کلیپ و کفن!

عکس

 

آنچه طی حکومت اسلامی بر زنان ایران می‌گذرد،  شاید در کم‌تر کتاب و مقاله‌ای مورد تحلیل قرار گرفته باشد.  چرا که،   اکثر برخوردها با معضل حکومت دینی و مشکلی که این نوع حکومت برای زن ایرانی به ارمغان آورده، از سه زاویة محدود، اگر نگوئیم روبنائی صورت گرفته. نگرش نخست پای در نظریة «آزادی زنان» به شیوة دوران پهلوی می‌گذارد و ادعا دارد که رژیم کودتائی پهلوی‌ها ضامن آزادی زنان بوده.  نگرش دوم، امتدادی است بر اسلام‌گرائی در راستای توجیه نوع جدیدی از «زن‌ستیزی!» نگرشی که با الهام از بن‌بست‌های عوام‌زدگی فعلی روحانیت شیعه سعی دارد «زن در جامعة اسلامی» را یک‌بار دیگر، در راستای نیازهای نوین بنیاد شیعه‌اثنی عشری «تعریف» کند. و اما نگرش سوم، حقوق زن را صرفاً در راستای کلاسیک‌های «مارکسیست ـ لنینیست» به بحث گذارده.

 

در همینجا بگوئیم، به استنباط ما هر سه نگرش بالا تصنعی، بی‌پایه و به طور کلی خارج از موضوعیت «زن معاصر» قرار گرفته. چرا که،   برخورد پهلوی‌ها با «آزادی زن» همان برخورد قزاق‌باشی‌ها بود با نشمه‌ها. این «نشمه‌ها» می‌توانستند از طریق ارتباط با جنس مذکر به مرتبة به اصطلاح والای «همسر،‌ مادر، خواهر، دختر همسایه، دخترخاله، و ….» ترفیع یابند، و در همین پروسه توسط همان جنس‌مذکر در هاله‌ای از «تقدس دینی» پیچیده شوند! در عمل، نگرش بدوی رژیم پهلوی به زن، بهترین ابزار اوج‌گیری توهم «مقام والای زن در اسلام» شد. تهاجم وحشیانه به لباس سنتی زن شهرنشین دوران قاجار، بهترین فرصت را فراهم آورد تا این پوشش سنتی به عنوان نماد مبارزه با استبداد به ابزار سیاسی تبدیل شود.   افتضاحی که امروز در ایران با آن روبرو هستیم،   صرفاً نتیجة گسترش و فراگیر شدن نگرش بدوی قزاق‌جماعت به مقولة زن است.

 

ولی نگرش نوع دوم، یعنی همان بازتعریف زن در جامعة اسلامی که امروز در ظاهر با حکومت اسلامی در تضاد هم قرار گرفته، ادعا دارد که پیرامون وضعیت زن در ایران مواضعی «غیردولتی» اتخاذ می‌کند! پیروان این نظریه، به عنوان «پاسخ» به بن‌بست‌های دین اسلام در مورد نقش زن در جامعه، هیاهوئی ویژة خود در میانة میدان مباحث اجتماعی به راه انداخته‌اند. در این «هیاهو» که با حمایت محافل غرب به راه افتاده،   و از سوی محافل دین‌خو در داخل به آن دامن زده می‌شود، جهت «اصلاح»‌ معضل زن‌ستیزی در ایران اسلام‌زده مجموعه‌ای موضع‌گیری‌های منبعث از دین به عنوان راه‌حل «ارائه» می‌شود. ولی در واقع، نگرش مذکور علیرغم رنگ‌وروغن‌های «فلسفی‌نما» و مباحث «‌حقوقی‌ای» که همراه‌اش کرده‌اند، جز توجیه زن‌ستیزی سنتی روحانیت چیزی نیست.

 

خلاصه کلام، طرفداران این نوع نگرش چنین مطرح می‌کنند که با تغییر یک یا چند مصوبه، و یا بالاوپائین‌ بردن حق طلاق و گرفتن حق و حقوقی در مورد مسافرت و … و حتی در برخی مواقع با جلوکشیدن یک چادر و یا عقب‌بردن یک روسری، و یا رنگی کردن فلان حجاب و بهمان مانتو و برگزاری نمازجماعت مختلط مسائل «حل» خواهد شد! به عبارت دیگر، کسانیکه ادعای ساخت‌وپرداخت نظریة اجتماعی بر پایة اسلام دارند، چنین وانمود می‌کنند که این دین برای مسائل اجتماعی کنونی زنان «پاسخ‌هائی» کارساز در اختیار دارد! پاسخ‌هائی که معلوم نیست به چه دلیل، رژیم ملائی تاکنون آن‌ها را به میدان نیاورده!

 

باید بگوئیم که این نگرش «شرب‌ال‌یهود» همان نگرش کودتائی پهلوی‌ها را تداعی می‌کند. همان نگرش قزاقی پهلوی اول که علیرغم کشف حجاب، با حرمسراداری هیچ مخالفتی نداشت و پس از عبور از فیلتر «انگلیسی» آخوندیسم جبهة ملی ـ ممنوعیت مدارس مختلط ـ و کودتای 28 مرداد، سرانجام ملت ایران را به لجن‌زار کودتای 22 بهمن 57 انداخت، و «حجاب» را نیز تبدیل کرد به «ارزش!»   یادمان نرفته که در جامعة کودتازدة 28 مردادی، دست‌پروردگان دربار و ساواک و سازمان سیا از قماش شریعتی‌ها ادعا می‌کردند برای جملگی معضلات، و حتی مسئلة زن در جامعه «راه‌حل‌هائی» به دور از سلطنت و دربار و استعمار در اختیار دارند! و دیدیم که این راه‌حل‌ها در واقع به فروافتادن در چنبرة توهمات «الهی» اینان محدود می‌شد، و در عمل راه بندی بود در برابر حرکت‌های مترقی و پویای جامعه.

 

به استنباط ما، مسئلة زن را چه در رژیم پهلوی و چه در حکومت اسلامی می‌توان با سادگی بیشتری مورد بررسی قرار داد. حکومت پهلوی از طریق کشیدن پردة تقدس بر سر زن در بطن خانواده، و با استفاده از آنچه «قانون حمایت از خانواده» می‌نامید، زن را در چارچوب روابط پدرسالارانة خانوادگی به «تقدس» کشاند. در این رژیم، «زن» ایرانی خارج از چارچوب خانواده در واقع حقوقی نداشت. حکومت اسلامی نیز با تعمیم پردة تقدس پهلوی‌ها بر کل جامعه، همان روابط پدرسالارانة خانوادگی و «تقدس‌پرور» را بر تمامی سطوح اجتماعی تحمیل کرد. و نیازی نیست که بگوئیم «پردة تقدس» بر هر جامعه‌ای تحمیل شود، در نخستین گام انسانی‌ات را از آن حذف خواهد کرد. فرد، جامعه، و حتی نگرش «تقدس یافته»، ابعاد انسانی خود را از دست می‌دهد؛ خواست‌ها، امیال، نگرانی‌ها، کنش‌ها و واکنش‌ها و چه بسا نقطه‌ضعف‌ها دیگر از آن او نیست؛ در اختیار ساختاری قرار خواهد گرفت که تقدس اجباری بر او حاکم کرده، و از این «تقدس» تغذیه می‌کند.

 

البته این مفاهیم از منظر فلسفی شناخته شده است. هر چند شبکة استعماری «فلسفی‌نمائی» که از طریق رادیو، تلویزیون، و حتی اینترنت، ملت ایران را هدف بمباران تبلیغاتی قرار داده، سعی داشته باشد، «تقدس» و «انسانیت» را در ترادف با یکدیگر بنشاند. تقدس و انسانیت در دو مسیر کاملاً متخالف گام برمی‌دارند. حال بپردازیم به نگرش نوع سوم.

 

در نگرش «مارکسیست ـ لنینیست‌»، زن عضوی است از یک تئوری «سیاسی ـ تشکیلاتی.» چرا که به صراحت بگوئیم، در این نوع تشکیلات، «آزادی» و حقوق انسانی تعاریفی جدا از مفاهیم متعارف پیدا می‌کند.  پیروان نگرش سوم، هر چند همچون دیگر مکاتب از «آزادی» و «حقوق انسان‌ها» کم سخن به میان نمی‌آورند، این مقوله‌ها را در قوالبی می‌گنجانند که ارتباط زیادی با آنچه به صورت متعارف از آن‌ها درک می‌کنیم به دست نخواهد داد. این مبحث درگیر دو زاویة آزاردهنده است؛ کم‌سوادی مزمن «مارکسیست ـ لنینیست‌های» ایران، و سیاست‌زدگی فضای چپ‌گرائی. و به همین دلیل مبحث مذکور نیازمند توضیح و تفصیلی به مراتب گسترده‌تر از یک وبلاگ خواهد بود. در اینجا بدون آنکه قصد پای گذاردن به این مبحث را داشته باشیم فقط عنوان ‌کنیم،  نگرشی که فرد را در خدمت یک ساختار نظری و ایدئولوژیک می‌خواهد،  آنقدرها نمی‌تواند با آزادی و انسان کاری داشته باشد. ادعای لنینیست‌ها مبنی بر اینکه به هر حال انسان‌ها در خدمت یک ایدئولوژی هستند،   و چه بهتر که این ایدئولوژی از آن «ما» باشد، علیرغم سیلاب خروشان رمانتیسم درویش‌مسلکی و گاه «دلسوزانه‌ای» که به سوی خدمت به خلق و قشرهای صدمه‌پذیر و خصوصاً آزادی زن به راه می‌اندازد، مشکل می‌تواند نمونه‌های منفی تاریخی این سیاست‌زدگی را از دید تحلیل‌گر دور نگاه دارد. در نمونه‌هائی از این نگرش ایدئولوژیک در تاریخ معاصر، شاهد بوده‌ایم که همان خلق‌ها، قشرهای صدمه‌پذیر و خصوصاً زنان‌اند که قربانی اصلی این نگرش شده‌اند.

 

خلاصه بگوئیم، تا آنجا که به بحث ما مربوط می‌شود، برای پیروان لنینیسم، مقولة «انسان»، و در نتیجه مبحث «زن»، اگر از ساختار «سیاسی ـ عقیدتی‌» مورد تأئید اینان خارج شود، زائده‌ای است ساخته‌وپرداختة بورژوازی! در نتیجه، حذف آن از روابط اجتماعی عملی خواهد بود بسیار «مناسب» جهت خلاصی از «ویروس سرمایه‌داری!» جای بحث و مجادله نیست، این موضع به صراحت «حق انتخاب آزاد» انسان‌ها را نفی می‌کند و انسان را تحت قیمومت ایدئولوژی قرار می‌دهد.

 

حال اگر مواضع تمامی جریانات سیاسی معاصر ایران را پیرامون مقولة زن مردود می‌دانیم شاید بهتر باشد نگاهی بیاندازیم به آنچه مورد تأئید ماست.   و برای این مهم چه بهتر که نگاهی به ریشه‌های پدرشاهی داشته باشیم. چرا که، مورخین عدیده‌ای به ما یادآوری می‌کنند،   پدرشاهی، یا پدرسالاری از منظر تاریخی «مقصر» اصلی در به وجود آوردن زن‌ستیزی و زن‌ناباوری در جوامع انسانی بوده. با این وجود، در بررسی این مقوله نیز نمی‌باید پای در موضع‌گیری‌های «عوام‌زدة» غربی‌ها گذارد. چرا که، نگرش رایج و «رسمی» در «معابد» انسانشناسی غرب به نوبة خود تلاش دارد تا مقولة زن‌ستیزی را از عملکردهای ساختار مذهبی، دینی، سنتی، دولتی، و … جدا کرده، آ‌ن را به خشونت «مرد» تقلیل دهد. به این ترتیب حاکمیت‌های غرب چنین القاء می‌کنند که «زن ستیزی» یعنی تقابل «مرد» با احساسات «ظریف زنانه»، و با این ترفند از مجرم اصلی و بنیانگزار سازماندهی اجتماعی «زن‌‌ستیز»، یعنی حاکمیت سلب مسئولیت می‌کنند.   ساختارهای اساسی جوامع غرب ـ دولت، شیوة تولید، خلقیات و روش‌های اجتماعی تبلیغی،   و … ـ به این ترتیب در حاشیة امن قرار می‌گیرند.

 

حال به ریشة معضل زن‌ستیزی در نظریة پدرشاهی بازگردیم. در حال حاضر، برای ما ایرانیان که نگرش اقوام سامی ـ اسلام صحرای حجاز ـ در پروسة قانونگزاری کشورمان نقش تعیین‌کننده به دست آورده، چه بهتر که از بررسی مقولة پدرشاهی نزد آریائی‌های کهن، مغولان، مقدونی‌ها، و … که از ابعادی به مراتب هولناک‌تر از پدرسالاری سامی برخوردار بوده،   دست برداشته، به موضوع زن‌ستیزی در ادیان ابراهیمی بسنده کنیم.

