیگر قادر نیستند به جنگ زرگری با ملاها ادامه دهند، تلاش دارند به قول خودشان با ارائة «تحلیل»، شرایط را آنطور که مایل‌اند به خورد مخاطب بدهند. باشد که هم ارباب در واشنگتن «راضی» شود، و هم به قولی «آش با جاش» از دست نرود.

ولی اگر حکومت اسلامی به دلیل فشارهای سیاسی منطقه‌ای بالاجبار جایگاه رستم صولتی را از دست داده،‌ دست از «نبرد رسانه‌ای با آمریکا» کشیده،   و علناً به بوسیدن چکمة عموسام مشغول شده، چگونه می‌توان در انتهای این سناریو انتظار داشت که مذاکرات کذا به نفع واشنگتن، اقتصاد آمریکا و گسترش نفوذ غرب در منطقه تمام شود؟ این انتظار، اگر نگوئیم مسخره که بی‌نهایت احمقانه است. بله، درست حدس زدید!   زمانی می‌توان این نوع «انتظارات» را در رسانه‌ها پرورد و آن را تحت عنوان «تحلیل» به خورد عوام‌الناس داد که هنگام ریشه‌‌یابی «اسلام سیاسی» فراموش کنیم که این هویدا،   ساواک و ارتش شاهنشاهی بودند که به دستور سازمان سیا ملای یکقرانی را برای ملت ایران تبدیل کردند به حضرت آیت‌الله العظمی، رهبر کبیر انقلاب!   اگر این لایه از واقعیت تاریخی فراموش شود، نهایت امر آش دستپخت سازمان سیا نیز به حلقوم‌تان ریخته خواهد شد.

ولی از آنجا که ما زیاد اهل آش خوردن نیستیم، نگاهی متفاوت با «تحلیل‌گران» آش‌خور به مسائل داریم و مطلبی قلمی می‌کنیم که با نگرش اینان ارتباطی ندارد. پس به طور خلاصه بپردازیم به تبعات سیاسی، استراتژیک و اقتصادی دستیابی به توافق هسته‌ای از منظر آنان که علاقة زیادی به دست‌پخت عموسام ندارند.

آنچه در این مذاکرات از طرف روسیه، چین و نهایت امر هند بارها و بارها مورد انتقاد جدی قرار گرفته، به اعمال غیرقانونی تحریم‌‌های بین‌المللی واشنگتن بر کشور ایران مربوط می‌شود. به طور خلاصه بگوئیم، واشنگتن خارج از مصوبه‌های رسمی شورای امنیت سازمان ملل، بر اساس هیچ مقاوله‌نامة حقوقی و بین‌المللی‌ای حق ندارد از دیگر کشورها بخواهد که ایران را مورد تحریم اقتصادی قرار دهند. حال توجیه این «تقاضا» هر چه باشد، کوچک‌ترین اهمیتی ندارد. به عبارت دیگر، دولت آمریکا فقط می‌تواند تجارت آمریکائی‌ها را با ایران به حال تعلیق درآورد؛ حق ندارد چنین تعلیقی را از دیگر کشورها بخواهد و یا جهت تأمین آن دست به تهدید، تمهید و یا عملیات ایذائی بزند. ولی دیدیم که واشنگتن، برخلاف قوانین و حقوق بین‌الملل حتی در ارتباط با به اصطلاح «متحدان اروپائی‌اش» بارها و بارها در مورد تجارت با ایران دست به تهدید برداشته. و بهانة وجود تأسیسات هسته‌ای در ایران نیز فقط به این دلیل توسط آمریکا در «شورای امنیت» علم شد تا اینکشور بتواند به بهانة مبارزه با گسترش سلاح‌های هسته‌ای مصوبه‌ای بر علیه ملت ایران به تصویب برساند. دیدیم همکاران نزدیک آمریکا در دامن زدن به این توهم ـ چه در داخل و چه در خارج ـ چه گروه‌ها و چه افرادی بودند.