 

ادیان ابراهیمی ـ یهودیت، مسیحیت و اسلام ـ آنقدرها با زن کنار نمی‌آیند. در قصه‌های این ادیان «آسمانی» کم نیست حکایاتی که بر نقش «مخرب» زن و زنانگی تکیه کرده‌. در ابتدای کار شاهدیم که، شیطان ننه حوا را فریب داد، و او هم بابا آدم را وسوسه کرد؛ همسر لوط نافرمانی کرد و به سنگ تبدیل شد؛ زیبائی همسر ابراهیم او را به قوادی در دربار فرعون واداشت؛ همین همسر ابراهیم بود که فرشتگان را به سخره گرفت، زمانیکه سر پیری به وی مژده دادند «صاحب فرزند خواهی شد»؛ و … و نهایت امر «مریم مجدلیه» توسط مسیح از سنگسار نجات پیدا کرد. این مجموعه‌ها جملگی نشاندهندة این است که این ادیان از پایه و اساس نگرش به زن را توأم با نوعی «پیش‌داوری» و ناباوری کرده‌اند.  از اینرو، زن هیچگاه در ادیان سامی پیامبر نبوده، و هیچ زنی «تقدس» نیافته، مگر آنزمان که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در ارتباط با «خدا»، یا همان مرد قرار ‌گیرد. در قصه‌ها مریم و خدیجه، زنانی‌اند که فی‌نفسه هیچ اهمیت و ارزشی ندارند، فقط زمانیکه در خدمت مرد قرار می‌گیرند ـ اولی مادر پیامبر می‌شود، و دومی همسر پیامبر ـ «تقدس» می‌یابند.

 

البته این مسئله در مورد اسلام شیعی در ظاهر تفاوت‌هائی پیدا کرده؛   هر چند در اصل آنقدرها هم متفاوت نیست. در ویراست اساسی و پایه‌ای از اسلام، یا همان اسلام سنی،   آنقدرها سخن از نقش «زن» به میان نمی‌آید.  زن در اسلام سنی نقشی بی‌ارزش و در بهترین نوع آن «همراهی کننده» با مرد نصیب خود کرده، در صورتیکه شیعی‌مسلکان با خلق پرسوناژهای عجایب و «تئاترال» از قماش فاطمه، زینب، و … در ظاهر به زن نقش «فعال» در صحنة سیاست و نظریه‌پردازی اعطاء کرده‌اند! ولی در شناخت ریشه‌های این «نقش» ظاهراً فعالانه، نمی‌باید دچار سردرگمی شد.  چرا که، این توزیع «نقش» بازتولید ناشیانه و ابتدائی نقش زن در اسطوره‌ها و حماسه‌های آریائی‌هاست که در شاهنامة فردوسی منعکس شده. با این تفاوت که در الگوی آریائی، پرسوناژهای زن ـ تهمینه، منیژه و گردآفرید ـ ابعاد انسانی دارند. ابعادی که در پرسوناژهای زنانة شیعی‌مسلکان، که با الهام از همین اسطوره‌ها از نو «خلق» شده‌اند دیده نمی‌شود. دقیقاً به همین دلیل است که این پرسوناژها جهت برخورداری از هالة «تقدس»، در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، نظریه‌پردازانه و خصوصاً انسانی، پرسوناژهائی تحت قیمومت مرد و شیفتة‌ «مردسالاری» می‌شوند.   بی‌دلیل نیست که شیخ‌های شیعه تمامی توان و قدرت خود را به کار می‌گیرند تا این «پرسوناژ‌های زنانه» را هر چه بیشتر در افکار عمومی شیعه‌ها «عظیم»، سرنوشت‌ساز و تاریخ‌ساز جلوه دهند. چرا که، نتیجة عملی این سخن‌سازی‌ها چیزی نخواهد بود جز آنچه بالاتر در لنینیسم عنوان کردیم، استفادة ابزاری از موجودیت زن جهت تحکیم پایه‌های یک ساختار ایدئولوژیک.

 

خلاصه بگوئیم، قرار دادن زن در خدمت ایدئولوژی، چه برای ایدئولوژی کذا پایه‌های دینی قائل شویم و چه صرفاً سیاسی، در عمل چیزی نخواهد بود جز همان «استفادة ابزاری از زن!» به عبارت دیگر، با اینعمل زن را از ابعاد انسانی‌اش تهی می‌کنیم و از او یک «ظرف تهی» یا یک قالب پیش‌ساخته ارائه می‌دهیم،   قالبی که پذیرای هر نوع ایدئولوژی خواهد بود. در مورد مقولة زن در اسلام چارچوب قالب پیش‌ساخته مشخص است، «تقدس» یا «تف‌ولعنت!» خلاصه در این پروسه، قالب پیش‌ساخته در جامعة پدرسالاری است که به ارزش گذارده می‌شود، و ریشه‌های اجتماعی‌ این قالب از یک «دیکوتومی» یا «دوئیت» بدوی فراتر نخواهد رفت. همین «دوئیت» وجه مشترک نگرش آخوند با «لنینیست‌ها» است.  برای آخوند این همسر،  مادر، دختر و … است که در تضاد با خودفروش، روسپی، و ولگرد قرار می‌گیرد؛ و لنینیست هم قالب پوچ پدرسالارانه را به صور حزبی و تشکیلاتی در ‌آورده، با سرکوب «حقوق و آزادی‌های فردی»، زن را در ساختار «درست و صحیح» می‌پسندد!

 

در این مقطع بهتر است تکلیف خود را با آندسته از افراد که «تهاجم»‌ سازمان یافته به زنان ایران را بازتاب مسائل، مشکلات و معضلات «فرهنگی» می‌دانند، همینجا روشن کنیم. از نظر ما این ادعا پوچ و بی‌اساس است.  اینگروه مدعیان در دو مرحله دچار سوءتحلیل شده‌اند. نخست اینکه «آداب و رسوم» را با «فرهنگ» اشتباه گرفته‌اند، دیگر آنکه تحولات اجتماعی در مورد پروسة زن‌ستیزی را در دیگر مناطق جهان به طور کلی نادیده انگاشته‌اند.

 

در اینجا مجالی جهت گشودن مبحث فرهنگ نداریم، پس به طور خلاصه بگوئیم،   «آداب و رسوم» ریشه در «تکرار» مراسم و مناسبت‌ها دارد،‌ مولد نیست؛ ساکن است و استخوانی. ولی فرهنگ کاملاً برعکس، پروسه‌ای است برخوردار از کنونیت، مولد و پیشرو.   از اینرو ایندو پدیده همتراز و مترادف نیستند،   و هر چند در دنبالة تکرار مراسم و مناسبت‌ها، برخی اوقات افرادی به «خلق» فرهنگ نیز موفق شده باشند، این دنباله‌روی‌ها فی‌نفسه نمی‌تواند «فرهنگ» تلقی شود. به سیاق مثال، در امر نگارش، «فرهنگ» خلق یک رمان می‌تواند باشد،   در حالیکه آداب و روسوم جز رونویسی همان رمان نخواهد شد.  ادعای اینکه افرادی به دلیل پشتکار در «رونویسی» نهایت امر توانسته‌اند دست به خلاقیت‌هائی در زمینة رمان بزنند، فی‌نفسه ترادف فرهنگ و آداب‌ورسوم را نشان نخواهد داد، چرا که نمونه‌های مخالف با آن به مراتب گسترده‌تر و وسیع‌تر است.

 

از سوی دیگر،‌ تحولات اجتماعی در تاریخ کشورها و مناطق دیگر نشان داده که تعرض به زن از سوی جامعة مردسالار در صور تاریخی‌اش آنقدرها هم محدود نبوده و نیست. مبارزه کلیسا با «جادوگران» در اروپای قرون‌وسطی، که در تمامی مراحل نهایت امر به آتش زدن زنان در معابر عمومی منجر شده،   بهترین نمونة زن‌ستیزی در اروپای این دوران است. همانطور که گفتیم، دین یک «دوئیت» مشخص برای زن تعیین کرده،  تقدس و یا تکفیر! به عبارت دیگر، این پدرشاهی است که مشخص می‌کند کدام زن «شایستة» کدامین برخورد خواهد بود. از سوی دیگر، مهم‌ترین «مجازات» جامعة پدرشاهی تجاوز جنسی به افراد است. این رسمی است که ریشه در دوران حجر دارد، و نه تنها در گلة حیوانات وحشی رایج است، که در جنگ یوگسلاوی و سوریه نیز نمونه‌های گسترده‌ای از آن را شاهد بودیم. سده‌ها می‌بایست از دوران آتش زدن جادوگران بگذرد، تا زیگموند فروید سمبولیسم «آتش» را در ضمیر ناخودآگاه انسان بدوی بیابد، و در روند امروزی به آن معنا دهد. بر اساس نظریه فروید به صراحت می‌توان گفت که، آتش زدن زن به صورت نمادین تجاوز جنسی به اوست! و با آتش زدن زنی که از هنجارهای پدرسالارانه خارج ‌شده، به این ترتیب در ملاءعام وی را مورد تجاوز جمعی قرار می‌دهند. به عنوان نمونه، نبرد پرسوناژ افسانه‌ای «ژاندارک» با اشغالگران بریتانیائی نیز، کار را به سوزاندن وی در ملاءعام کشاند، و اینک کلیسای کاتولیک به این «قربانی» تقدس بخشیده!

می‌بینیم که ساختار جامعة پدرسالار در اروپای قرون‌وسطی زنانی را که خارج از هنجارهای اجتماعی، فرهنگی، دینی و … زندگی می‌کردند، مستوجب «تجاوز جمعی» می‌دانست.   و همین تجاوز جمعی،   تحت حکومت اسلامی و به عنوان مبارزه با «بدحجابی» در سطح جامعه به مرحلة اجرا گذارده شده.   بله،  تهاجم به زن در حکومت اسلامی تحت لوای مبارزه با «بدحجابی» چیزی نیست جز تثبیت موضع جامعة پدرسالار و صدور «مجوز» تجاوز گروهی به زن «خاطی!»  ترادف میان دو جامعة ایران معاصر و اروپای قرون‌وسطی، به صراحت نشان می‌دهد که آنچه بر زن ایرانی روا می‌دارند، برخلاف ادعای رایج به هیچ عنوان نتیجه «فرهنگ» نیست. این وحشیگری یکی از شیوه‌های اعمال قدرت ساختارهای پدرسالار است که به سنن کلیسای قرون وسطی در جامعة ایران کنونیت بخشیده.

 

در این مقطع، می‌باید مقولة زن در جامعه را نیز تشریح کنیم و نخست از تنظیم روابط جنسی بگوئیم.   از دیرباز «تنظیم روابط جنسی» یک هدف اساسی را دنبال ‌کرده، و آن به ارزش گذاردن ساختار پدرسالار به شیوه‌ای بوده که در آن بهره‌مندی از آنچه «لذات جنسی» عنوان می‌شود، وسیله‌ای باشد جهت دوام و قوام و قدرت ساختار پدرسالار.

 

همانطور که می‌دانیم در جوامع «مادرسالار» انتخاب جنسی از سوی زن صورت می‌گرفت، نه از جانب مرد.   این همان اسطورة تهمینه است که به خوابگاه رستم می‌رود،   چرا که از وی فرزندی می‌خواهد. و می‌دانیم که رفتار تهمینه از منظر دینی، پدرشاهی و زن‌ستیزی کاملاً «محکوم» است. ادیان چنین برخوردی با تمایلات انسان‌ها را نمی‌پسندند؛   دلیل نیز روشن است. این نوع رفتار باعث قوام و دوام ساختار پدرسالار نمی‌شود.

 

در نتیجه، نگرش رایج در جامعة دین‌خو، آخوند و «سازمانی» ـ در معنای لنینیستی و یا پادگانی ـ به زن، با نگرش ما در تقابل قرار می‌گیرد،   چرا که ما اصل را بر «حق انتخاب آزاد» می‌گذاریم. از منظر ما، خمیرمایة تمامی مناسبت‌ها و مراسمی که طی سده‌ها پیرامون تولید مثل، ازدواج، تشکیل خانواده، و … به وجود آمده، جز به ارزش گذاردن ساختار پدرسالار هدفی نداشته و ندارد.  در نتیجه، این مجموعه را در تقابل با «حق انتخاب آزاد» می‌شناسیم. تقابل میان حق انتخاب آزاد و مراسم و مناسبت‌های سنتی، در صورت سازماندهی شدن به صراحت خواهد توانست ساختار روبنائی پدرسالاری را متزلزل کند.

 

در همین راستاست که حمایت از «آزادی بیان» به هیچ عنوان نمی‌باید صرفاً حمایت از روزنامه‌نگاری و یا نگارش‌های فردی و عمومی تلقی شود. خلاصه بگوئیم، بر خلاف ادعاهای پوچ اصلاح‌طلبان و طرفداران جنبش سبز و … «آزادی بیان» ابعادی به مراتب گسترده‌تر از «اصلاحات سیاسی در یک نظام آخوندی» دارد.  البته، ما «آزادی بیان» را صرفاً در یک بعد که به تقابل آن با ساختارهای قوام‌دهندة پدرسالاری می‌شود عنوان کرده‌ایم، و به دلیل نبود فرصت کافی تشریح دیگر ابعاد آن را به آینده می‌سپاریم.

 

در پایان، این مطلب را نیز عنوان کنیم که وبلاگ امروز به دلیل انتشار مطلبی در سایت پیک‌نت نوشته شد.    در سایت پیک‌نت معمولاً مباحث و سوژه‌های «عوام ‌زده» از اهمیت فراوان برخوردار می‌شود، و به همین دلیل نیز سایت کذا چند روز پیش با لینک به کلیپ یک مصاحبة خیابانی ـ‌ این مصاحبه در آغاز دهة شصت باچند تهرانی صورت گرفته ـ به نتیجة جالبی رسیده و آن اینکه، در نخستین روزهای کودتای 22 بهمن1357، موضوع حجاب اجباری مطرح نشده بود و نتیجتاً مخاطب می‌باید بپذیرد که، تظاهرات 8 مارس 1979 در واقع توطئة استعمار بر علیه نظام برحق و انقلابی حاج روح‌الله بوده:

 

«این فیلم[…] گزارشی است درباره نظرات مردم، در آغاز جنگ ایران و عراق[…] دو نکته در آن برجسته است. نخست احساس ملی مردم ایران[…] اما نکته دیگری که حتما به آن توجه کنید، نوع پوشش خانم ها در ابتدای د‌هه 60 است. نه حجاب امروز در آن دوران اجباری بوده و نه خانم‌ها پوشش عجیبی داشته‌اند. این فیلم یک‌بار دیگر نشان می‌دهد که آن فیلم تظاهرات سال 1357 علیه حجاب حرکتی بود سیاسی با اهدافی غیر از حجاب که تحت پوشش مبارزه با حجاب در تهران انجام شد.»

منبع: پیک‌نت، مورخ 19 فروردین‌ماه 1393

 

در آغاز این وبلاگ به فقر فرهنگی لنینیست‌های ایران اشاره کردیم، ولی زمانیکه به استالینیست‌ها می‌رسیم ـ پیک‌نت، راه توده و … ـ این فقر با ابتذال و تزویر آخوند در هم می‌آمیزد و با صراحت بیشتری خود را نشان می‌دهد. می‌بینیم که هنگام برخورد با مسائل اجتماعی «فقر» این جماعت تا چه حد کمرشکن می‌شود. نخست به پیک‌نت بگوئیم، مسئلة زن در ایران به حجاب محدود نمی‌شود،   ولی حجاب اجباری نمادی است «تمام‌عیار» از معضلات زن در یک جامعة مردسالار.   در نتیجه، هر گونه مخالفت با این «نماد» فی‌نفسه یک برخورد مترقی است؛ چه هم‌راه و هم‌سو با مواضع حزب توده باشد، و چه در مسیر مخالف آن.

 

خلاصه بگوئیم، «مواضع مترقی» در یک جامعه، بر خلاف تبلیغات توده‌ای‌ها همگام با «مواضع حزب» اتخاذ نمی‌شود. این حزب چپ‌گراست که می‌باید نشان دهد از مواضع مترقی در جامعه دفاع می‌کند، جامعه وظیفه ندارد از مواضع حزب دفاع کند! و در آن میعاد و آن روزها، به دلیل موضع‌گیری‌های وحشیانة خمینی و دامادش، آخوند اشراقی، دفاع از آزادی انتخاب پوشش زنان مسئله‌ای بسیار مهم بود. چرا که، می‌توانست فروپاشانی یک فاشیسم مذهبی را رقم بزند. خلاصه بگوئیم، با توسل به یک کلیپ و اظهارنظر چند نفر نمی‌توان یک بحث اصولی را تعطیل کرد، و مواضع مترقی من‌درآوردی «خلق» نمود.

 

ولی در اینکه،   «آن تظاهرات بر علیه حجاب» اهدافی سیاسی دنبال می‌کرد، ما به هیچ عنوان دچار تردید نیستیم، این مسئله صحت دارد. تظاهرات 8 مارس 1979، تأکیدی بود بر حق انتخاب آزاد زن ایرانی و مخالفت‌اش با قیمومت آخوند. ولی در همینجا از به اصطلاح «متفکران» صاحب‌نظر حزب توده که شیخ مهدی بازرگان را «لیبرال» رویت کرده‌اند، می‌پرسیم مگر تحمیل حجاب اجباری، که در «بهار آزادی»‌ از ادارات دولتی شروع شده بود، جز اهداف سیاسی چیز دیگری دنبال می‌کرد؟   چطور است که در «تفکر» حزب توده ملا و آخوند می‌تواند حجاب را به ابزار سیاسی تبدیل کند،‌   ولی مخالف ملا حق ندارد از «مبارزه با حجاب» وسیلة سیاسی بسازد؟

 

بررسی پوچ‌گوئی و مواضع مفتضحانة حزب توده را در همینجا به پایان می‌بریم، فقط می‌گوئیم؛  این حزب و ایادی‌اش نخواهند توانست با این چرندگوئی‌ها خیانت به ملت ایران و خصوصاً پشت کردن به مواضع مترقی زنان اینکشور را همچون همکاری‌های زیرجلکی‌شان با ساواما و شهربانی ملایان پنهان دارند. همکاری با ملا، و بوسیدن چکمة کودتاچیان 22 بهمن 57،   کفنی است که بر اندام حزب‌توده می‌برازد. دیر یا زود همین کفن برازنده، اینان را به گورستانی خواهد فرستاد که در آن با ملا، پاسدار و استالین‌پرستان هم‌خور و محشور باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باشگاه تاراج!

عکس

 

در شرایطی که بحران «سیاسی ـ نظامی» در اوکراین پای به مرحلة جدیدی گذارده، موضع‌گیری‌ پایتخت‌های آتلانتیست بر علیه مسکو، و تبلیغات رسانه‌ای پیرامون پدیده‌ای که «دخالت» روسیه در امور اوکراین معرفی می‌شود، پرسش‌هائی را برانگیخته.

 

نخست اینکه، اگر ایالات متحد به خود اجازه می‌دهد با شعارهای ابله‌فریب از قبیل دفاع از حقوق بشر و دمکراسی در سراسر جهان دست به عملیات نظامی، تحریم‌های اقتصادی، تحرکات امنیتی و حتی کودتا و تغییر رژیم بزند، و زمانیکه ابزار شعار را از دست می‌دهد جنایات‌اش را به عنوان دفاع از «منافع حیاتی» توجیه کند، به چه دلیل از روسیه انتظار دارد که در مورد همسایه‌اش، اوکراین دست روی دست گذارده، منتظر اجازه و تصمیمات دیگر کشورها بنشیند؟ از این گذشته چگونه می‌توان پذیرفت که پیروی رعیت‌مآبانه از اتحادیة اروپا،‌   سیاست‌های واشنگتن و سازمان ناتو برای اوکراین امری «مثبت»، قابل‌قبول و منطقی است، ولی پیروی فرضی اینکشور از سیاست‌های مسکو در هر حال می‌باید «منفی» تلقی شود؟! بله، این‌ سئوالاتی است که نظام پروپاگاند بین‌الملل به آن‌ها پاسخی نخواهد داد. شیپور زدن برای اوکراین در واقع اهداف دیگری دنبال می‌کند.

 

اهدافی که به دلیل پیچیدگی روزافزون دیپلماسی جهانی مشخص کردن‌شان عملاً غیرممکن است. چرا که بر خلاف آنچه در بوق انداخته‌اند،   مواضع «واقعی» قدرت‌های بزرگ در قبال اوکراین آنقدرها هم روشن نیست. به طور مثال، در همینجا یک نمونه‌ از این «پیچیدگی‌ها» را مطرح می‌کنیم.

 

در تبلیغات غرب، روسیه قصد اشغال اوکراین را دارد! حال آنکه بر اساس داده‌های رسمی، روسیه تمامی شریان‌های «اقتصادی ـ مالی» اوکراین را در چنگ گرفته،  پس دیگر چه نیازی به اشغال اوکراین و یا تغییر رژیم اینکشور خواهد داشت؟ نمونه دیگر به اوضاع اقتصادی دولت جدید در اوکراین بازمی‌گردد. در این زمینه، فیگارو، مورخ 27 مارس 2014 می‌نویسد:

 

«[…] طرح نجات [اوکراین] از طرف متخصصین صندوق‌بین‌المللی پول به تصویب رسیده. ولی می‌باید توسط هیئت مدیره تأئید شود[…]»

 

جالب‌ اینجاست که روسیه که تمامی اهرم‌های اقتصادی و مالی اوکراین را در دست دارد،   خود از اعضاء برجسته و مؤثر «هیئت مدیره» صندوق بین‌المللی پول نیز به شمار می‌آید!  حال با کدام ابزارمی‌توان روسیه را تحت فشار قرار داد، تا رئیس این «صندوق بین‌المللی»، یعنی خانم «کریستین لاگارد»،  پول و سرمایة روس‌ها را برای امور دولتی در اوکراین هزینه کندکه مسکو موجودیت‌اش را هم به رسمیت نمی‌شناسد؟! در کمال تأسف از این نمونه‌ها، خصوصاً در مورد اوکراین فراوان می‌توان یافت. و همین مختصر کفایت می‌کند که بپذیریم مسائل آنقدرها که بعضی‌ها دوست دارند، سهل و ساده، مشخص و به قول معروف «واضح و مبرهن» نیست.

 

خلاصه بگوئیم، در عمل،   آنچه امروز در نظام رسانه‌ای «بحران اوکراین» خوانده می‌شود، ارتباط زیادی با کشور اوکراین و تحولات سیاسی آن ندارد. تلاش کشورهای بزرگ جهت تقسیم دوبارة کارت‌ها در اروپای شرقی است که این بحران را به وجود آورده. در این روند هر کشور قدرتمند سعی دارد بهترین «لقمه» ـ سهم شیر ـ را نصیب خود کند. پر واضح است که در این میانه،   الهامات فرضاً خیلی دمکراتیک «مردم اوکراین» برای بعضی‌ دولت‌ها، خصوصاً آتلانتیست‌ها و نوچه‌های‌شان حبل‌المتینی شده تا با توسل به آن سیاست‌های خود و اربابان‌شان را «پیش» بیاندازند. حال ببینیم این تقسیم دوبارة کارت‌ها تا کجا می‌تواند به پیش رانده شود؟

 

به این منظور می‌باید نخست نگاهی به تقسیم دوبارة کارت‌ها از منظر غرب بیاندازیم. در مطالب پیشین از مواضع دیرینة آتلانتیست‌ها در اروپای شرقی سخن به میان آورده و گفته بودیم که این مواضع یک مجموعه تحرکات است که شامل پیش‌روی اتحادیة اروپا به شرق،  قدرت‌گیری واحد پولی یورو، و خصوصاً پیشرفت سازمان آتلانتیک شمالی به جانب مسکو می‌شود. در واقع اهداف اصلی استراتژیک آتلانتیست‌ها در اروپای شرقی تبدیل این سه روند به یک پروسة دولت‌سازی است. با این «مجموعه تحرکات»، اروپای غربی می‌خواهد به حساب خود روسیه را پشت خاک‌ریزهای مشخصی متوقف نماید.  اتحادیة اروپا در مقام «ویترین»،   با تکیه بر «دستاوردهای» فرضی‌اش برای ملت‌های دیگر سنگر «قول و قرار» می‌سازد؛   به اروپائیان شرق «وعده» می‌دهد که برای‌شان چنین و چنان خواهد کرد!   واحد پولی «یورو» نیز به نوبة خود به ملت‌ها تفهیم می‌کند که تحت حمایت ارزی کشورهای توانمندی همچون آلمان فدرال و هلند قرار خواهند گرفت. و از سوی دیگر،   تشکیلات نظامی ناتو به اتباع اروپای شرقی «دلگرمی» ‌دهد که دوران وحشت‌بار استالینیسم و اشغال نظامی ارتش سرخ به پایان رسیده،   و همگی دست در دست هم به «دمکراسی» خواهیم رسید. این‌ها مجموعه «قول‌وقرارهائی» است که آتلانتیسم در برابر ملت‌های اروپای شرقی گذارده تا جبهه‌اش را به سوی مسکو وسعت بخشد.

 

پر واضح است که گسترش این جبهه‌، نهایت امر کار را به اینجا می‌کشاند که روسیه نیز می‌باید خوراک ماشین «اقتصادی ـ مالی» آتلانتیسمی شود که سرش در واشنگتن است و دم‌اش در لندن. از شما چه پنهان سال‌ها پیش، در آغاز فروپاشی اتحاد شوروی کم نبودند مبلغانی که در آمریکا سخن از «جنگ شمال ـ جنوب» به میان می‌آوردند.  در نگرش اینان وقت آن رسیده بود که آمریکا جهت چپاول کشورهای ضعیف در «مرزهای جنوبی» با روسیه متحد شود! و از آنجا که در تاریخ ایالات‌متحد، حداقل «دکترین مونرو» به صراحت نشان داده که، اتحاد با قدرتمندان جهت سرکوب و چپاول ناتوانان یک «سنت» پذیرفته شده و مقبول «الهی» در منطق یانکی‌هاست،   این حضرات زیاد هم بی‌ربط نمی‌گفتند.   ولی قبول روسیه در «باشگاه چپاول» واشنگتن یک شرط اصلی داشت که پس از جنگ دوم شامل حال انگلستان، فرانسه، آلمان و بقیه شده بود: ارباب عموسام است، و بقیه تحت فرمان ایشان «زاق و زوق» می‌کنند!