در نتیجه می‌باید قبول کرد که در قلب سیاست واشنگتن در منطقه، «تحریم اقتصادی کشور ایران» معنا و مفهومی به مراتب گسترده‌تر از مبارزه با تروریسم و سلاح‌هسته‌ای و دیکتاتوری و این مسائل دارد. همانطور که بالاتر عنوان کردیم، این معنا و مفهوم به صورت خلاصه  تمایل واشنگتن به ایجاد یک حکومت قرون‌وسطائی در کشورمان است. حکومتی که با نقض تمامی قوانین و مقررات حقوقی و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی بتواند به دستور سازمان سیا دست به هر گونه عملیات غیرانسانی در سطح منطقه بزند، ‌ و از این راه کارساز سیاستگزاری‌های واشنگتن شود.

از همین رو شاهدیم که مسکو جهت گشودن گرة استراتژیکی که سازمان سیا هر لحظه سعی کرده آن را کوروکورتر بنمایاند، بر مذاکرات هسته‌ای متمرکز شده. چرا که، ایالات‌متحد با تزویر و دوروئی قصد دارد تحریم کشور ایران را تلاشی جهت جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای «جا» بزند،  و از این راه بهانة کافی جهت تمدید تحریم ایران و حفظ سیاست‌های ضدبشری دولت‌های اسلامگرا در منطقه تأمین نماید. در برابر این سیاست، پرواضح است که روسیه مسیری کاملاً متفاوت بپیماید تا بتواند جهت تأمین عمق استراتژیک‌اش در منطقه، بجای تکیه بر جمهوری‌های کوچک و عموماً از هم فروپاشیدة آسیای مرکزی و قفقاز که مرده‌ریگ اتحاد شوروی به شمار می‌روند، بر کشورهائی متمرکز شود که پیشتر نقش‌آفرینان پیمان‌های سنتو و بغداد بودند؛ یعنی ایران، ترکیه، پاکستان و حتی عراق.

حال این سئوال مطرح می‌شود که، اگر روسیه بتواند آمریکا را مجبور به عقب‌نشینی در زمینة آشوب‌آفرینی‌های منطقه‌ای نماید،‌ و بهانة مسخرة «ملایان اتمی» را نیز از فهرست «دلنگرانی‌های» سازمان ملل خارج کند،   بازده این عملیات در منطقه به چه صورت خود را به منصة‌ظهور خواهد رساند؟  اینجاست که با تحلیل‌های مسخرة عوامل سیاست آمریکا در رسانه‌ها روبرو می‌شویم. خلاصه بگوئیم،   اینک که برنامة یانکی‌ها جهت اتمی کردن ملایان با کمک چین ـ این برنامه در دوران خاتمی شیاد آغاز شده بود ـ با شکست روبرو شده،   و چشم‌انداز عوامل واشنگتن در میدان «مبارزة‌ فرضی» با آخوند اتمی نیز در شرف رنگ‌باختن است، شاهدیم که عوامل سازمان سیا قصد دارند تحولات ایجاد شده در منطقه را،   حداقل در حد رسانه‌ای به نفع واشنگتن «مصادره»‌ کنند.