 

به عبارت دیگر مرکزیت تصمیم‌گیری «مالی ـ اقتصادی» نمی‌تواند از آن روسیه باشد. روشن‌تر بگوئیم در ارابة ناتو، روسیه چرخ دیگری می‌شد در کنار فرانسه، ایتالیا و … و در دوران یلتسین این نوع «ارابه‌رانی» خیلی مد شده بود.   کم نبودند دولت‌مداران روس که از این نوع «بده‌بستان» با یانکی‌ها استقبال گرمی هم به عمل می‌آوردند. از آنجمله است، وزیر امورخارجه اسبق روسیه، ایوانف که رفیق گرمابه و گلستان مادلن البرایت به شمار می‌آید و چندی پیش هم ـ 29 ژانویه 2014 ـ بی‌سروصدا به دیدار علی لاریجانی و دیگر مقامات آمده بود! گویا جریان سیاسی‌ای که دیمیتری مدودف بر آن نظارت دارد نیز با این ایده‌ها «نزدیک» باشد.

عکس

ولی برای گروهی از سیاستمداران روسیه، که پوتین نمایندة‌ آن‌هاست، این برخورد با مسائل جهانی قابل‌قبول نبود. اینان حاضر نبودند مسند یک ابرقدرت جهانی را ترک کرده،   در حد یک کشور «متحد»، تبدیل به چرخ‌پنجم ارابة آمریکائی‌ها شوند.  و تمامی مشکلاتی که اینک در روابط «مسکو ـ واشنگتن» بروز کرده از «مقاومت» همین گروه ناشی می‌شود.

این گروه از دورة یلتسین جهت به ارزش گذاردن نقطه‌نظرهای «سیاسی ـ استراتژیک» خود به صور مختلف با مواضع استراتژیک آمریکا از در ستیزه برآمده و حتی همکاری محدود با ارتش آمریکا در افغانستان به هیچ عنوان اینان را به واشنگتن، آنچنانکه یانکی‌ها میل و رغبت داشتند، «نزدیک» نکرد.   موضع‌گیری‌های «متفاوت» مسکو با آمریکا در مورد مذاکرات صلح خاورمیانه؛   مخالفت علنی مسکو با «بهار عرب» و به قدرت رساندن محافل اسلامگرا؛   فشار مسکو بر پکن و دهلی‌نو جهت فاصله گرفتن این پایتخت‌ها از معادلات اقتصادی مورد نظر نئوکان‌ها؛   و … فقط نمونه‌هائی است از سیاست‌های کلانی که روسیه در تخالف با «خط آمریکا» تا به حال دنبال کرده.

 

در ایران نیز شاهد همین تقابل کلان بودیم. آمریکا قصد داشت با به راه انداختن «خر دجال» بار دیگر اسلامگرایان را «آپ‌دیت» کرده، اینبار با «آراء مردم» اینان را سوار بر خر مراد کند.   و دیدیم که به دلیل مخالفت‌های اصولی مسکو، این برنامه نهایت امر به افتضاح دوران خاتمی،   و فاجعة مسخرة «انتخابات» میرحسین موسوی انجامید.   و همزمان با این سیاست‌ها بود که مسکو با فشار بر پکن، برنامة تجهیز حکومت اسلامی به «بمب آمریکائی» را نیز به بن‌بست کشاند.

 

با این وجود، روسیه تا زمانیکه پای به «بحران اوکراین» گذارد، عملاً استراتژی فعالی‌ از آن خود ارائه نمی‌کرد. هیئت حاکمة روسیه صرفاً سعی داشت با عقب‌ راندن استراتژی‌های پیشنهادی آمریکا، به فضای آرام اجتماعی میدان دهد و از این راه،   با جلوگیری از بحران‌سازی که یکی از مهم‌ترین ابزار سیاست‌های فرامرزی یانکی‌هاست،   به نفع خود از آنچه آمریکا به میدان می‌انداخت بهره‌برداری کند. باید قبول کرد که مسکو، در اینکار حداقل در ایران و سوریه کاملاً موفق عمل کرد.   دیدیم چگونه هیاهوی آمریکائی‌ها به بهانة حمایت از «آراء مردم» و طرفداری «خیابان» از میرحسین موسوی شکست خورد، و از سوی دیگر «نبرد اسلام» با دولت غیرمسلمان در سوریه هم به آب‌گوزید.

 

جالب اینکه، هم حزب بعث سوریه و مخالفان اسلام‌گرای‌اش سر در آخور آمریکا داشتند و هم «جنبش سبز» و دولت جمکران. خلاصه، حکایت همان حکایت مصدق بود و شاه؛ یا آریامهر و امام!   چندتا چاقوکش «این» را می‌آورند، چند تا چاقوکش هم «آن» یکی را می‌بردند؛ به همین سادگی! و در پی این «بیار و بِبَرها» بود که آمریکا فرصت می‌یافت با تصفیه‌های سیاسی، سیاست‌های محلی خود را در حد امکان «آپ‌دیت»‌ کند.   از آنجا که خوش‌خیالی و کهنه‌پرستی و «تکرار» از ویژگی‌های آنگلوساکسون‌هاست، اینان می‌پنداشتند سیاست‌های دوران «جنگ سرد»‌، پس از جنگ سرد هم معتبر و قابل اجراست! ولی در دو مورد ایران و سوریه شکست سختی خوردند و دریافتند که سیاست دین اسلام نیست، و «خر همیشه باقالی نمی‌آورد.» ولی مورد اوکراین متفاوت است.

 

در اوکراین، روسیه بالاجبار می‌باید از «لاک» حامی‌اش خارج شود.   به عبارت دیگر، روسیه می‌باید راهکار و راه‌حل ارائه کند. راه‌حل‌هائی که، هم برای ملت اوکراین قابل قبول بنماید، و هم سیاست آمریکا را منزوی سازد. چرا که اهمیت اوکراین از سوریه به مراتب بیشتر است،   و خصوصاً اینبار آمریکائی‌ها در «کی‌یف» با «عبرت‌گیری» از شکست‌های سابق‌شان پای به میدان تقابل آشکار با روسیه گذارده‌اند. پس مسکو به شیوة گذشته، و صرفاً از طریق نفی پیش‌فرض‌های آمریکائی نخواهد توانست «جریان» را به نفع خود منحرف کند.   به عبارت دیگر،  روسیه امروز در اوکراین نیازمند ارائة «راهکارهای» استراتژیک است. و مسلماً آنچه تحت عنوان راهکار در مورد اوکراین ارائه شود،   مستقیماً به عنوان راهکار در دیگر مواردی که منجر به تقابل «مسکو ـ واشنگتن» شده ـ   ایران، سوریه،   اسرائیل، پاکستان، افغانستان و … ـ بازتاب خواهد یافت.

 

پروژة «اوراسیای» جناح پوتین می‌تواند به عنوان نقطة آغازین این راهکارها در آینده مورد بهره‌برداری قرار گیرد.   ولی در کمال تأسف نه تنها جزئیات، که حتی کلیات این «پروژه» نیز هنوز آنقدرها روشن نشده.   اینکه این «اوراسیا» به چه صورت خواهد توانست در برابر گسترش‌طلبی و انضمام کشورها به اتحادیة اروپا و ناتو قدعلم کند،   و با تکیه بر شعارها و داده‌هائی «جذاب‌تر» از آنچه یانکی‌ها در بوق می‌اندازند،   ملت‌ها را به سوی خود بکشاند هنوز روشن نیست.

 

حداقل در مناطق مسلمان‌نشین، آمریکائی‌ها با به خدمت گرفتن شبکة روحانیون مسلمان که از قدیم‌الایام نوکران شناخته شدة انگلستان بوده‌اند، به خیال خود «دست‌بالا» را دارند؛   شاید هم زیاد اشتباه نکرده‌اند. در عمل، بهارعرب بخوبی نشان داد که خیابان‌ و عوام را چگونه می‌توان با پوچیات اسلام «خرید!»   ولی اگر مسکو در برابر این «خرید و فروش» حلال سنگ‌اندازی جانانه کرد، هنوز نتوانسته به نوبة خود کالای مناسبی ارائه دهد که برای خلق‌الناس جذابیت داشته باشد. اما یک مسئله روشن است، و آن اینکه در ایران حداقل تا این لحظه،‌ پیامد بحران اوکراین ارتباط خط بحران‌سازی‌ «سبز» در خارج را با عوامل آمریکا در داخل کشور قطع کرده. و امروز محسنی اژه‌ای را با چشم گریان به میدان آوردند تا این خبر جانگداز را به اطلاع عمله و اکرة صادراتی جمکران برساند:

 

«محسنی اژه‌ای از محاکمه غیابی تعدادی از منتقدان سیاسی مقیم خارج خبر داد»

منبع: بی‌بی‌سی، مورخ 14 آوريل 2014

 

یادآور شویم، این حضرات همان‌ها بودند که تا چند روز پیش همگی می‌خواستند با چراغ سبز «مقامات» به ایران بیایند و پرچم جمهوری اسلامی را به اهتزاز درآورند!   بله، با خبری که بی‌بی‌سی با خون دل منعکس کرد، می‌توان اطمینان داشت که تأثیر بحران اوکراین بر ایران، تا این مرحله به منزوی کردن غوغاسالاران سبز، یا همان متحدان حکومت اسلامی انجامیده. کسانی که قصد داشتند به بهانة حمایت از «آراء مردم»، الاغ مردة حکومت اسلامی را در ایران از نو زنده کنند! این «نمونه» به صراحت نشان ‌می‌دهد که فشارهای مسکو در اوکراین بر عوامل آمریکا، با چه سرعتی به ایران منتقل می‌شود. به استنباط ما شیوة برون‌رفت «مسکو ـ واشنگتن» در بحران اوکراین، جهت تعیین آیندة سیاسی ایران از اهمیت فراوان برخوردار است. چرا که، این «برون‌رفت» پیشینه‌ای ایجاد خواهد کرد که نهایت امر چشم‌انداز سیاست ایران را نیز مشخص می‌نماید.

 

 

 

 

 

کی‌یف و کدخدا!

 

تب «روس‌ستیزی» غرب که در پی برگزاری رفراندوم کریمه به اوج خود رسیده بود، آنطور که باید و شاید عرق نکرده. البته سروصدای «بعضی‌ها» آرام گرفته،  و شاخ‌وشانه کشیدن برخی دیگر هم در ظاهر تمام شده. ولی همانطور که در وبلاگ‌های گذشته عنوان کردیم، تحولات اوکراین، هم در اروپای شرقی و هم در دیگر مناطق جهان تبعات گسترده‌ای خواهد داشت.  پیش از ادامه مطلب بدنیست یادآور شویم، رفراندوم کریمه که تحت نظارت هیئت‌های اتحادیه اروپا برگزار شد، ‌دو گزینه داشت: پیوستن به روسیه،‌ یا برخورداری از خودمختاری بیشتر در یک اوکراین فدرال. و همچنانکه هیئت‌های ناظر اروپا گواهی داده‌اند، بیش از 90 درصد ساکنان کریمه «پیوستن به روسیه» را برگزیدند و مسلماً اگر آتلانتیست‌ها برای انقلاب‌سازی در اوکراین و به قدرت رساندن نئونازی‌ها در این کشور تلاش نمی‌کردند، کار به رفراندوم کریمه هم نمی‌کشید. قدما می‌گفتند: «دیوانه‌ای سنگی در چاه می‌اندازد که هزاران عاقل از بیرون کشیدن‌اش عاجز خواهد ماند!» و می‌باید قبول کرد که سازمان سیا تحت عنوان «خواست مردم»، در اوکراین سنگی به چاه انداخت که بیرون کشیدن‌اش امکان‌پذیر نیست.

 

در همین راستا، و پس از بحران اوکراین،   شاهد گسترش روند ویژه‌ای در مسائل اروپای شرقی و خاورمیانه هستیم، که به صراحت می‌توان آن‌ را با تنش‌های دوران «جنگ‌ سرد» به قیاس کشید! نوعی «جنگ سرد»، برخوردار از ابعاد تبلیغاتی بسیار پیچیده‌،   که بیشتر به رویاروئی‌های جنگ اول جهانی شباهت دارد. به دلیل همین تشابهات نیز می‌باید نگاهی داشته باشیم به کلان‌استراتژی‌های آتلانتیسم طی دو دهة اخیر ـ پس از فروپاشی اتحاد شوروی ـ در اروپای شرقی و خاورمیانه. نخست نگاهی خواهیم داشت به اروپای شرقی، سپس می‌پردازیم به خاورمیانه.