در این راستا، رادیوفردا، بوق سازمان سیا در کشور چک چند مطالب فوق‌العاده «جالب» منتشر کرده که بررسی تمامی آن‌ها مسلماً به دور از حوصلة این وبلاگ است. ولی در یک ‌نگاه گذرا می‌توان چند نمونه را مشخص نمود. نخست گزارشی است رادیوئی که توسط یک خانم با لهجة‌ غلیظ روسی به زبان فارسی برای رادیوفردا فرستاده شده! در این کلیپ رادیوئی، گزارشگر از تمایل روسیه به تجارت گستردة سلاح با حکومت اسلامی سخن به میان می‌آورد. و نهایت امر چنین وانمود می‌کند که گویا حمایت روسیه از مذاکرات هسته‌ای فقط به این دلیل بوده که بتواند به ایران هر چه بیشتر اسلحه بفروشد!   رادیوفردا گزارش دیگری از پروفسور «جلیل روشندل»،   استاد علوم سیاسی در دانشگاه کارولینای شرقی به چاپ رسانده‌. در گزارش کذا، مستر روشندل،‌ علیرغم تیتر درشت و چشم‌گیر «استاد دانشگاه»، ‌ خارج از تکرار و بازگوئی سرخط خبرهائی که در تمامی مجلات و روزنامه‌های جهان بارها و بارها عنوان شده حرف جدیدی نمی‌زند. خلاصه بگوئیم،  اظهارات پروفسور در واقع بازتولید و سرهم‌بندی اخباری است که پیشتر خود رادیوفردا به صور مختلف برای‌مان گزارش کرده بود!   و مسلماً بازگوئی این خزعبلات از زبان یک «محقق دانشگاهی» تلاشی است مذبوحانه جهت اعتبار بخشیدن به شبکة تبلیغاتی سازمان سیا. ولی زمانیکه «استاد» قصد نوآوری می‌کنند، بحران یمن به صورت جنگ شیعی و سنی تجزیه و تحلیل می‌شود:

«[…] رهبران مذهبی ایران می‌خواهند یک محور شیعی‌مذهب به رهبری روحانیت شیعه و جمهوری اسلامی ایران در منطقه ایجاد و نقش منطقه‌ای ایران را تبدیل به نقشی استراتژیک و رقابتی در برابر محور عربستان سعودی و اهل تسنن قرار دهند.»

منبع: رادیوفردا، 14 تیرماه 1393

خوانندگان ارجمند به یاد دارند که در وبلاگ «دکترین دوهندوانه»، مورخ 23 اردیبهشت‌ماه 1394 چنین نوشته بودیم:

«به طور خلاصه بگوئیم، آمریکا دو لایه از بحران‌سازی را در منطقه دنبال می‌کند:   بحران‌سازی نخست نبرد فرضی «شیعه ـ سنی» است، و بحران‌سازی دوم تلاش دارد تا از این «نبرد» […] دو ژاندارم متفاوت آمریکائی برای منطقه دست‌وپا کند:   ژاندارم سنی به رهبری «مصر ـ عربستان»، و ژاندارم شیعه به رهبری حکومت اسلامی جمکران.»

و در دنباله آن نتیجه گرفته بودیم که،‌ با یک دست دو هندوانه نمی‌توان برداشت، و به احتمال قریب‌به‌یقین آمریکا در این میانه بازنده خواهد شد. بله، جالب این است که مطلب ما چندین هفته، پیش از «آخرین تحقیقات» استادان علوم سیاسی ینگه دنیا نوشته شده بود و هزاران هم نفر آن را خوانده‌اند! ولی نمونه «تحقیقات دانشگاهی» که اینک توسط رادیوفردا به روی خط گذارده می‌شود به صراحت نشان می‌دهد که پردة‌ «مصلحت‌اندیشی» به تدریج از چهرة عموسام کنار رفته و خلاصه کار بجائی رسیده که یانکی‌جماعت به هر طریق ممکن می‌خواهد با توسل به هر تخته پاره‌ای خود را از امواج توفانی منطقه‌ای بیرون بکشد. ولی چه بگوئیم که اینکار غیرممکن می‌نماید.  آخرین تلاش شبکة توجیهی سازمان سیا جهت پیروز نشان دادن آمریکا در نبرد «خاورمیانه» به نفت مربوط می‌شود.   در این مورد، رادیوفردا به نقل از شبکة «بلومبرگ» می‌نویسد:

«[…] براساس گفت‌وگو با کارشناسان بازار نفت، مدیران شرکت‌های نفتی و بانک‌های بین‌المللی […] در صورت تصویب توافق هسته‌ای، رفع تحریم‌های بین‌المللی و بازگشت ایران به بازار جهانی نفت، روسیه که در کنار آمریکا و عربستان سعودی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت خام است بیش از همه ضرر خواهد کرد.»

منبع: رادیوفردا: 17 تیرماه 1394

«پیام» چند سطر فوق این است که،‌ «روسیه، که بیش از هر کشور دیگر برای مذاکرات هسته‌ای تلاش کرده،‌   از آن متضرر خواهد شد،   از اینرو در مسیر بازگشت ایران به بازار جهانی نفت کارشکنی خواهد کرد!» نخست بگوئیم،   که در این نوع «گزارش‌نویسی» آنچه پیش‌فرض اصلی به شمار می‌رود حماقت و خریت مخاطب است. نویسندة این مطالب یک اصل کلی را قبول کرده و آن اینکه، مخاطب‌اش نمی‌داند،‌ تجارت نفت با خرید و فروش آدامس بادکنکی تفاوت دارد.  به همین دلیل تلاش می‌کند به وی «بباوراند» که تجارت نفت هم یکی از تجارت‌های حلال خداوند محمد است! حال آنکه به هیچ عنوان چنین نیست. به طور مثال،  اگر ایران طی دوران شاه تبدیل به یکی از مهم‌ترین تولیدکنندگان نفت جهان شده بود به دلیل وجود نفت در خوزستان نبوده.   معادن نفت در سراسر شمال ایران فراوان است و از آذربایجان گرفته تا سمنان و قم و اردبیل ایران روی نفت نشسته. نقش کلیدی خوزستان در تجارت نفت به دلیل اهمیت استراتژیک خلیج‌فارس بوده و بس. بله، مسئلة‌ تجارت نفت ویژگی‌هائی دارد که در گزارش بلومبرگ اصلاً‌ به آن‌ها اشاره نمی‌شود.   خصوصاً این رسانه یک پیش‌فرض دیگر را نیز به مخاطب حقنه می‌کند،  و آن اینکه اگر ایران به بازارهای نفتی بازگردد، روسیه بیش از آمریکا ضرر خواهد کرد!

همانطور که می‌بینیم تلاش‌های گسترده‌ای جهت «مصادرة» تبعات توافق هسته‌ای در جریان اوفتاده، و آنچه در بالا آوردیم فقط چند نمونه در یک رسانة فارسی‌زبان است؛ نمونه‌ها در فضای مطبوعاتی غرب به مراتب بیش از این‌هاست. به طور خلاصه، نظام رسانه‌ای آتلانتیست با مسئلة مذاکرات هسته‌ای ایران همان برخوردی را در پیش گرفته که با بحران یونان: هیاهو و چرندبافی جهت پنهان داشتن دلائل واقعی مذاکرات و بحران! و در این چارچوب ارائة قصه و روایت و اسطوره یکی از مهم‌ترین ابزارهاست. در شرایطی که در رسانه‌ها، اروپائیان جهت نگاه داشتن یونان در دامان «اتحادیه» مثل اسپند روی آتش این ور و آن ور می‌پرند،   هیچکس نمی‌گویدکه خروج احتمالی یونان از اتحادیة اروپا به معنای فروپاشی استراتژیک‌ پیمان ‌آتلانتیک شمالی در شرق مدیترانه خواهد بود. و اینکه فروپاشی استراتژیک هیچ ارتباطی با بانک و بهرة بانکی و دولت چپ‌گرای یونان ندارد؛ تیری است هولناک که به قلب استراتژی‌های آتلانتیست اصابت خواهد کرد.