 

امروز پروژة آتلانتیسم در مرزهای غربی و «جنوب ـ غربی» فدراسیون روسیه دیگر بر احدی پوشیده نمانده.   در اروپای شرقی همانطور که بارها نیز گفته‌ بودیم،   استراتژی آتلانتیسم بر پایة فراگیر کردن تشکیلات سازمان آتلانتیک شمالی، و به ارزش گذاردن «دکان دلپذیر» این تشکیلات سرکوبگر، یعنی «اتحادیة اروپا» متمرکز شد.   در این روند ظاهراً بسیار «دمکراتیک»، اتحادیة اروپا در کشورهای محروم اروپای شرقی،   با تکیه بر اهرم‌های محلی، یعنی اولیگارک‌های «تازه به دوران رسیده» و باندهای مافیائی، آشوب‌سازی می‌کرد.   سپس از سوی «مردم» خواستار پیوستن این کشورها به اتحادیة اروپا می‌شد. دنبالة این روند نیز مشخص بود. رسانه‌های جمعی تصاویری از ازدحام «مردم» پای صندوق‌ها منتشر می‌کردند، و همه می‌باید می‌پذیرفتند که «مردم» فلان و بهمان کشور خواهان پیوستن به اتحادیة اروپا شده‌اند!

 

پر واضح است که دولت‌های برآمده از چنین نمایشات «مردمی»،   سریعاً جهت حفظ «امنیت»، خواستار حضور نیروهای ناتو در کشورشان و عضویت در سازمان آتلانتیک شمالی نیز بشوند!   البته در پروپاگاندهای رسانه‌ها احدی نمی‌گفت که ارتش ناتو که دهه‌ها پیش جهت مقابله با تهدید نظامی اتحادشوروی سازمان یافته بود،‌ پس از فروپاشی پیمان ورشو، به چه دلیل می‌خواهد در اینکشورها دست به حفظ امنیت شهروندان بزند.  خلاصه، احدی نمی‌گفت که شهروندان کذا با کدام «خطر و تهدید» نظامی روبرو هستند؟ حاشا کردن برنامة گسترش‌طلبی سازمان ناتو و تقابل با منافع فدراسیون روسیه در این مناطق کار را بجائی رسانده بود که در بعضی نمونه‌ها، همچون بلغارستان، پیوستن به ناتو جهت جلوگیری از خطر روزافزون حکومت اسلامی جمکرانی‌ها هم معرفی ‌شد! به عنوان نمونه انفجار اتوبوس یهودیان در بلغارستان را خبرگزاری‌های آتلانتیست به حساب حکومت ملایان گذاشتند:

 

«[…] انفجار اتوبوس یهودیان در بلغارستان؛ بازسازی انفجار کشتی اکسودس […] روز چهارشنبه گذشته به اتوبوس گردشگران اسرائیلی پس از پیاده شدن آن‌ها از هواپیما در بلغارستان حمله شد. این بار نیز به رسم گذشته […] انگشت اتهام […] به سوی ایران و حزب الله نشانه [رفت].»

منبع: مهرنیوز، ۱۳۹۱/۴/۳۱

 

این صحنه‌سازی‌ها طی سالیان دراز، در اروپای شرقی توسط سازمان ناتو با دقت و وسواس فراوان دنبال ‌شد، تا اینکه رسیدیم به اوکراین. در این مرحله بود که سیاست کرملین برای پاسخگوئی به توسعه‌طلبی آتلانتیسم فعال شد و روسیه همچون کشتی‌گیران حرفه‌ای در مقابله با «فن» حریف، «ضدفن» را به کار گرفت.   بله، اینبار «حق انتخاب آزاد» روس‌زبان‌ها بود که در برابر «تمایلات مردمی» جهت پیوستن به اتحادیة اروپا قد علم می‌کرد، و ابزار تبلیغات جادوئی آتلانتیسم را از دست‌اش می‌گرفت.

 

اینکه «حقوق روس‌زبان‌ها» که اینک در اوکراین به یک واقعیت استراتژیک تبدیل شده،   در کلان استراتژی‌های اروپای شرقی تا کجا خواهد توانست امتداد یابد، قابل پیش‌بینی نیست. چرا که بر پایة همین «حقوق» می‌توان حقوق متعدد دیگری را به ادبیات استراتژیک منطقه افزود. از آنجمله است «حق برخورداری از حمایت روس‌زبان‌ها»، «حق ارتباط فرهنگی با روس‌زبان‌ها»، و … و چرا که نه، «حق خروج از سازمان ناتو!» می‌بینیم که سازمان سیا واقعاً سنگ «خوبی» در اوکراین به چاه انداخته! تا جائی که کار به پا در میانی «کیسینجر» کدخدای دهکدة جهانی رسیده! بی‌دلیل نیست که همزمان با شکل‌گیری نقطة عطف در بحران اوکراین،   بار دیگر همچون دوران شکست ایالات متحد در جنگ ‌ویتنام، پای کیسینجر به مباحث استراتژیک باز می‌شود:   ‌

 

«ولادیمیر پوتین استراتژیستی است که در زمینة تاریخ روسیه سخت جدی است […] سیاستگزاران ایالات متحده […] درک کاملی از تاریخ و روانشناسی روسیه ندارند.»

منبع: صدای آمریکا، ۱۳۹۲/۱۲/۱۹

 

ادعای اینکه، سازمان سیا با اختصاص میلیاردها دلار بودجه و آنهمه کارشناس و تحلیل‌گر که چند افسر فراری «کا. گ‌. ب» نیز در میان‌شان دیده می‌شود، از تاریخ و روانشناسی روسیه «درک کاملی» ندارد، از آن حرف‌هاست که فقط از زبان کدخدا کیسینجر می‌توان شنید. ولی پا در میانی شخصیت شناخته‌شده‌ای چون کیسینجر در این هیاهوی تبلیغاتی فقط به این معناست که واکنش مسکو به سیاست آمریکا در اروپای شرقی باعث نگرانی شدید شده. از اینرو کیسینجر توصیه می‌کند که بهتر است به سلیقة کرملین بیش از این‌ها توجه نشان داده شود.   خلاصه کدخدا با این اظهارات تلاش دارد نشان دهد که واشنگتن «حق» مسکو را ضایع نمی‌کند.   با این وجود، تلاش‌های عموسام جهت بزک شکست استراتژیک در اروپای شرقی، که اینبار به صورت مقالة کیسینجر در واشنگتن‌پست علنی ‌شده، ابعاد این شکست را در مناطق دیگر، و در مورد استراتژی‌های مالی و اقتصادی جهانی نادیده گرفته. و این مطلبی است که در وبلاگ امروز بررسی نخواهد شد، چرا که، ما را از موضوع اصلی دور می‌کند.

 

ولی در اوکراین، پاسخ آتلانتیسم به این «شکست» استراتژیک را از زبان شخصیت‌های دولت کودتائی اوکراین و در قالب «جوسازی‌های» جنگ‌طلبانة سازمان ناتو شنیدیم. «مقامات» کودتا حتی روسیه را به «جنگ» هم تهدید کردند. کار بجائی رسید که در میان نامزدهائی که قرار است در «انتخابات» آتی ریاست‌جمهوری اوکراین شرکت کنند، شخصیت مورد تأئید «حزب مناطق» که در رسانه‌های غرب طرفدار مسکو قلمداد می‌شود، آشکارا مخالفت خود را با پیشنهاد فدراسیون روسیه در مورد آیندة اوکراین اعلام داشت! روسیه پیشتر،   چه از زبان یانوکوویچ، و چه از طرق دیگر،   خواستار برقراری «فدراسیون اوکراین» شده بود. ولی حداقل تا این لحظه هیچیک از طرف‌های «دعوا» به این پروژه اعتنائی نکرده.  آسوشیتدپرس در تاریخ 30 مارس 2014 از پاریس چنین گزارش می‌دهد:

 

«روز شنبه،   روسیه از زبان لاوروف، وزیر امور خارجه، طی دیدار با جان کری، جهت حل بحران در اوکراین خواهان تشکیل یک فدراسیون در اوکراین شد، که به مناطق خودمختاری گسترده اعطا کند.»

منبع: دِ گلوب‌اندمیل، 30 مارس 2014

 

جالب اینکه، فراتر از بی‌توجهی طرف‌های سیاسی اوکراین به پیشنهاد روسیه،   در میان نامزدهائی که برای پیروزی در این انتخابات شانسی دارند، هیچ تمایلی به شناخت کریمه به عنوان جزئی از خاک فدراسیون روسیه مشاهده نمی‌شود! جملگی در سخنرانی‌های تبلیغاتی‌شان تکرار می‌کنند که این شبه‌جزیره را پس خواهیم گرفت، و تمامیت ارضی اوکراین بدون کریمه بی‌معناست:

 

«[…] یولیا تیموشنکو، نخست‌وزیر سابق این کشور و پترو پوروشنکو، تاجر میلیاردر که هر دو حامی نزدیکی با غرب هستند در انتخابات ثبت نام کرده […] پترو پوروشنکو […] گفت: از آنجا که امکان تهاجم به کشورمان وجود دارد، اولویت ما حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین است.»

منبع: یورونیوز، 30 مارس سالجاری

 

البته در شرایط فعلی،  زمانیکه سخن از «امکان تهاجم» به میان آورده می‌شود، معلوم است که مقصود کدام «متجاوز» است. ولی می‌باید صحنه را به دقت از نظر گذراند.   نخست اینکه، «تعرض» سیاسی علنی از سوی گروهی «سیاست‌باز»، آنهم در همسایگی روسیه بر علیه سیاست‌های مسکو،   خصوصاً در کشوری همچون اوکراین که عملاً فاقد ساختار دفاعی چشم‌گیر است، و در واقع نیمی از سکنة آن خود را بیشتر روس می‌دانند تا اوکراینی، یک واقعیت دوگانة عریان و تکاندهنده را بازتاب می‌دهد.    برخی از سیاست‌بازان با موضع‌گیری‌های «شداد و غلاظ»، در شرایطی که امکان حمایت از مواضع‌شان را هم ندارند، فقط و فقط به دنبال کسب حمایت نظامی آمریکا، و عضویت در سازمان ناتو هستند!  و اینهمه،   در شرایطی که گروهی دیگر، که به سیاست‌های روسیه نزدیک‌ترند،  با دامن زدن به همین «فضاسازی‌ها» سعی دارند تا دست‌های روسیه را در سیاست‌های اوکراین «باز» نگاه دارند. در غیر اینصورت عمر سیاسی و تشکیلاتی حکومت فعلی اوکراین،   «نامزدهای» انتخابات کذا، و حتی نامزدهای مورد تأئید روسیه که مخالفت‌های تند بر علیه روسی شدن کریمه‌ نشان می‌دهند، به 24 ساعت هم نخواهد رسید. خلاصة کلام شاهد برقراری نوعی روابط دوجانبة بسیار پیچیده شده‌‌ایم. روابطی که مسلماً بازندة اصلی آن ساکنان اوکراین ـ چه اوکراینی و چه روس ـ خواهند بود.

در نتیجه، برداشت ما از رخدادهای اوکراین بر این استوار شده که آتلانتیسم هنوز در این منطقه دست از تحرکات «نظامی ـ امنیتی» بر علیه روسیه برنداشته، و امید دارد که با تکیه بر هیاهو و غوغای سیاسی خواهد توانست شکست استراتژیک خود را در اوکراین به «پیروزی» تبدیل کند. اینجاست که اظهارات «ریش‌سپیدانة» کیسینجر، که دوست دارد بحران اوکراین را بیشتر دعوائی بین «شغال و کفتار» ببیند، چاشنی عملیات سازمان سیا ‌شده. ولی این «بحران» اگر امروز به دلیل فضاسازی‌های آتلانتیسم «دعوا» معرفی می‌شود، مسلماً به یک درگیری مقطعی محدود نخواهد ماند.   این بحرانی است فراگیر که برخلاف اظهارات کیسینجر به «روانشناسی» روسیه نیز محدود نمی‌شود.   یک بحران استراتژیک گسترده خواهد بود که پوششی بین‌المللی به سیاست‌هائی نوین می‌دهد.   سیاست‌هائی که نه دیروز وجود داشته، و نه امروز می‌توان چارچوب‌شان را شناسائی کرد.  حال بخش اروپای شرقی را پایان داده به خاورمیانه می‌پردازیم.

 

بحران اوکراین در خاورمیانه،   خصوصاً پیرامون «مذاکرات هسته‌ای» جمکران،   و انتخابات ترکیه تبعاتی به همراه آورد. نخست به جمکران نگاهی بیاندازیم.  در میان جمکرانی‌ها،   کودتای اوکراین ابتدا با شادی و هلهله و رضایت‌خاطر توأم شد. اظهارات احمقانه، چه از سوی «خلفای» مافنگی جمکران در داخل، و چه از سوی «مخالف‌نماها» در خارج، جملگی بر ستایش از «مردم اوکراین» متمرکز بود و البته جای تعجب نیست! «ارباب» قدم رنجه کرده، «کودتا» فرموده‌اند؛ نوکران نیز هر یک به نوبة خود می‌باید کودتای «آقا» را به شیوة مطلوب مورد تأئید قرار دهند.

 

ولی شاهد بودیم که «رضایت‌خاطر» اولیة رسانه‌های جمکرانی که در گزارشات‌شان از «انقلاب میدان»، «فرار» یانوکوویچ، «اخراج» روس‌ها از اوکراین، و … خیلی «خبرسازی» می‌کردند، سریعاً به اتخاذ دو موضع متفاوت منجر شد.   موضع اول حمایت بی‌دلیل از سیاست‌های روسیه بود که توسط روزنامه کیهان به «اجرا» در آمد،   و موضع دوم، که از حلقوم علی لاریجانی بیرون می‌زد، حکایت بچة حرف گوش‌کنی است که سرگردان و بلاتکلیف مانده! لاریجانی ابتدا ـ 20 مارس 2014 ـ رفراندوم دمکراتیک کریمه و کودتای اوکراین را در ترادف قرار داد، ولی به فاصله چند روز ناچار شد تغییر موضع داده، کل ماجرا را «نادیده» بگیرد:

 

«[…] رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد مسایل اوکراین گفت: ماجرای به‌ وجود آمده در اوکراین ماجرای مهمی است و به سادگی رفع و رجوع نمی‌شود، […] اما این مسئله تأثیر چندانی بر کار ما ندارد.»

منبع: کیهان لندن، ششم فروردین‌ماه 1393

 

همچنانکه می‌بینیم ریاست قوه مقننه جمکران ناچار شد اوکراین را «نادیده» بگیرد. هر چند شبکة خارج‌نشین‌ جمکرانی‌ها که مستقیماً با حمایت آتلانتیسم‌ روزگار می‌گذراند،   نه فقط طی گذشت زمان تغییر موضع نداد، که جری‌تر هم شد! و آن‌ها که سال تا سال یک خط هم نمی‌نویسند،   در حمایت از «انقلاب اوکراین»، «حرکت» این کشور به سوی نور، و در واقع جهت نشان دادن جای «دوست و دشمن»، دست به «مقاله‌نویسی» زدند! و نصایح کدخدامنشانه لاریجانی را هم نادیده گرفتند.

 

ولی نقش «کدخدامنشانة» لاریجانی در عمل، ریشه در مسائل دیگری دارد. واقعیت این است که،   جناح‌های نزدیک به‌ آمریکا در جمکران به هیچ وجه ادامة مذاکرات هسته‌ای با واشنگتن را به منافع خود و ارباب‌شان «نزدیک» نمی‌بینند. در نتیجه تلاش می‌کنند این مذاکرات را به هر ترتیب که شده نیمه تمام بگذارند. از اینرو همزمان با انتشار ترجمة فارسی قطعنامة «سیاسی» پارلمان اروپا در مورد نقض حقوق بشر در ایران ـ رادیو فردا، ‌مورخ اول آوریل 2014 ـ سایت بی‌بی‌سی با انتشار تصویر خامنه‌ای در کنار احمدی نژاد، به بازگشت وی به صحنه سیاست «اشاره» می‌کند. بله، احمدی‌نژاد همان کسی است که ایالات متحد از صندوق مارگیری بیرون کشید تا زمینة تهاجم نظامی به ایران را فراهم آورد.   و اشارة بی‌بی‌سی به بازگشت احمدی‌نژاد نشان می‌دهد که بعضی‌ها می‌پندارند با توسل به امثال احمدی‌نژاد، جنتی، سعید جلیلی و … خواهند توانست امکان هل‌من‌مبارزطلبی برای یانکی‌ها فراهم آورند:

 

«در تصاویر منتشر شده در سایت آیت‌الله خامنه‌ای از مراسم دیشب «فاطمیه» در اقامتگاه رهبر، محمود احمدی‌نژاد با یک نفر فاصله، در کنار وی نشسته است.»

منبع: بی‌بی‌سی، سه شنبه اول آوریل 2014

 

مسلم است که این موضع‌گیری منافع امنیتی روسیه را تهدید می‌کند و مسکو در برابرش عکس‌العمل تندی نشان داد؛ هر چند رسانه‌ها آن را به سکوت برگزار کردند. به استنباط ما، پس از واکنش روسیه بود که لاریجانی ناچار شد برای آرام کردن اوضاع پای به میدان بگذارد، و به ویژه کیهان جمکران را ـ کیهان با هدف ایجاد نفرت از روسیه، با کودتای اوکراین مخالفت‌های نمایشی به راه انداخته بود ـ سر جای‌اش بنشاند. به این ترتیب بود که،   لاریجانی که به «فتنه‌گر خاموش» ـ همراهی زیرجلکی با موسوی و اوباش سبز ـ معروف شده، پای به حیطة برخورد ظاهراً «منطقی» با مسائل اوکراین گذارد.  ولی برخلاف اظهارات لاریجانی، بحران اوکراین که چند روز پس از توافق هسته‌ای ـ 24 نوامبر2013 ـ به راه افتاد مستقیماً به ایران مربوط می‌شود. و بازتاب سیاست‌های اتخاذ شده در اوکراین، آنزمان که نهائی شود، به سرعت پای به ایران نیز خواهد گذارد.

 

در این مرحله،   در مقام تبعات مستقیم شکست کودتای اوکراین،   نگاهی اجمالی به انتخابات ترکیه و خصوصاً سخنرانی بشار اسد در 67امین سالگرد تأسیس حزب بعث می‌اندازیم.   همانطور که می‌دانیم،‌   انتخابات ترکیه با نتایجی به پایان رسید که اگر حزب اردوغان را در ظاهر امر «پیروز» انتخابات نشان می‌دهد،   آنقدرها برای ارتش ناتو، سیاستگزار اصلی ترکیه نمی‌تواند خبر خوشی تلقی گردد.   خلاصة کلام، در ترکیه و برخلاف انتظارات و منافع آتلانتیسم،   هم حزب اسلامگرای «عدالت و توسعه» در قدرت باقی ماند، و هم شبکه‌های مورد حمایت غرب که تلاش داشتند قطب‌های سیاسی «معمول» را در اینکشور به قدرت برسانند از اهرم‌های سیاست‌گزاری محروم شدند،   و کسانی پای به شهرداری‌ها گذاردند که،   دمکرات و چپ‌گرا تلقی می‌شوند، و طرفدار سیاست‌های ناتو و اسلام سیاسی نخواهند بود.

 

این مجموعه «نتایج» در انتخابات شهرداری‌های ترکیه،   برای غرب شکست بزرگی به شمار می‌رود، و احیای شبکة دیرینة «راست ـ چپ» وابسته به ناتو را در ترکیه عملاً منتفی کرده. از سوی دیگر، اردوغان همانطور که ماه‌ها پیش در وبلاگ «اردوغان بر علیه اردوغان» نوشتیم، به دست خود جهت از میان بردن ریشه‌های قدرت اسلامگرائی وارد میدان شده و قصد محاکمة گولن، همکار و شریک قدیمی خود را دارد!  همان گولن که در عمل قرار بود ترکیه را از طریق گسترش مدارس مذهبی،   همچون پاکستان به مرکز آشوب‌سازی و پرورش طالبان تبدیل کند.   در نتیجة شکست مفتضحانة اسلامگرایان در ترکیه، ناگهان خبررسید که «فتح الله گولن» گذرنامه تقلبی دولتی داشته؛ و می‌باید به ترکیه بازگردد و پاسخگو باشد:

 

«استانداری ارزروم اعلام کرد که فتح الله گولن گذرنامه سبز ویژه کارمندان دولت را از طرق غیرقانونی دریافت کرده و با این گذرنامه از ترکیه خارج شده است و این گذرنامه فاقد اعتبار قانونی است. اردوغان [خواستار شناسائی] تمامی عناصر این ساختار […] و [پاکسازی آن‌ها] از دستگاه دولتی [و محکومیت] آنان […] به اشد مجازات [شد].»

منبع: ایرنا، 15 فروردین‌ماه 1393

 

بله، فتح‌الله گولن که قرار بود جانشین رسمی اردوغان شده، شبکة «جماعت نور» را به نوعی خلیفه‌گری عثمانی تبدیل نماید،   به دلیل فشارهائی که قسمتی از آن را در اوکراین شاهد بودیم در جایگاه «مجرمی» قرار گرفته که با پاسپورت تقلبی مسافرت می‌کند! به استنباط ما، این موضع‌گیری‌ها نشان عقب‌نشینی آتلانتیسم از طرح‌ کلی استراتژیک، یعنی بازسازی امپراتوری عثمانی در خاورمیانه است.   و همزمانی موضع‌گیری اردوغان بر علیه «جماعت نور»،   و مواضع بشار اسد بر علیه «اسلام‌ سیاسی» به صراحت نشان می‌دهد که اردوغان صحنة سیاست را باخته،   و دست به خودکشی سیاسی زده.  حال آنکه، بشار اسد در موضعی قرار گرفته که توانسته حساب خود را از حکومت ملایان جمکران جدا کند:

 

«بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه می‌گوید[…] پروژه اسلام سیاسی شکست خورده و سیاست باید از دین جدا شود. وی همچنین مدعی پایان عملیات گسترده نظامی در سوریه ظرف سال جاری میلادی شده[…]»

منبع: رادیوفردا، 8 آوریل 2014

 

از سال‌ها پیش بارها و بارها گفته بودیم که قرار دادن حکومت اسلامی در کنار سوریه یک ترفند تبلیغاتی است که توسط نظام رسانه‌ای آتلانتیست دنبال می‌شود و نمی‌توان ایندو حکومت را همکار یکدیگر جا زد.   در اینجا می‌باید از آن‌ها که طی سال‌ها، تحت تأثیر تبلیغات آتلانتیسم به این نتیجه‌ رسیده بودند که دولت لائیک سوریه «همکار» حکومت اسلامی است،   بپرسیم مواضع اعلام شده از سوی بشار اسد را چگونه می‌توان با سیاست‌های کلی حکومت اسلامی «وفق» داد؟ بله، نهایت امر، گذشت زمان خود پاسخگوی ده‌ها کامنتی شد که در این وبلاگ جملگی بر «ابهام» مواضع ما پیرامون سوریه تکیه کرده بود.

هگل و هندوانه!

عکس

 

در وبلاگ امروز،   در دنبالة «فوروم، فرهنگ، فاشیسم» سعی می‌کنیم به بررسی سکته‌های نظری در تلفیق نگرش فلاسفة غرب با شرایط امروز ایران بپردازیم. ولی پیش از بررسی ارتباط گنگ و نامفهومی که برخی فلسفه‌بافان بین نظریات فلاسفة غرب با شرایط سیاسی ایران برقرار کرده‌اند، می‌باید نگاهی شتابزده به سه نظریه‌پرداز عمده در تاریخ فلسفة غرب ـ داروین، فروید و مارکس ـ بیاندازیم. سه نظریه‌پرداز کلیدی‌ای که بیش از دیگران مورد بی‌مهری حاکمیت‌ها نیز قرار گرفته‌اند. و شاهدیم که لجن‌پراکنی به این سه نظریه‌پرداز از جمله «تفریحات سالم» در فضای رسانه‌ای و تبلیغاتی آتلانتیسم به شمار می‌رود.   در اینجا بدون آنکه ادعای «فصل‌گشائی» در مورد این سه نظریه‌پرداز داشته باشیم، به طور خلاصه می‌گوئیم، وجه مشترک نظریات داروین، مارکس و فروید، خارج کردن مقوله‌های «انسان»، «روابط خانوادگی» و خصوصاً «روابط اجتماعی»، از حیطة الهیت، تقدس و باورهای عوام بوده.   و دقیقاً به همین دلیل است که «تهاجم» به این نظریه‌پردازان به روند «رایج» حاکمیت‌ها تبدیل شده است.

 

البته این تهاجم شیوه‌های متفاوت دارد، و صرفاً به بدگوئی، مخالفت‌های «علمی‌نما»، تکفیرهای دینی و مذهبی و قومی و … محدود نمی‌شود.   به طور مثال، به زیر سئوال بردن سیستماتیک نظریه داروین در مکاتب فلسفی غرب با چنان مهارتی صورت گرفته که هم‌سوئی «منتقد» را با ملا و کلیسا و کنیسا پنهان دارد!  در غرب راه‌های ظریفی برای این عملیات مزورانه یافته‌اند که جدیدترین‌شان همان «پسامدرنیسمی» است که می‌باید «دنبالیچه‌ای» بر نظریه‌پردازی‌های گنگ و مبهم، اگر نگوئیم «جهت‌دار» لوی استراوس در انسان‌شناسی تحلیل شود.