در مورد ایران نیز همین مسخرگی به صورت دیگری امتداد یافته. هیچکس نمی‌گوید اگر روسیه برای کشاندن حکومت اسلامی به پای میز مذاکره،   ماه‌ها و ماه‌ها تلاش دیپلماتیک کرده برای این نبوده که چند موشک به جمکرانی‌ها «بیاندازد»، یا اینکه به آمریکائی‌ها یاری رساند تا در منطقه، «دکترین دو هندوانه» را به پیش رانند. نهایت امر برای این هم نبوده که به قول بلومبرگ، علی خامنه‌ای تبدیل شود به داور اصلی در بازار نفت جهانی. روشن‌تر بگوئیم، تبعات مذاکرات هسته‌ای آن نیست که یانکی‌ها «آرزو» دارند. این تبعات منطقاً می‌باید زمینه‌ای جهت بازنگری ریشه‌ای در نتایج جنگ اول جهانی و تقسیم مناطق نفوذ مسکو و واشنگتن بگشاید. و این خود داستان دیگری است.

از کوبا تا یونان!

saeed_saman_15_07_05

زمانیکه جان. اف. کندی، رئیس جمهور ایالات‌متحد علیرغم تلاش‌های گاه «حقوقی» و گاه کودتائی،   بالاجبار در برابر انقلاب سوسیالیستی ملت کوبا به زانو درآمد،   استنباط بسیاری محققان این بود که رویای سلطه‌گرائی امپریالیسم آمریکا به نقطة پایانی خود رسیده و شکست غول بی‌شاخ‌ودمی چون ایالات‌متحد در برابر کشور کوچک کوبا نقطة عطفی است در تاریخ که می‌بایست پیام‌آور سقوط تدریجی سیطرة واشنگتن در سطح جهانی باشد. اگر برای تحقق این «پیش‌بینی» نیازمند سپری شدن چند دهه بودیم و به دلائلی که از چارچوب وبلاگ امروز ما فراتر می‌رود، تاریخ، ‌ طی این مدت ما را به بیراهه‌های پیچ‌درپیچی فروانداخت،   درس بزرگ انقلاب کوبا را نمی‌باید فراموش کرد؛ فروپاشی ساختارها و حاکمیت‌ها همیشه از درون صورت می‌گیرد، نه از برون! اگر حکومتی ریشه و اساس واقعی داشته باشد، و به دور از شعار و حرف‌مفت به خدمت ملت بنشیند،   در برابر هیچ قدرتی سر تعظیم فرود نخواهد آورد.

ولی این «درس بزرگ» را حاکمیت‌های فروافتاده در قشری‌گری و شعارپوچ و چرندبافی سیاسی به سرعت فراموش می‌کنند. این قماش حاکمیت، غرقه در منافع قشری خود، تحت پوشش «سیاست» دست به جنایت می‌زند. با این وجود، تاریخ بشر همیشه یادآور همین «درس بزرگ» است و در هر میعاد، مقاومت ملت‌ها در برابر قدرت‌ها پای به میدان ‌گذارده و در آینده نیز چنین خواهد بود. امروز، هر چند به شیوه‌ای کاملاً متفاوت، شاهد همین آزمون در کشور کوچک یونان هستیم. امروز یونان در حرکتی توفنده نقش تاریخی خود را ایفا می‌کند: بازتعریف اتحادیة اروپا. و به قول تسیپراس، نخست‌وزیر این‌کشور، ‌ ملت یونان در «جشن دمکراسی» خود شرکت کرده، جشنی که امیداریم هر روز ملت‌های بیشتری در آن حضور یابند.

در اینکه ایدة «اتحادیة اروپا» از کدامین منبع بده‌بستان‌های محفلی تغذیه کرده، جای تردید و مجامله نیست. با این وجود در فردای پایان جنگ دوم جهانی، ایدة این اتحادیه جز این بود که امروز شاهدیم. این ایده را جهت پیشگیری از تداوم شرایط جنگی در قلب اروپا، و نهایت امر در راه فراهم آوردن زمینة پایه‌ریزی محور «اقتصادی ـ صنعتی»‌ آلمان و فرانسه به وجود آوردند. باید اذعان کنیم که ایده مذکور،‌ پیام‌آور صلحی درازمدت در متشنج‌ترین منطقة‌ جهان ـ اروپای مرکزی ـ شد. ولی افسوس که در گذرگاه زمان این «ایده» نیز دگردیسی یافت. روشن‌تر بگوئیم،  همچون بسیاری حاکمیت‌ها و آرمان‌های برخاسته از شور و شوق انسان‌ها، اتحادیة اروپا نیز گرفتار قشری‌گری‌ای از آن خود شد.   ملت‌ها و آرمان‌ها را رها کرد، و چراغ راه خود را در کوردلی بانک‌ها و بنیادهای سیطره‌طلب مالی جستجو نمود. نتیجه همین است که امروز در برابرمان قرار گرفته؛ اتحادیه‌ای فروپاشیده و در بن‌بست نشسته. اتحادیه‌ای که اعضای‌اش، هر یک با توسل به ابزاری تلاش دارد از بن‌بست آن بگریزد.

همانطور که بالاتر گفتیم، طی چند دهه، آرمان‌های صلح‌طلبانة اتحادیه دچار دگریسی شد و جای خود را به تهاجمی چپاولگرایانه داد. ‌ در چارچوب همین دگردیسی،  ارتباط اتحادیه با اعضای ضعیف‌تر در شرق اروپا ـ خصوصاً با یونان ـ دنباله‌ای شد بر سیاست‌های استعماری انگلستان و فرانسه در آسیا و آفریقا؛ مقروض کردن دولت‌ها، بهره‌کشی از نیروی ارزانقیمت کار، سرمایه‌گزاری در خدمات روبنائی و توریسم، و … و نهایت امر تلاش برای نابودی پتانسیل‌های تولید محلی. و اما در عرصة جهانی نقش اتحادیة اروپا از اینهم جهنمی‌تر شد. «اتحادیه» در عمل نقش چرخ پنجم ارابة جنگی ایالات‌متحد را برعهده گرفت؛ هر کجا عموسام آتشی سوزاند، رهبران اتحادیه در کنارش نشستند. این سیاست در عمل، اتحادیة اروپا را تبدیل کرد به مرکزیتی «مالی ـ اقتصادی» جهت حمایت از عملیات نظامی پنتاگون و سازمان ناتو!

البته طی این سالیان، طرفداران دنباله روی کورکورانة «سیاسی ـ استراتژیک» از عموسام، پیرامون این به اصطلاح «اتحاد» بین دو سوی آتلانتیک کم برای‌ ملت‌های‌شان قصه نگفتند.  ولی آنچه شاهدش بودیم،   نه یک «اتحاد» که پیروی‌ نوکرمنشانه رهبران اروپا از سیاست‌های واشنگتن بود. سیاستی که پس از بازگشت روسیه به معادلات جهانی، نوکران و پیشخدمت‌های‌‌اش را از یاد برد.

با بازگشت قدرتمندانة روسیه به معادلات جهانی،‌ دست آمریکا در حمایت محفلی از اتحادیة اروپا کوتاه‌تر شد. واقعیت را بخواهیم، دیگر آمریکا دلیلی نمی‌دید که بجای همکاری با قدرت‌های تعیین‌کننده به تیمار رعایای قدیم مشغول بماند. به این ترتیب،   اتحادیه که تمامی موجودیت بین‌المللی خود را در راه خدمت به عموسام «هزینه» کرده بود، در چارچوب سیاست‌های نوین، زمینة مساعد «مالی ـ اطلاعاتی» را به تدریج از دست ‌داد.   در همین چارچوب، بازگشت فدراسیون روسیه به سیاست جهانی را نخست در حل‌وفصل بحران‌های چچنی و گرجستان شاهد بودیم.   دیدیم که چگونه طرح تجزیة روسیه و برقراری «امارات اسلامی» قفقاز در چچنی، که با دقت از سوی آتلانتیسم برنامه‌ریزی شده بود به آب گوزید.   سپس نوبت رسید به فروپاشانی محور آتلانتیست‌ها در «آذربایجان ـ گرجستان ـ ترکیه!»   در این محور، اتحادیة اروپا خود را از سال‌ها پیش آمادة بلعیدن نفت قفقاز کرده بود، و دست در دست خانوادة «علی‌اف» در آذربایجان، و جوانک تازه‌به‌دوران رسیده‌ای به نام ساکاشویلی در گرجستان،‌ قصد داشت در جنوب فدراسیون روسیه بساط «شیخ کویت» و «حرمسرای سلطان» به راه بیاندازد. رویای چپاول نفت قفقاز آنقدر در انگلستان شور و شوق بپا کرده بود که،‌ هولیوود «جیمزباند»، مأمور ویژة علیاحضرت ملکه را هم برای نجات همین خط لوله به منطقه فرستاد! ولی این رویا نیز همچون بسیاری رویاهای دیگر حبابی شد بر برکة آب؛ جیمزباند انگلیسی فقط در این فیلم سینمائی «خط لوله» کذا را نجات داد. در عرصة واقعیت خاندان علی‌اف به «غلط کردم» افتاد؛ ساکاشویلی از گرجستان به بروکسل گریخت و سر از کودتای اوکراین درآورد؛   آتاترکی‌های آنکارا نیز بالاجبار به دست‌بوس کرملین شتافتند.