 

ولی زمانیکه به فروید می‌رسیم این روند آسان‌تر می‌شود. تبلیغات‌چی‌ها با تکیه بر «باورهای عوام»،   به سادگی می‌توانستند و می‌توانند فروید و نظریه‌های انسانشناسانة وی را «محکوم» کنند. هر چند منزوی کردن مارکس به تلاش بیشتری نیاز داشت؛ برای اینکار دشمنان قسم خوردة وی نیازمند یک جنگ جهانی و 55 سال «جنگ‌سرد» شدند! جنگی که طی آن یکی از مهم‌ترین نظریه‌پردازان تاریخ فلسفة جهان در کنار امثال لنین، استالین و خروشچف قرار گرفت! و همزمان، چه در تبلیغات اتحاد شوروی و چه در هیاهوی آتلانتیسم آدمخوار، کارل مارکس حامی فلسفی دیکتاتوری مفتضح بلشویک‌ها در روسیة شوروی معرفی می‌شد!

 

حال ببینیم چرا و به چه دلیل این سه نظریه‌پرداز برای حاکمیت‌ها، نه صرفاً در قلب آتلانتیسم که در تمامی جهان، «دردسرساز» شده‌اند؟ حرف جدیدی نزده‌ایم اگر در همینجا عنوان کنیم که «سیاست»، دانش بهره‌کشی از باور توده‌هاست. و این «باور» توده‌ها، به استثناء چند نمونة بسیار منزوی و کم‌شمار، برخلاف چندگونگی‌های ظاهری در فرهنگ‌ها، تمدن‌ها و قاره‌های متفاوت، بر یک «سه‌پایة» مشخص و ابتدائی تکیه کرده.   نخست اینکه انسان آفریدة خداوند و نمایندة او بر روی زمین است. دیگر آنکه روابط خانوادگی نه بر اساس پدرسالاری و سرسپردگی که بر پایة «حق‌شناسی» فرزندان به وجود آمده؛  و از همه مهم‌تراینکه، ‌ حقوق انسان‌ها در جامعه فرایندی است «قانونی»، و این فرایند‌ برخاسته از حسن‌نیت ساختارهای حاکم و بازتابی است از درجة وفاداری ملت‌ها به این ساختارها! این خلاصه‌ای است فشرده از آنچه ما «سه‌پایه لعنتی حاکمیت» در جامعة معاصر بشری می‌خوانیم.

 

و داروین، مارکس و فروید، سه نظریه‌پرداز مطرود، در عمل از چگونگی شکل‌گیری و عملکرد همین «سه‌پایة لعنتی» کشف رمز کرده‌اند.  سه‌پایه‌ای که انسان را به اوهام‌پرستی، بندگی، و پذیرش سرکوب و «وضع موجود» ترغیب می‌کند. و به همین دلیل نیز در قلب ساختارهای حاکم، احدی چشم دیدن این سه نظریه‌پرداز را ندارد.

 

نظریة «تکامل» داروین، انسان را از اسطورة «خلقت بابا آدم» و بهشت و جهنم، ساختة ادیان ابراهیمی ة جدا کرد؛ او را در دامان طبیعت جای داد. ة و اشتباه نکنیم، «صحت» و «سقم» نظریة داروین در اینجا به هیچ عنوان اهمیت ندارد.  در واقع، ستیز کلیسا، مسجد، کنیسا، و دیگر بنیادهای دینی با داروین،   به دلیل «سقم» نظریات وی نیست، چرا که تحقیق پیرامون صحت و سقم نظریة داروین تاکنون امکانپذیر نبوده. این «دشمنی‌ها» فقط و فقط به دلیل تهدیدی است که گسترش این نوع «نگرش‌» می‌تواند برای ساختارهای مذهبی به وجود آورد. و این ساختارها از طریق تهاجم به داروین رسماً اعلام می‌کنند که احدی حق ندارد «حقانیت» و «مشروعیت» ساختگی و دیرینة اینان را مورد تردید قرار دهد. خلاصة کلام، نوعی سانسور نظریه‌پردازانه بر فلسفه اعمال می‌شود. دقیقاً مثل اینکه در دانشگاهی، استاد ریاضیات به دانشجویان بگوید، حل فلان و یا بهمان معادله «ممنوع» است، چرا که حل این معادله جایگاه استادی او را متزلزل می‌کند، و حقوق و مزایای استادی‌اش را مورد تهدید قرار می‌دهد! ولی خطر داروین، هر چند سرنوشت‌ساز، برای ساختارهای مذهبی به مراتب کم‌تر از فروید است.

 

فروید در فروپاشانی ساختارهای قدرت پای را از داروین نیز فراتر گذارد و رسماً اعلام داشت که روابط خانوادگی نه بر اساس پدرسالاری و یا مشئوم‌ترین ویراست آن یعنی «پدرپرستی»، که بر پایة «پدرهراسی» شکل گرفته. به این ترتیب فروید شکل‌گیری شخصیت «انسان» در بطن خانواده را به عواملی از قبیل جبونی، ترس و وانهادگی مرتبط کرد. بر اساس نظریه فروید، انسان «وحشت‌زده»، جبون و گریزان از رویاروئی با «پدر» بوده، و به این ترتیب است که این انسان «فراری» جهت تأمین مأوا مهم‌ترین بنیاد فرهنگ‌ساز تاریخ بشر، یعنی خانواده را پایه‌ریزی می‌کند. نیازی نیست که بگوئیم بررسی تبعات چنین نظریات «خطرناکی» در صدها مُجلد تحقیقاتی نیز جای نخواهد گرفت.  و همانطور که بالاتر در مورد داروین هم گفتیم، «صحت و سقم» علمی این اظهارات نیز به هیچ عنوان مهم نیست؛   مسئلة اصلی گشودن فصل این نوع بررسی‌ها بوده. و برای مخالفان‌ این نوع مباحث نیز اصل اساسی ایجاد راه‌بند در برابر اینگونه نگرش‌هاست. در هر حال، در مقایسه با داروین و فروید،  خطر مارکس باز هم به مراتب بیشتر است!

به صراحت بگوئیم، «مارکسیسم ـ لنینیسم»، بلشویسم، و به طور کلی طرفداران «زایش زودرس تاریخ»، به شیوه‌ای که طی قرن بیستم «مدروز» شده بود، بزرگ‌ترین دشمنان مارکس هستند. سیستم سیاسی سرکوبگر اتحاد شوروی که به دروغ خود را وامدار نگرش‌های مارکس معرفی می‌کرد،  طی هشتاد سال گذشته در غرب و شرق بهترین زمینه را جهت مسکوت گذاردن بررسی‌های گستردة انسانشناسی مارکسیسم فراهم آورده بود. در نگرش‌های مارکس مطالب و مسائل فراوان می‌توان یافت. حال این سئوال مطرح می‌شود که به چه دلیل تعمیم، توجیه و ستایش یک «دیکتاتوری دولتی» مهم‌ترین لایة انسانشناسی و سیاسی این نظریه‌پرداز معرفی ‌شده؟ در همین راستا می‌باید اذعان داشت که تحلیل‌های ارائه شده از مارکس سراپا جانب‌دارانه است. بر خورد مارکس با جامعه همان برخورد داروین با ابهام ریشه‌های «مذهبی» انسان، و برخورد فروید با اساس خانواده بود. جامعة مورد بررسی مارکس مجموعه‌ای «همگن» از نیروهای مخلص و توده‌های دوست‌داشتنی و متدین و یا حاکمیت‌های برحق و «مامانی» و «کارگری» و غیره نیست. مارکس جامعه را مرکز تقابل تعریف کرد،  و هیچ دلیلی وجود ندارد که در مقطعی از این اصل کلی عدول کرده و ناگهان به «جامعة همگن» رسیده باشد. با در نظر گرفتن نظریة مارکس، پاسخ به این تقابل به هیچ عنوان نمی‌تواند به یک دیکتاتوری کارگری «خلاصه» و محدود بماند. مارکس در جامعه به همان تقابلی اشاره کرده که فروید مشابه آن را در قلب خانواده دیده بود. و پاسخ به این تقابل چه در نظریه فروید و چه در نظریة مارکس «نامعلوم» باقی مانده.

 

با در نظر گرفتن همین ابعاد در فلسفة غرب به صراحت می‌توان دریافت که اگر «انسان‌محوری» را پایه و اساس برخورد با مسائل ایران قرار دهیم، این محور در قرن بیست‌ویکم میلادی چگونه می‌باید «تعریف» شود. چگونه انسان‌محوری با تکیه بر نظریة تکامل از قیدوبند ابهامات دینی جدا ‌می‌شود، و بر چه پایه‌واساسی بار سیطرة روابط خانوادگی، که «پدرترسی» را جایگزین «حق پدری» کرده از شانة انسان فرو می‌اندازد. و با چه نگرشی قیدوبندهای اجتماعی را که بازتاب همین ابهامات دینی و «حق‌پدری» است و در قالب شیوه‌های تولید، انسان‌ها را به ابزار بهره‌کشی تبدیل کرده از هم می‌گسلاند؟

 

در وبلاگ «فوروم، فرهنگ و فاشیسم» گفته بودیم که، تدریس فلسفه می‌باید در دانشگاه‌ها صورت گیرد، چرا که، تدریس فلسفه «سیاسی» نیست. فلسفه فقط زمانی می‌تواند یک موضع‌گیری سیاسی تلقی شود که آنچه را یک حاکمیت تمامیت‌خواه از انسان، جامعه، شیوة تولید، و … ارائه می‌کند به صورتی «متخالف» بازتاب دهد. در غیراینصورت «بازگویش»، اگر نخواهیم بگوئیم تکرار طوطی‌وار نگرش فلاسفة جهان،   فقط در چارچوب تدریس واحد درسی فلسفه می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

 

در کمال تأسف برخورد فلسفی «رایج» در کشور ایران از فرازهای تدریس و یا برخورد سیاسی فاصله گرفته. برای گروهی این فرازها وسیلة خودارضائی، خودنمائی، عالم‌نمائی، حرافی و وراجی شده.   و در مورد نظریات فلاسفة غرب باید این مطلب را عنوان کنیم که، بازگوئی نظرات اینان، فقط آنزمان می‌تواند یک موضع‌گیری سیاسی باشد که نهایت امر نگرش‌های‌شان را به نیازهای جامعة ایرانی «نزدیک» نماید، عملی که به مراتب از بازگوئی موضوعات فلسفی فراتر می‌رود.

 

ولی از آنجا که برخی محافل می‌خواهند «بازگوئی» نگرش‌های فلاسفة غرب را بجای فلسفة سیاسی به خورد «مخاطب» بدهند، در همینجا فرازهائی از بن‌بست‌هائی که این نوع برخورد ایجاد می‌کند بررسی می‌کنیم. و در این بررسی به گزارش‌های رادیوفردا از اظهارات رامین جهانبگلو بسنده کرده‌ایم.

 

رامین جهانبگلو در بحث‌های‌اش علاقة زیادی به هگل نشان می‌دهد. ولی در همینجا بگوئیم که «هگل» از هیچ زاویه‌ای نمی‌تواند جهت بررسی مسائل یک جامعه مرجعیتی به دست دهد.   چرا که فلسفة هگل، نامفهوم، پیچیده،   متزلزل و خلاصه کلام «مُغَلَق» است.   هگل در هر گام از تضادی به تضاد دیگر می‌رود،   و نهایت امر پیش‌فرض‌های خود را توسط برنهاده‌های نوین «نفی» می‌کند.   شاید علاقة وافر بعضی فلسفه‌دوستان ایرانی به هگل از اینجا سرچشمه گرفته که اینان می‌پندارند با تقلید «مغلق‌نگاری» هگلی خواهند توانست راه خروج مناسب از بن‌بست‌های محفلی خود را ارائه دهند! به عبارت ساده‌تر، اینجا نیز باز می‌گردیم به رابطة شوم «اعتقاد و سیاست» در جامعة ایران. گابریل کولکو در مورد هگل و ارتباط «اعتقاد هگلی» با سیاست می‌گوید:

 

«[…]‌اینکه چرا تعداد کثیری آمادة پذیرش [هگل] و فهم‌ناپذیری‌های او بودند چند سئوال اساسی پیرامون ماهیت اعتقادات انسانی مطرح می‌کند […] حتی اگر فردی تصورات هگل در مورد خداوند مسیحی و دولت پروسی را به عنوان یک شیوة بیان مطلق و ایدة الهی،   که تمامی نوشته‌های او را اشباع کرده مردود بداند، جهت قبول روش‌شناسی فرضاً سکولار وی، و یا استدلالات او در جانبداری از یک نظام روشنفکرانه، نیازمند برداشتن گامی بلند به سوی اعتقاد خواهد بود.» (ترجمه از نویسندة وبلاگ است)

منبع: گابریل کولکو، «پس از سوسیالیسم»، انتشارات «راتل‌اج»، 2006

 

اگر بخواهیم ریشه‌های همین «اعتقاد هگلی» را در اظهارات جهانبگلو بیابیم، کافی است سری به مطلب «رامین جهانبگلو، نگاهی به هگل و جامعه مدنی» بزنیم:

 

«جامعة مدنی از نظر [هگل] حد وسط ميان يک فرد منفرد است و يک جمع افراد. آن جمع افراد شکل واقعی خودش را در دولت می‌تواند به دست بياورد و جمع منفرد هم در خانواده معنی دارد. مفهومی که هگل برای جامعه مدنی استفاده می‌کند همان مفهومی است که ما داريم.»