در این مقطع است که شاهد اوج‌گیری هیاهوی رسانه‌ها پیرامون «بحران» اقتصادی و معضل بانک‌ها در اروپا می‌‌شویم! صریحاً بگوئیم، «بحران» در کار نیست. نقدینگی‌هائی که پیشتر به صورت «خودکار» مجراهای بین‌المللی را پیموده، در آخر راه در آغوش بانک‌های مهم سرمایه‌داری غرب «آرام» می‌گرفت، دیگر الزاماً مسیر گذشته را طی‌ نمی‌کند. و این تغییر «پیش‌پااوفتاده» به معنای شکست بسیاری از ساختارهای چپاولگرانه‌ای‌ است که طی بیش از 200 سال آتلانتیسم «لندن ـ واشنگتن» از آن تغذیه کرده.  خلاصه بگوئیم،‌ استقراض‌های دولتی در غرب که پیشتر زمینه‌ساز وابستگی هر چه بیشتر دولت‌ها به بانک‌ها بود،   و می‌توانست از طریق تزریق سرمایه در شرکت‌های «دوست و خودی» به قدرت‌یابی هر چه بیشتر شیوة‌ تولید آتلانتیست منجر شده،   قوام و دوام حاکمیت‌های اروپای غربی و ایالات‌متحد را فراهم آورد، به دلیل فروپاشی دیواره‌های امنیتی ممکن بود از صنایع دیگری در هند، روسیه، چین و … سر در آورد! از اینرو، استقراض دولت‌ها نزد بانک‌ها در چرخش سرمایه می‌توانست به معنای استقراض دولت‌های آتلانتیست به نفع مسیرهای تولید در دیگر مناطق تمام شود،  و می‌دانیم که اینگونه‌ «خطاها» در قاموس آتلانتیسم غیرقابل بخشش است!‌

اتحادیة اروپا که پیش از شکل‌گیری خط مقاومت اقتصادی و مالی فدراسیون روسیه در ظاهر با دست‌ودل‌بازی،   و در واقع به دلیل سودجوئی و تمایل‌ چپاولگرایانه،   روی سبیل ملت یونان و بسیاری ملت‌های ضعیف اروپا «ناقارة استقراض» می‌زد،   و از طریق مقروض کردن دولت‌ها زمینه‌ساز چرخش هر چه سریع‌تر و پرمنفعت‌تر سرمایه در زیرساخت‌های «اقتصاد مادر» ـ لندن و واشنگتن ـ می‌شد، ناگهان به این نتیجه رسید که این «اعمال» اصلاً صحیح نیست!‌ احتمال قرار گرفتن دولت‌های ضعیف‌تر اروپا در ارتباطی مستقیم با مراکز تصمیم‌گیری اقتصادهای روسیه، هند و چین از منظر اتحادیة اروپا خطری استراتژیک تلقی شد که می‌بایست با آن به هر قیمت مبارزه کرد.   چرا که، در چنین صورت‌بندی‌ای دیگر منافع این نوع استقراض‌ها به جیب جمبول و عموسام نمی‌رفت. خلاصه، همان مطبوعات و رسانه‌ها که طی دهه‌ها برای استقراض دولت‌های‌شان نزد بانک‌ها هر سال «جشن» می‌گرفتند،   به یک‌باره به این نتیجه رسیدند که می‌باید به هر طریق ممکن با «استقراض دولتی» مبارزه کرد!

در این چشم‌انداز،   شبکة تأمین استقراض در مناطق عقب‌مانده‌تر اروپا ـ یونان، جنوب ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و … ـ یک‌شبه دست از تغذیة شبکة تأمین استقراض برداشت. با چنین سیاستی،   دولت‌های این مناطق با صدها میلیارد دلار وام‌هائی که گاه بهره‌های‌شان به 200 درصد در سال می‌رسد دست تنها باقی ماندند. و استقراض‌هائی که می‌بایست فقط به تأمین بهرة وام‌های گذشته تخصیص می‌یافت نیز از دست رفت.   ورشکستگی در راه بود و پاسخ سرمایه‌داری آتلانتیست به این ورشکستگی چیزی نبود جز تحمیل «ریاضت» اقتصادی و دوشیدن هر چه بیشتر ملت‌های ضعیف تحت عنوان مبارزه با استقراض «بی‌رویه!»

اروپای «مترقی» و ثروتمند نیز همزمان به این نتیجه رسید که اصولاً بهتر است هر چه بیشتر هزینه‌های دولتی را کاهش دهد، باشد که استقراض دولتی به حداقل برسد! کمیسیون اروپا این حداقل را به 3 درصد تولید ناخالص ملی «تقلیل» داد، ولی همین کمیسیون نمی‌گوید،‌ اقتصاد آمریکا که اینهمه برای اروپائی «الگوی»‌ بی‌عیب و نقص تلقی می‌شود چگونه با استقراضی به مراتب سنگین‌تر می‌تواند نمایش «مباهات» جهانی به راه بیاندازد؟!

بله، استقراض دولتی در آمریکا به قلب صنایع نظامی، و وابسته به تسلیحات تزریق می‌شود، و زمینة پول‌سازی و پول‌شوئی برای «خودی‌‌ها» است؛ به همین دلیل استقراض در آمریکا دوست‌داشتنی می‌شود، و در اروپا «غیرانسانی!» رفراندوم یونان تلاشی است جهت بازتعریف اهداف اتحادیه اروپا و پایان دادن به این یک بام و دو هوا.

امروز ملت یونان در جبهة یک جنگ اقتصادی نشسته، جبهه‌ای که نهایت امر تا چند صباح دیگر در ابعاد متفاوت به تمامی مناطق جهان، جهت مطالبه حقوق واقعی ملت‌ها گسترش خواهد یافت.   ملت یونان با صدای رسا به شیوة غیرانسانی ادارة امور اقتصادی و تجاری جهان توسط آتلانتیسم چپاولگر «اعتراض» می‌کند، و با شرکت در جشن دمکراسی خود، در رفراندومی سخن خواهد گفت که نتیجه‌اش هر چه باشد مهم نیست. چرا که،   یک اصل را نمی‌توان نادیده گرفت: جام بلورین مقدس‌نمای اتحادیة به اصطلاح صلح‌دوست و انسان‌دوست اروپا دیگر ترک برداشته. دیری نخواهد گذشت که جنبش‌هائی نوین، چه در اروپا و چه در دیگر مناطق جهان، مشعل پرفروغ مبارزه با بنیاد انسان‌ستیز اقتصاد آتلانتیست را که یونانیان برافروخته‌اند به نوبة خود به دست گیرند.