منبع: رادیوفردا، مورخ 15 فروردین‌ماه 1393

 

مسلماً اگر هگل زنده می‌بود، جایزة «مبهم‌گوئی» را شخصاً به جهانبگلو تقدیم می‌کرد. زمانیکه، در یک بحث فلسفی،   دولت را «یک جمع افراد» می‌خوانیم، و پدیده‌ای نامفهوم و بی‌معنا به عنوان «جمع منفرد» را نیز جهت توجیه مواضع فلسفی خود «خلق» می‌کنیم، موضوع بحث را از پایه و اساس ناممکن کرده‌ایم. و جالب‌ اینجاست که دقیقاً بین این دو موضع گنگ و نامفهوم است، که اصلاح‌طلبی آخوندی پدیدة من‌درآوردی «جامعة مدنی» خود را «جاسازی» کرده. به عبارت دیگر، بهترین راه جهت در ابهام قرار دادن آنچه اینان جامعه مدنی می‌خوانند ـ یک پدیدة گنگ و یوتوپیائی ـ قرار دادن آن در میان دو «ابهام» دیگر است. این کاری است که جهانبگلو با مهارت و تردستی به انجام رسانده.

 

ولی دولت به هیچ عنوان «یک جمع افراد» نیست! از سوی دیگر «هر جمع افرادی» نیز نمی‌تواند «دولت» باشد، و از آنجا که عکس قضیه صادق نیست، «فیلسوف» می‌باید «دولت» را مستقلاً تعریف کند. ولی جهانبگلو دولت را تعریف نخواهد کرد. «شغل» وی چنین ایجاب می‌کند که بجای ارائة تعریف منسجم از یک پدیده، آن را در ابهام قرار دهد:

 

«[…] فاعل جامعه مدنی از نظر هگل يک فاعل اقتصادی است، در حالیکه فاعل دولت يک فاعل سياسی است، او اعتقاد دارد که جامعه مدنی يک جامعه سياسی نيست.»

همان منبع

 

از این اظهارات «پربار» و عمیق که در واقع «تکرار اعتقادات هگل» است، و هیچ ارتباطی با جهانبگلو ندارد، می‌باید نتیجه گرفت که «جامعة مدنی» مطلوب جهانبگلو نیز گویا با سیاست کاری ندارد؛ با اقتصاد کار دارد! ولی اینهم از انواع تناقض‌گوئی‌های هگلی است. چرا که، سیاست فرزند اقتصاد است، و بدون اقتصاد اصولاً سیاست معنا ندارد. تمامی تحرکات سیاسی جهان بر پایة گسترش منافع اقتصادی سازماندهی شده،   و اگر قرار باشد که «جامعة مدنی» فقط به اقتصاد بپردازد،   این سئوال مطرح می‌شود که چنین جامعه‌ای چه نیازی به سیاست جهت ادارة «امور» خود خواهد داشت؟   آخوند آقابالاسر و ‌مفت‌خور لازم دارد؟ ولی آن‌ها که با «هگلیسم» آشنائی‌هائی دارند نقش این به اصطلاح «آقابالاسر مفت‌خور» را در «نامفهوم‌گوئی‌های» سنتی‌ هگل و تلاش وی جهت قرار دادن دولت در حاشیة امن کلیسا بخوبی می‌شناسند. اشتباه نکنیم، دقیقاً به دلیل تعیین همین جایگاه امن، موهن، موهوم و یوتوپیائی برای دولت در فلسفة هگل است که اصلاح‌طلبی ملائی به مبهم بافی‌های هگلی متوسل می‌شود. چرا که، اینان نیز قصد دارند با کمک «بعضی‌ها»، دولت را در مقام پاسدار معنویات در پناه بنیاد شیعة اثنی‌عشری قرار دهند. اگر به تعاریف هگلی از دولت نیم نگاهی بیاندازیم به صراحت می‌بینیم که نقش نظریه‌پردازان ظاهراً «مخالف استبداد» در واقع تعمیم و توجیه فاشیسم اسلامی از طریق مغلطه‌های فلسفی است.

 

چرا که، کاربرد واژة دولت در فلسفة هگل، با آنچه جهانبگلو می‌نمایاند فاصلة زیادی دارد.   دولت هگلی پدیده‌ای است گنگ و تمامیت‌خواه که همچون یک چرخ‌گوشت غول‌آسا تمام ویژگی‌ها و فعالیت‌های انسان را از اقتصاد گرفته تا ملیت و اخلاق و مذهب به خمیرمایة «قدرت» تبدیل می‌کند.   قدرتی که هگل آن را «نمادی از خداوند مسیحی،   و دولت پروسی» تعریف کرده. تمامی داده‌های این نوع فلسفه‌بافی به صراحت نشان می‌دهد، که کاربرد هگل نزد اصلاح‌طلبان چیزی نیست جز همان گسترش زیرجلکی نظریة دولت تمامیت‌خواه حکومت اسلامی. خلاصه بگوئیم،   تعبیری است «آپ‌دیت» شده از استبداد ولایت‌فقیه:

 

«[…] سريعا‌ً بگويم که فيلسوفی مثل هگل فيلسوفی است که ليبراليسم را نقد می‌کند و بنابراين حاکميت و آزادی برای او دو روی يک سکه است.»

منبع:   رادیوفردا، مورخ 15 فروردین ماه سالجاری، «جهانبگلو: جامعه مدنی، قانون‌مداری و بازشناسی حق ديگران»

 

از قضای روزگار ما هم می‌دانستیم که قرار است چنین «نتیجه‌گیری‌هائی» سر از سمساری «فوروم آگورا» در بیاورد. ولی قرار دادن مقوله‌های «آزادی» و «حاکمیت» به عنوان «دو روی یک سکه» ایجاب می‌کند که «سکة کذا» نیز خود «تعریف» مشخص داشته باشد!‌ خلاصه ایشان باید بگویند، از کدام سکه سخن می‌گویند؟ هگل می‌دانست از کدام سکه سخن می‌گوید،   ما هم می‌دانیم، ولی آن‌ها که برخی «سازمان‌ها» ترجمة کتاب‌های هگل را برای «روخوانی» و تکرار طوطی‌وار جلوی‌شان گذاشته‌اند، بدنیست بدانند که این ترفندها دیگر فرسوده شده. سکة مورد نظر هگل همان ساختار تمامیت‌خواه مسیحیت پروسی است؛ مسلماً سکة جهانبگلوها هم آنقدرها با منافع قشر ملا و آخوند و تشکیلات شیعة اثنی‌عشری تضادی ندارد. به عبارت دیگر،  ایشان پس از اینهمه «صغرا و کبرا» به این نتیجه رسیده‌اند که حاکمیت مطلوب اصلاح‌طلبان،   و «آزادی» در جامعة «ایران» اصلاح‌طلب، دو روی سکة شیعة اثنی‌عشری می‌باید باشد!  به استاد جهانبگلو و به ویژه به استادان ایشان و شاگرد با استعدادشان باید تبریک بگوئیم!

 

ولی استعدادهای جهانبگلو به این مختصر محدود نمی‌شود! آنجا که ایشان با فلسفه‌بافی تحولات تاریخی کشور را بررسی می‌کنند، قضیه خیلی شیرین‌تر می‌شود. به عنوان نمونه استاد در یک بررسی هول‌هولکی و سرپائی از مسائل صدرمشروطیت، به این نتیجه می‌رسند که یکی از دلائل شکست «انقلاب مشروطه»، نبود قبول حضور نظریة مخالف در جامعه بوده:

 

«[…] فقط دولت حقوقی يا قانون نبايد به وجود بيايد. بلکه شهروندان بايد يک بازشناسی حق ديگری را هم انجام بدهند. […] يعنی […] بايد يک نوع برابری در مقابل قانون هم وجود داشته باشد.»

همان منبع

 

در کمال تأسف تحلیل مبحث «آزادی» فراتر از یک وبلاگ است، و چنین بررسی‌ای فضای کافی و وقت فراوان نیاز دارد.   به عبارت دیگر،‌ پرداختن به این موضوع به صورت شتابزده کار مشکلی است.   ولی از آنجا که در ایران به دلیل نبود تحلیل‌های فلسفی پیرامون فاشیسم و گسترش استبداد دینی، بسیاری به خود اجازه داده‌اند که ترکیب فاشیسم استعماری و استبداد دینی را به «خودمحوری‌ فردی» در جامعه وصله کنند، در حد امکان این مطلب را در همینجا توضیح می‌دهیم.

 

از تعالیم فلاسفة کلیدی ـ داروین،   مارکس و فروید ـ به صراحت می‌توان استنتاج کرد که «حق» از آسمان نیامده و الهی نیست! «حقوق انسانی» چه فردی، و چه گروهی، به صورت انتزاعی و مادرزاد «تفویض» نمی‌شود. این «حق» می‌باید در پی یک پروسة گستردة اجتماعی «تأمین» گردد.  دقیقاً به همان صورت که انسان‌ها با شناخت از ریشه‌های خزعبلات دینی تفکر خود را از باباآدم‌ها جدا کرده و پای به زمین و واقعیت جامعه می‌گذارند. ولی واژة «حق» در سمساری «فلاسفة آگورا» با مفاهیم خاله‌زنکی «حق» چندان فاصله‌ای ندارد.   به عبارت دیگر، از منظر اینان «ننه خانمی» آن بالا نشسته و می‌گوید، اگر حسن این را «خوب» می‌داند،   حسین هم اجازه دارد آن را «بد» بداند!

 

حال آنکه، روابط «قدرت» در جامعة بشری به این ترتیب شکل نگرفته.   نخست اینکه،   این نوع بررسی سریعاً دست «استاد» جهانبگلو را رو کرده. چرا که این قماش اساتید از پیش «ننه‌خانمی» را جائی در ساختار قدرت «جاسازی» کرده‌اند، و با شناختی که ما از عملکرد امثال جهانبگلو داریم، «ننه‌خانم»‌ کذا همان ولی‌فقیه باید باشد که در تابوت هگل سنگر گرفته!

از سوی دیگر،    شکل‌گیری «حق» در یک جامعه، نتیجة یک پروسة گستردة سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است.   این پروسه هیچ ارتباطی با مفاهیم گنگ مذهبی و عرفی برقرار نمی‌کند. برای این «پروسه» نمی‌توان «بار» فرهنگی و «اهداف» مشخصی نیز از پیش تعیین نمود،   چرا که بازتابی است از عوامل متغیر و متفاوت. روشن‌تر بگوئیم، حق حقوقی، برآیندی است از ارتباط ساختارهائی که «قدرت» و تقسیمات آن را تعیین می‌کنند. به همین دلیل است که ما «آزادی» را صریحاً در تقابل با هر گونه تمامیت‌خواهی، به ویژه انواع مذهبی آن قرار می‌دهیم. در این راستا، اگر برخورد با مسائل سیاسی و اجتماعی در ایران «تحمل مخالف» را مرسوم نکرده، برخلاف ادعای برخی محافل،   ایرانی «مقصر» نیست!

 

نیروهای سیاسی در ایران به صورت سنتی به مرکزیت‌های فئودال وابسته بوده‌اند. و در این مرکزیت‌ها سرسپردگی به «خان بزرگ» الزامی بوده. این روند سنتی برای نخستین بار طی انقلاب مشروطه، در تقابل با سلطنت قرار گرفت و چارچوب سنتی خود را در هم شکست؛   فضائی جهت بحث و تقابل افکار گشوده شد. ولی این «فضا» فی‌نفسه «حقوق انسان‌ها» را تأمین نمی‌کند. حقوق افراد می‌باید بازتابی از عملکرد نهادهای اجتماعی باشد.  عملکردی که به شناسائی حق موجودیت نگرش‌های متفاوت منجر می‌شود.  ولی کودتای میرپنج این امکان را از ملت ایران سلب کرد. چرا که این کودتا، سلطنت استبدادی سنتی را که انقلاب مشروطه جهت مهار آن شکل گرفته بود، با سلطنت وابستة استبدادی جایگزین نمود و انقلاب مشروطه را ابتر کرد. در نتیجه، ملت ایران که در برابر سلطنت سنتی رو به افول موضع گرفته بود، اینبار در برابر خود استعمار روبه‌رشد امپریالیسم آنگلوساکسون را یافت. در برابر قدرتی که برای مبارزه با آن ابزار کافی در اختیار نداشت، و ندارد.

 

در پایان اضافه کنیم،‌ خوشبختانه به دلیل گسترش ارتباطات جهانی،   اظهارات شبه فلسفی‌ عوامفریبان، نمی‌تواند همچون دوران گزافه‌گوئی‌های امثال شریعتی برای ملت ایران تلة جدیدی تعبیه کند و سلطة استعماری را به حساب خودمحوری شاه و یا ولی‌فقیه بنویسد.  امروز تلاش جهت «جا» زدن تمامیت‌خواهی‌های هگلی به عنوان «آوای آزادی» ملت ایران، حکایت همان شارلاتانی است که می‌خواست هندوانه رنگ کرده را بجای قناری به خلق‌الله بفروشد.